وزارة البناء والاسكان تنوي تسويق أراض في الضفة للمستوطنين . شارون وكبار وزرائه يدافعون عن خطة التوسع الاستيطاني

كشفت صحيفة "هآرتس" امس ان وزارة البناء والاسكان تنوي طرح عطاءات لتسويق أراض للمستوطنين لبناء خمسة الاف وحدة سكنية جديدة حتى نهاية العام الحالي، واضافت ان الوزارة اعدت الخرائط اللازمة وان التنفيذ يحتاج الى مصادقة وزارة الأمن والحكومة الاسرائيلية.
وسارع كبار المسؤولين الاسرائيليين للدفاع عن اعلان وزير البناء والاسكان ناتان شيرانسكي أواخر الاسبوع الماضي بناء 700 وحدة سكنية في مستوطنتي "معاليه ادوميم" و"الفي منشيه" بمصادقة وزير الدفاع العمالي بنيامين بن اليعيزر. وزعم هؤلاء ان الحديث ليس عن مستوطنات جديدة انما عن "توسيع مستوطنات قائمة لسد احتياجات المستوطنين والزيادة الطبيعية في عددهم". كما زعم رئيس الحكومة ارييل شارون ان حكومته لن تقيم مستوطنات جديدة انما سيكون النشاط الاستيطاني "فقط بموجب الخطوط العريضة للحكومة".
وكرر وزير الخارجية شمعون بيريز الموقف نفسه على رغم الانتقادات التي وجهها له عدد من قادة حزب "العمل". وقام بيريز بمهاتفة زميله وزير الدفاع بن اليعيزر ليستفسر عن مصادقته على البناء فرد هنا ان الحديث يدور عن تنفيذ قرار اتخذه رئيس الحكومة السابق ايهود باراك ببناء 1500 وحدة سكنية.
وأبدى شيرانسكي استغرابه مما اسماه "الضجة والبلبلة" حول اعلانه، وقال ان جميع حكومات اسرائيل، بما في ذلك حكومة باراك، قامت ببناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وان 4500 وحدة اقيمت في السنوات الخمس الأخيرة.
ودافع وزير البنى التحتية افيغدور ليبرمان عن قرار توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بالقول ان "الحديث يدور عن موقعين سيبقيان تحت السيادة الاسرائيلية في كل الاحوال ولن نسمح لأنفسنا وقف البناء هناك وعلى الفلسطينيين والاميركيين وغيرهم ان يدركوا هذه الحقيقة".