معركة جوسبان الرئاسية بين اقتراح أوروبي وماضٍ تروتسكي

لأن المستشار الالماني غيرهارد شرودر ووزير خارجيته يوشكا فيشر، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير سبقوه في تناول الموضوع، ولأن الرئيس الفرنسي جاك شيراك، خصمه المتوقع في انتخابات الرئاسة المقبلة، سبقه ايضاً الى ذلك، كان لا بد لرئيس الحكومة الفرنسية ليونيل جوسبان الاشتراكي ان يعرض بدوره تصوره الخاص لأوروبا المستقبل.
فمن باب تسجيل الموقف وعدم الغياب عن الجدل الذي اطلقه فيشر قبل عام حول الهندسة الأوروبية المستقبلية، خرج جوسبان عن صمته الذي كاد يفسر بأنه لا مبالاة مقدماً الإجابات الخاصة به عن الأسئلة المحورية المطروحة.
أبرز هذه الأسئلة كيفية تسيير شؤون أوروبا وضمان فعاليتها، لدى ارتفاع عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي من 15 دولة حالياً الى 30 دولة ابتداء من سنة 2004. وكيف سيتم اعداد المؤسسات الأوروبية، التي لا يزال اسلوب عملها مستوحى من اسلوب عمل المجموعة الأوروبية التي كان عدد اعضائها مقتصراً على ست دول، للتأقلم مع الواقع الجديد المرتقب؟ وما هي بالتالي الصيغة التي ستعتمد على صعيد الاندماج الأوروبي: هل عبر التعاون المتزايد بين الحكومات، أم عبر النقل المتزايد للصلاحيات الى المؤسسات الأوروبية؟ وهل أوروبا الموحدة بحاجة الى دستور موحد يجمع بين مكوناتها؟
في اطار رده على هذه الأسئلة اكد جوسبان انه يحرص على "بناء أوروبا دون تفكيك فرنسا"، وانه من هذا المنطلق يؤيد "تعزيز التعاون بين الحكومات الأوروبية" وتعزيز دور مجلس الرؤساء ورؤساء الحكومات الأوروبية.
وانطلاقاً من تأييده للاندماج الأوروبي التدريجي مع الحفاظ على قدر من السيادة الوطنية لكل دولة، اقترح انشاء "ندوة دائمة" برلمانية تعمل سنوياً على تقييم حالة الاتحاد، وانشاء "حكومة اقتصادية" لمنطقة اليورو من أجل تأمين التجانس بين النظم الضريبية المختلفة.
ورأى جوسبان ان المفوضية الأوروبية ينبغي ان تبقى الجهة الضامنة "للمصلحة العامة الأوروبية"، على ان تسند رئاستها للحزب الأوروبي الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي.
ورحب باقتراح الدستور الأوروبي، شرط ان يكون تعبيراً عن مشروع مشترك وليس مجرد اعادة صياغة للمعاهدات القائمة".
وبدا جوسبان عبر طرحه هذا، أوروبياً معتدلاً واقعياً، فميز نفسه عن فيشر الذي كان دعا الى تحويل الاتحاد الأوروبي الى فيديرالية مبنية على معاهدة دستورية، وتزويده ببرلمان وحكومة ورئيس منتخب بالاقتراع الشعبي يكون قادراً على ممارسة صلاحيات موسعة.
كما ميز جوسبان نفسه عن شرودر، برفضه انتزاع عدد من الصلاحيات التي تتولاها المفوضية الأوروبية، ومنها السياسة الزراعية الموحدة، الى الحكومات الوطنية، وبرفضه تكليف المفوضية شؤون السياسة الخارجية للاتحاد.
وميز نفسه عن بلير الذي كان أبدى معارضته القاطعة لدستور أوروبي قد يفرض على بريطانيا أنماطاً اجتماعية غير مواتية لها. وتمايز خصوصاً عن شيراك الذي أبدى تأييده لفيديرالية "بين الدول - الأمم"، بما يضمن عدم انشاء "دولة أوروبية عظمى" تحل محل السلطات الوطنية.
ورغم الجهد الذي بذله لتسليط ضوء جديد على أوروبا ونهج تطورها في السنوات المقبلة، لم يثر طرح جوسبان أي اهتمام لدى الرأي العام الفرنسي الذي يعتبر هذا النوع من النقاشات مبهماً ومعقداً وخاصاً بنخبة معينة. والحال ان الاهتمام الاكبر كان يتجه الى متابعة ماضي جوسبان التروتسكي!
أما الوسط السياسي فصدرت عنه ردات الفعل المتوقعة حيث أيد الاشتراكيون اقتراحاته، فيما عارضها اليمين وحزب "أنصار البيئة" الخضر و"حركة المواطنين"، كل من موقعه. فلم يفوت اليمين الفرنسي فرصة التأكيد على أن جوسبان عمل على تقديم تصوره لأوروبا، ليس بدافع الحرص على تطورها وانما بهدف عدم ترك هذا المجال حكراً على شىراك.
ومن هذا المنطلق قوّمت الأوساط اليمينية اقتراحاته على انها تقنية وشديدة الكلاسيكية وخالية من أي تجديد، ومن اي نفس حقيقي، ورأت ان أية مقارنة بين مواقف شرودر ومواقف جوسبان، اليساريين تظهر ان الأخير هو الأقل حماساً لأوروبا.
أما حزب "الخضر"، ورغم مشاركته في حكومة جوسبان اليسارية التعددية، فاعتبر ان طرح رئيس الحكومة مخيب للآمال، كونه خلا من أي اشارة الى القضايا المتعلقة بالبيئة، في حين ان شيراك استفاض مؤخراً في الحديث عنها ووضعها في مقدمة أولوياته.
وبالطبع عارضت "حركة المواطنين" التي يتزعمها وزير الداخلية السابق جان - بيار شوفنمان المنشق عن الحزب الاشتراكي، جملة وتفصيلاً، ما تقدم به جوسبان، انطلاقاً من معارضتها مجمل نهج توحيد أوروبا الذي ترى فيه تبديداً للسيادة الوطنية.
هكذا كان رئيس الحكومة مالىء الدنيا وشاغل الناس في فرنسا: باقتراحه الأوروبي، وبماضيه التروتسكي الذي تكتّم عليه ونفاه قبلاً ليعاود الاعتراف به وسط تقديرات متفاوتة: فقد ظهر من قال انه كان نبيلاً في اعترافه، ومن قال انه كذب بعدم اعترافه قبلا. وتوقف البعض ايضاً عند توكيده على ان "العداء للستالينية" لا العداء للرأسمالية كان أبرز ما قاده الى التروتسكية، متصالحاً مع المزاج العام، لا سيما وقد ركّز على الاجواء الثقافية والنقاشات الفكرية للمرحلة. وتوقف آخرون عند ماضيه الذي لا يستدعي التستر عليه، خصوصاً أنه لم يترافق مع اعمال عنف على ما كانت يسارية يوشكا فيشر الستينية. ومضى غيرهم مسجلاً ان اضطراره السابق الى الانكار دليل على وجود "تواطوء عام على لون من ألوان القمع".
في الحالات كافة، فان الانتخابات الرئاسية الوشيكة ستُظهر أثر هذين التطورين، الاقتراح الاوروبي والماضي التروتسكي، على مستقبل جوسبان.