تناولت بيع 500 الف اونصة ذهب بقيمة 133 مليون دولار السعودية : صفقة تثبيت اسعار بين "معادن" و3 مصارف دولية

اكملت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنجاح عمليات حماية سعرية صفقة تثبيت الاسعار مع ثلاثة مصارف دولية لبيع 500 الف اونصة ذهب بقيمة تزيد على 500 مليون ريال 133.3 مليون دولار في اطار الجهود التي تبذلها الشركة من اجل تسويق المعادن السعودية النفيسة محلياً ودولياً.
ولم تكشف الشركة اسماء المصارف. واكد رئيس الشركة وكبير ادارييها عبدالله الدباغ في بيان ان الشركة تستخدم افضل طرق التعدين العالمية وتوظف التقنية الحديثة لهذا الغرض لزيادة الاحتياط السنوي لخام المعادن النفيسة ومعادن الاساس في السعودية، سعياً الى خدمة اسواق المعادن المحلية والدولية وتفعيل الفرص الاستثمارية المجدية في مجال المعادن الصناعية واشراك القطاع الخاص في هذه الاستثمارات المربحة.
واوضح ان "معادن" تنتج حالياً نحو 120 الف اوقية من الذهب سنوياً من منجمين منتجين، وتشمل المنتجات الثانوية من منجم "مهد الذهب" اكثر من 300 الف اوقية من الفضة و900 طن من النحاس و3 آلاف طن من الزنك سنوياً.
وتواصل "معادن" عملها بالتركيز على تعدين الذهب، وحازت الشركة اربعة امتيازات تعدين في مهد الذهب والصخيبرات، ومن المتوقع ان تستمر عمليات التعدين في مهد الذهب والامار والحجار والصخيبرات.
كذلك من المتوقع ان تستمر عمليات التعدين في مهد الذهب والصخيبرات لانتاج ما يعادل 100 الف اوقية من الذهب سنوياً، وفي غضون الشهرين المقبلين سينضم منجم الحجار الواقع في منطقة عسير جنوب السعودية الى هذين المنجمين، ويُتوقع ان يصبح الانتاج السنوي للذهب من المنجم نحو 50 الف اوقية. ويحتمل ان تضيف مشاريع اخرى لخام الذهب مثل مشروع "بلغة" الى اجمالي الانتاج حيث سيتضاعف في هذه المواقع مجتمعة ليصل الى 200 الف اوقية سنوياً.
الى ذلك يطلع رجال الاعمال السعوديون اليوم الاربعاء على الفرص التعدينية المتاحة في السعودية وكيفية استغلالها اثناء ندوة تُعقد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة يتحدث فيها رئيس "معادن" وعدد من المختصين في مجال جيولوجيا المعادن، وستشتمل الندوة على نبذة عن خصائص التعدين كما سيتم استعراض الموارد المعدنية السعودية اضافة الى شرح مختصر عن شركة "معادن" واهدافها.
يُشار الى ان "معادن" تأسست عام 1997 برأس مال اربعة بلايين ريال 1.1 بليون دولار وتملكها الحكومة بالكامل وهي المسؤولة عن جميع نشاطات التعدين في البلاد. وتُعد الشركة احد اهم اعضاء برنامج التخصيص السعودي وستخضع للتخصيص قبل نهاية سنة 2003 وفقا لتصاريح سابقة لوزير النفط السعودي ومسؤولي الشركة.
وتتوقع السعودية ان تساهم صناعة التعدين مستقبلا في تأمين بين 9 و10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي اي ما يعادل 14 بليون دولار سنوياً.