بعد جدل اطلقه الاسلاميون وقلق "معارضين" على "هيبة الدولة". صباح الأحمد : لن نسمح بالأحزاب ونحبذ تكتلات في البرلمان

} أكدت الحكومة الكويتية امس انها لن تسمح لمجموعات سياسية شعبية بتشكيل أحزاب سياسية لأن القانون الكويتي يحظر ذلك. وجاء هذا الاعلان على لسان النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد خلال استقباله مجلس ادارة "جمعية الصحافيين"، وبعد أيام على عقد تنظيمين اسلامي وليبرالي ندوات عامة واجتماعات تنظيمية، أعلنا خلالها رغبة كل منهما في تنظيم ذاته في شكل حزب رسمي.
قال الشيخ صباح الأحمد: "يستحيل ان نسمح بالأحزاب، فالقانون لا يسمح بذلك"، لكنه لم يمانع في وجود تكتلات بين نواب، مستدركاً انه يحبذ ذلك "فمن حق أي مجموعة نيابية تتفق في ما بينها على قضايا معينة ان تشكل كتلاً، بل ان التفاهم مع التكتلات قد يكون أفضل وأسرع من التفاهم مع الأفراد، والقانون سيد الموقف بالنسبة الى أي تيار سياسي، ولن نسمح بأي تجاوز خارج اطار القانون".
وجاء كلام الشيخ صباح بعد اسبوع على جدل سياسي في الكويت حول اشهار الاحزاب، بدأته "الحركة الدستورية الاسلامية" كبرى التنظيمات الشعبية، خلال احتفالاتها بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها التي صادفت السبت الماضي، بإعلان رغبتها في اعادة تقديم نفسها في شكل حزب. ورأت الحركة التي يمثلها ستة نواب في مجلس الأمة البرلمان ان من الممكن سن قانون ينظم العمل الحزبي في حال اجمع عليه كل المجموعات السياسية، وبعد كسب الرأي العام الشعبي ولو لم تدعم الحكومة هذا القانون. وخلال احتفالات الحركة اجرى "المنبر الديموقراطي الكويتي" يقود التيار الليبرالي انتخاباته الداخلية واختار اعضاء المكتب التنفيذي تحت قيادة رمزه النائب عبدالله النيباري، الذي قال ان المنبر يتفق مع "الحركة الدستورية" في مطلب تنظيم الاحزاب وانه كان يطالب بذلك منذ عقود، وان كان تصوره للحزبية مختلفاً عما طرحته الحركة.
ونشرت الصحف اليومية عشرات من مقالات الرأي في الاتجاهين المؤيد لفكرة الترخيص للاحزاب والمعارض لها، ومال معظم الصحف الى تشجيع الرأي المعارض، بل صوّر بعضها الندوات العامة التي عقدها الاسلاميون بأنها خروج على الدولة وتهديد للنظام العام! وطالب المسؤولين بالتحرك لحماية "ما تبقى من هيبة الدولة".
وشهدت أروقة مجلس الأمة خلال الشهرين الماضيين اشهار تكتلين من اعضائه، الأول بقيادة النائب أحمد السعدون الذي خسر مقعد رئاسة المجلس في تموز يوليو 1999 بعدما كان رئيساً منذ 1985. ويطلق على هذا التكتل اسم "الشعبي" ودخل في عضويته ثلاثة من ممثلي الاتجاه الاسلامي الشيعي وثمانية من نواب القبائل المستقلين، أبرزهم مسلم البراك ووليد الجري.
ويتميز هذا التكتل باصطدامه الدائم برئيس المجلس جاسم الخرافي وبنواب "الحركة الدستورية الاسلامية"، وبتبنيه قضايا خدمات شعبية مثل الاسكان والرسوم الحكومية على الكهرباء وغيرها، وطرحها في شكل حماسي ساخن.
وبعد "الشعبي" تشكل "التكتل الاسلامي" من 12 نائباً، هم ستة من "الحركة الدستورية" وثلاثة من السلفيين وثلاثة مستقلين، وأعلن التكتل على لسان النائب مبارك الدويلة تبنيه 13 ملفاً وقضية تجمع بين النواحي الاسلامية، مثل اسلمة القوانين، وبين النواحي الشعبية مثل الاسكان والتعليم، والاقتصادية مثل الملف النفطي. ويأمل الاسلاميون بأن يتوسع تكتلهم ليشمل "التكتل المحافظ" أي نواب القبائل في القضايا الاجتماعية والدينية، أما الليبراليون فعلى رغم توافر أكثر من عشرة نواب لهم في البرلمان، ليس لهم تكتل واضح وغالبيتهم تميل الى العمل الفردي.