أحدهما عضو في "مجلس الشورى" ويعد مرجعية فقهية للتنظيم . ألمانيا تمنح اللجوء السياسي لقياديين في "الجماعة الإسلامية"

منحت الحكومة الألمانية إثنين من أبرز قادة تنظيم "الجماعة الإسلامية" حق اللجوء السياسي. وقال المحامي منتصر الزيات ل "الحياة" إن القرار استند الى أن تسليمهما الى مصر "يمثل خطورة على حياتهما"، مشيراً إلى أنه كان أرسل الى الاثنين وثائق تثبت تعرضهما للاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية والسياسية استعانا بها في دعم طلبهما اللجوء.
وكان القياديان، وهما عبدالآخر حماد ومحيي الدين أحمد عبدالمنعم اللذان اتهما سابقاً في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، اعتقلا مع أفراد عائلتيهما في مطار فرانكفورت الذي وصلا اليه من إيران في 26 كانون الثاني يناير العام الماضي. ورفضت السلطات الالمانية دخولهما وابقتهما في المطار لأكثر من شهر ثم رحّلتهما مع ذويهما الى ايران. لكن السلطات في مطار طهران رفضت منحهما تأشيرة دخول وأعادتهما مجدداً إلى المطار الألماني.
ويعد حماد واحداً من أبرز قادة "الجماعة الاسلامية" وهو عضو في "مجلس شورى" التنظيم، ويمثل مرجعية فقهية فيه في ظل غياب زعيمه الروحي الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة. وحوكم عبدالآخر في قضية السادات العام 1981 لكنه حصل على البراءة، في حين دين عبدالمنعم في القضية نفسها بالسجن سبع سنوات. وغادر الاثنان مصر في نهاية الثمانينات وتوجها الى افغانستان. وتعتقد السلطات المصرية بانهما لعبا دوراً مهماً في تأسيس قواعد للتنظيم في ذلك البلد وتؤكد انهما اشرفا على معسكرات تم فيها تدريب عناصر الجناح العسكري للجماعة على العمليات العسكرية.
ولم يبد حماد وزميله - بعد وصولهما الى المانيا - رأياً معارضاً للتوجه السلمي للجماعة. وأكد المحامي الزيات أن حماد لم يكن يوماً من بين ناشطي الجماعة في العمل العسكري وإنما ظل دوره دعوياً حتى صار يمثل المرجعية الشرعية في التنظيم.
واشار الزيات الى أن قضية الاصوليين تفجرت في شدة عقب اعادتهما مجدداً إلى مطار فرانكفورت بعدما تبين انهما كانا اقاما في ايران لفترة بأوراق مزورة، الأمر الذي جعل السلطات الايرانية لا تعتد بها فلم تسمح بدخولهما مجدداً أراضيها وأصرت على ترحيلهما على الطائرة نفسها التي اقلتهما من المطار الالماني. وأوضح أن منظمات حقوقية دولية تدخلت في الأمر ومارست ضغوطاً على الحكومة الالمانية لمنع تسليمهما الى الحكومة المصرية.
وجرى سباق بين السلطات المصرية من جهة واسلاميين ومنظمات حقوقية من جهة أخرى للتعاطي مع قضية الاصوليين اثناء فترة وجودهما في المطار. وفي وقت لاحق أصدرت محكمة المانية حكماً بإلزام سلطات الهجرة بالسماح بدخول الاثنين وأفراد عائلتيهما الى الاراضي الالمانية وتمكينهما من السير في اجراءات طلب اللجوء. ويبدو أن مذكرة سلمها المحامي الزيات الى فرع مفوضية الأمم المتحدة في القاهرة ضمت معلومات عنهما ومصيرهما في حال تسليمهما الى الحكومة المصرية حسمت القضية أخيراً في اتجاه الموافقة على طلبهما اللجوء. وأشارت المذكرة الى أن حماد اتهم العام 1981 في القضية الرقم 462 بتهمة السعي الى اطاحة نظام الحكم وبرأته المحكمة بعدما ظل رهن الاعتقال ثلاث سنوات، وأن السلطات المصرية اعادت توجيه التهمة نفسها له مرات عدة بينها العام 1986 في القضية الرقم 490 وفي العام التالي في القضية الرقم 401. وحصل في القضيتين على البراءة لكنه تعرض لتدابير تتخذها السلطات بموجب قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ العام 1981. وأضافت المذكرة أن عبدالمنعم قضى 7 سنوات في السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات قضاها في سجن طرة ثم غادر مصر واتهم غيابياً في القضية الرقم 502 التي تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيها منذ العام 1996 وحتى الآن.
وتتفادى السلطات المصرية الخوض في التفاصيل الخاصة بقيام دول أخرى بتسلم اصوليين مصريين، ويظل الأمر في غالبية الاحوال سراً إلى أن يحال المُسلّمون من الخارج على النيابة أو المحكمة. ونجحت مصر خلال السنتين الاخيرتين في تسلم نحو 30 أصولياً من دول أخرى بينها دول أوروبية وافريقية وعربية.