القدوة يحتج لدى الامم المتحدة على قضاء اسرائيل على الاتفاقات

احتج مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة الدكتور ناصر القدوة على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في رسالة الى الأمين العام كوفي انان ووصفها بأنها "تنم عن ازدراء كامل للقانون الدولي وتقضي قضاء تاماً على الاتفاقات المبرمة بين الجانبين".
ووجه السفير الاسرائيلي، يهودا لانكري، من جهته رسالة الى انان حمّل فيها رسمياً السلطة الفلسطينية "مسؤولية تهريب أسلحة في خرق للاتفاقات الموقعة"، ووجه اليها تهمة "الاشتراك المباشر بواسطة اجهزة الأمن في تخطيط وتنفيذ الهجمات على الاسرائيليين".
وأشار القدوة الى تصريحات شارون الى الصحافة وقوله ان الأراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967 "متنازع عليها" وليست "محتلة"، كما أشار الى رفض شارون وقف الأنشطة الاستيطانية، مما يعني، "بصرف النظر عن مبرراته غير المنطقية، انه لا يقبل إزالة تلك المستوطنات في اطار تسوية سلمية نهائية".
وتابع القدوة مشيراً الى شرط رئيس الوزراء الاسرائيلي "الوقف التام للعنف" لاستئناف المفاوضات وايضاح هدفه بالتوصل الى مجرد "اتفاق على حالة اللاحرب، تليه فترة طويلة جداً قبل بحث المسائل المتصلة بالوضع النهائي".
وقال: "هذه محاولة مكشوفة من اسرائيل لفرض مرحلة انتقالية مؤبدة على الجانب الفلسطيني سعياً الى تفادي التسوية النهائية التي تشمل جميع القضايا العالقة المنصوص عليها في الاتفاقات القائمة بين الجانبين".
ودعا القدوة "جميع اعضاء المجتمع الدولي الى الاعراب عن رفضهم وادانتهم هذه المواقف والاقوال الهدامة"، والى اتخاذ "اجراءات لفرض القانون الدولي ولكفالة الامتثال للاتفاقات الموقعة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين".
واكد القدوة ان الأراضي التي تحتلها اسرائيل منذ 1967 "محتلة والمستوطنات الاسرائيلية غير مشروعة وينبغي ازالتها" وقال ايضاً "إذا كان ثمة أراضٍ لا تتمتع بوضع قانوني واضح أو متنازع عليها، فهي ذلك الجزء الذي أعطي للدولة العربية بموجب قرار التقسيم رقم 181 واحتلته القوات الاسرائيلية في 1948".
وكتب السفير الاسرائيلي من جهته عارضاً تفاصيل اعتراض البحرية الاسرائيلية قارباً محملاً بكميات كبيرة من الاسلحة، وقال انه كان "في طريقه من لبنان الى قطاع غزة".
وتحدى لانكري ما أفاده طاقم القارب الى السلطات الاسرائيلية بأن مصدر الأسلحة والعتاد العسكري الآخر هو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وقال ان "عدم تواجد تلك المنظمة بصورة تذكر في قطاع غزة يدل بشكل دامغ على ان الأسلحة كانت موجهة الى جماعات اخرى ذات صلة بالقيادة الفلسطينية".