"ملتقى الأعمال العربي" يعول على قرارات عمان لتسريع منطقة التجارة الحرة وصولا الى الاتحاد الجمركي

عوّل المتحدثون في افتتاح "الملتقى الخامس لمجتمع الأعمال العربي" في بيروت أمس على توصية القمة العربية في عمان بالاسراع في اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من أجل الانتقال الى مرحلة متقدمة نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي بهدف تحقيق التكامل.
واعتبروا ان الحيّز الذي ناله الشأن الاقتصادي العربي في القمة يشكل نهجاً جديداً للتعاون المشترك وبداية للانطلاق بفاعلية نحو التكامل لمواجهة العولمة.
بدأ الملتقى أمس اعمال دورته الخامسة في فندق "فينيسيا" في بيروت. وينظمه اتحاد رجال الأعمال العرب والندوة الاقتصادية اللبنانية، برعاية رئيس الجمهورية اميل لحود ممثلاً بوزير الدولة بهيج طبارة، وحضور ضيفي الشرف رئيس وزراء الأردن ممثلاً بوزير الصناعة والتجارة واصف عازر ورئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ممثلاً بوزير الدولة بشارة مرهج.
ويشارك في الملتقى ممثلون عن القطاع الخاص من مصر وفلسطين والأردن واليمن والكويت والامارات العربية المتحدة والسعودية والسودان والعراق. وسيعقد المشاركون اليوم لقاءات قطاعية للبحث في مجالات الاستثمار وفرص اقامة المشاريع المشتركة في الدول العربية. وسيكون لجنوب لبنان حصة من هذه اللقاءات، حيث سيتم تخصيص اليوم الأخير، غداً الأربعاء، بعد إذاعة التوصيات، لزيارته والبحث مع فاعلياته في فرص الاستثمار فيه.
وشدد المنسّق العام للملتقى رفيق زنتوت على "أهمية التعاون الاقتصادي العربي وعلى دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية العربية". وتحدث عن "التحولات الاقتصادية" التي شهدها لبنان.
من جهته، أكد رئيس الندوة الاقتصادية اللبنانية وجيه البزري تطلعات الاتحاد لقيام "كيان اقتصادي عربي قوي يواجه تحديات العولمة".
ودعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطبّاع الحكومات العربية الى "تسهيل الانتقال بين الأقطار من دون عوائق، واستكمال التشريعات الجاذبة للاستثمار".
اما وزير الصناعة والتجارة الأردني فإنه ركّز على قمة عمان وتعاملها مع الشأن الاقتصادي "كمحور رئيسي في اجتماعات القادة الى جانب المحور السياسي، وتبنّيها للمرة الأولى قرارات فاعلة لانضاج مشروع منطقة التجارة الحرة العربية والبناء عليها وصولاً الى الاتحاد الجمركي". وتمنى "ان تتوجه الاقطار العربية فعلاً نحو تنفيذ التوجهات العربية".
وافترض "لضمان نجاح المشروع العربي متطلبات تتمثل بانتهاج الحكومات سياسات اقتصادية اصلاحية لتحقيق النمو والتزام تنفيذ مقررات القمة ومبادرة القطاع الخاص الى اقامة مشاريع عربية مشتركة".