تعزيز الجيش الصيني: أول رد دولي "قوي" على ادارة بوش

بطريقتها أصدرت الصين ما اعتُبر تحذيراً بالغ الصرامة للولايات المتحدة. موضوع التحذير الذي تنفيه الصين، هو: تايوان التي لا تزال بكين تعتبرها جزءا منها. وشكل التحذير: الاعلان عن زيادة في الانفاق على التسلح هي الاعلى من نوعها منذ وقت طويل نسبياً. فالمعروف، مثلا، انه بين 1975 و1995 كان قد خُفض عدد الجيش الصيني من 2،4 مليون جندي الى 5،2 مليوناً. وقبل ثلاث سنوات فقط تلقت المؤسسة العسكرية ضربة أخرى بتجريدها من كل نفوذ حصري لها في مجالات المال والاعمال.
وفحوى الرسالة الصينية الجديدة ان على واشنطن ان لا تمضي ببيع المدمرات والصواريخ المعقدة الى تايوان لأن ذاك يسبب "مخاطر جدية". ذاك ان "الجانب الاميركي مطالَب بالوصول الى درجة الاقرار بالمخاطر الجدية المعنية. ان عليه ان يكبح حصانه الوحشي الجامح باتجاه حافة الكارثة"، بحسب وزير الخارجية تانغ جياكسوان في مؤتمر صحافي عقده لهذا الغرض.
وصدر التحذير هذا بُعيد اعلان وزير المال الصيني كسيانغ هوايشنغ في مؤتمر الشعب الوطني البرلمان، وفي اليوم الثاني لانعقاد دورته السنوية، ان الموازنة العسكرية لهذا العام سترتفع بنسبة 7،17 في المئة لتصل الى قرابة 17 بليون دولار. ومثل هذه الزيادة التي يفترض ان يسري العمل بها في السنوات الخمس المقبلة، سيُنفق معظمها على اجور العسكريين وتحسين عتادهم وتجهيزاتهم. فضلا عن "التكيّف مع تغيرات اساسية في الوضع العسكري في العالم، وتهيؤاً لمهمات الدفاع والصدام بما يستجيب شروط التقنية الحديثة، لا سيما التقنية الرفيعة".
هكذا غدت الكرة في الملعب الاميركي، حيث ستقرر واشنطن في نيسان ابريل المقبل اي اسلحة ستبيع تايوان. ذاك انه تبعاً ل"قانون العلاقات مع تايوان"، يُفترض بالولايات المتحدة ان توفّر المطلوب من السلاح اللازم لحماية الجزيرة. والمعروف ان الاخيرة تنوي شراء مدمرات إيغيس وانظمة بي. آي. سي المضادة للصواريخ، وهي تطوير لصاروخ باتريوت الذي استُخدم في حرب الخليج عام 1991. وهذا ما يخيف صينيي البرّ الذين يستشعرون انه "يعطي سلطات تايوان فكرة زائفة"، فيشجّع "عددا صغيرا منهم على الانحياز لمبدأ الاستقلال ويعزز غرورهم"، بحسب ما أضاف وزير الخارجية تانغ جياكسوان.
ولا تزال الصين تعتبر تايوان التي انشقت عن البر مع انتصار الثورة الشيوعية في 1949، جزءاً منها تنبغي اعادة توحيده ولو بالقوة إن لزم الأمر. وجاءت الانتخابات الرئاسية التايوانية العام الماضي لتوصل الى المنصب الأول شين شوي بيان المعروف بتشدده في طلب الاستقلال، وهو ما ردت عليه بكين بالتهديد بالغزو.
كذلك تدهورت العلاقات الاميركية - الصينية مع انتخاب جورج دبليو بوش رئيساً، حيث اعلن ابان حملته الانتخابية انه لن يعتبر الصين "شريكاً استراتيجياً" على ما كانت الحال مع ادارة بيل كلينتون الديموقراطية. والجدير بالذكر ان الجمهوريين هم تقليديا اشد انحيازا من الديموقراطيين الى تايوان واكثر تفهّماً لحساسياتها.
لكن كائنة ما كانت الحال يرى المراقبون الغربيون ان ما اقدمت عليه بكين ينمّ عن تغير نوعي في تفكيرها الاستراتيجي. وان هذا التغير انما بدأ مع تدخل حلف الاطلسي الناتو في كوسوفو. وهو ما رأت فيه الصين تحايلاً على دور مجلس الامن وهي عضو ثابت فيه يحظى بحق الفيتو.
وبدوره ذهب جون بومفريت، محلل "الواشنطن بوست"، الى ربط بضع تحولات داخلية بأخرى خارجية، معتبراً ان السلوك الصيني هذا يتلازم مع اربعة اتجاهات اساسية على الاقل:
1- الاعتقاد المتنامي بأن على الصين ان تتهيأ لنزاع مع الولايات المتحدة اذا ما ارادت ان تسترجع تايوان.
2- الشعور بأن جيش التحرير الشعبي الصيني يتراجع في السباق الدائر لامتلاك التقنيات العسكرية الرفيعة.
3- ادراك الجيش الصيني ان عليه ان يدفع اجوراً اعلى ويدرّب اكثر من ذي قبل، اذا ما شاء البقاء قوةً في العالم.
4- محاولات الحكومة التعويض عن النقص الذي اصاب موازنة الجيش منذ فصله عن جميع مصالحه في مجال البيزنس انطلاقا من 1998.
وفي انتظار ان يُسمع رأي أميركا، وأن يصدر قرارها، يمكن القول ان الحكم الصيني كان اول من يرمي القفاز في وجه جورج دبليو.