الثقافة والخيط الرفيع

ينطوي التوتر الذي ما برحت تشهده الحياة الثقافية المصرية في الأيام الأخيرة على جملة من الدلالات الخطيرة، سأختار منها - الآن - دلالة جوهرية واحدة، وهي التي تشير إلى أن النهضة المصرية والعربية الحديثة في القرن العشرين كله لم تفلح في العثور على "العروة الوثقى" بين "حرية الابداع" من ناحية، وبين "قيم المجتمع الدينية والاخلاقية" من ناحية ثانية. ذلك أن الواقعة الحالية التي فجرت الازمة الاخيرة صدور ثلاث روايات عن هيئة الثقافة الجماهيرية تنطوي - في رأي وزير الثقافة - على "خدش للحياء العام" ليست هي الفريدة في بابها طوال القرن العشرين. فقبل شهور قليلة كانت هناك "عاصفة" "وليمة لأعشاب البحر" التي نشرتها سلسلة "آفاق الكتابة" في هيئة قصور الثقافة، ووصلت سخونتها إلى حد خروج التظاهرات في الشوارع، تطالب برأس مؤلفها حيدر حيدر وناشرها إبراهيم أصلان، ووزير الثقافة المسؤول فاروق حسني. ومنذ بداية القرن العشرين لم يكد يخلو عقد من عقوده من واقعة كبرى من وقائع اصطدام العقل الجمعي أو "عقل النظام" بالعقل الفردي أو "عقل الحرية".
في العقد الاول من القرن، كانت واقعة مصادرة ديوان اسماعيل الخشاب. وفي العشرينات كانت واقعة مصادرة كتاب "الاسلام واصول الحكم" لعلي عبدالرازق، وكتاب "في الشعر الجاهلي" لطه حسين. وفي الثلاثينات كانت مصادرة كتاب "المنبوذ" لأنور كامل، وفي الخمسينات كانت مصادرة رواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ، وفي الستينات كانت مصادرة فيلم "ميرامار" لنجيب محفوظ وكمال الشيخ، وفي السبعينات كانت مصادرة كتاب "الفتوحات المكيّة" لابن عربي، و"مسرحية الحسين ثائراً وشهيداً" لعبدالرحمن الشرقاوي. وفي الثمانينات كانت مصادرة كتاب "فقه اللغة العربية" للويس عوض، وفي التسعينات كانت مصادرة كتب نصر حامد أبو زيد فضلاً عن مصادرة زواجه وإقامته في وطنه.
وكانت لكل هذه "الوقائع المصرية" نظائر مماثلة في البلاد العربية: بدءاً من مصادرة "نقد الفكر الديني" لصادق جلال العظم، وانتهاء بموسى حوامدة وليلى العثمان، مروراً بمارسيل خليفة وابراهيم نصر الله، وغيرهم... والشاهد ان هذا التناقض غير المحلول بين عقلية "النظام" وعقلية "الحرية" أو "الابداع" يتدعم نظرياً بتأسيسات قانونية رسمية عدة، في صلب البنية الحقوقية المصرية. ومنها أن الدستور المصري نفسه يغذي ذلك التناقض، ويدعم ثبات تلك الهوة الواضحة. فهو من ناحية ينص على حرية التعبير والرأي والاجتهاد ومن جهة ثانية ينص على معاقبة الخروج على الآداب العامة والتقاليد الدينية والاجتماعية. ومنها أىضاً: أن الاطر الفقهية المصرية تستند على الشريعة الإسلامية، وأهل الشريعة الاسلامية يستندون على الجانب المتزمت فيها لا على الجانب المتسع المتسامح. ولعل منها كذلك بقاء دعوى "الحسبة" كجزء رئيسي من بنود البنية القانونية، وهي الدعوى التي بمقتضاها يحق لأي شخص بصفته وكيلاً عن الأمة كلها أن يقاضي أي مبدع أو مفكر يتجاوز - في رأي الداعي - الحدود المرعية. ولم يمس التعديل القانوني الذي دخل على الحسبة بعد عاصفة نصر أبو زيد جوهر حضورها الضاغط، إذ كل ما فعله هو نقل تقرير جدية الدعوى من الافراد الى النيابة. أما القانون نفسه، جوهرياً، فلم يزل موجوداً كالسيف المصلت" وقد استخدمت النيابة نفسها ذلك الحق - اخيراً - حينما احتجت على حكم المحكمة بسجن صلاح محسن ستة شهور مع وقف التنفيذ، إذ لم يكن الحكم القضائي في رأي النيابة كافياً، وأعيدت المسألة بالفعل إلى القضاء ثانية.
وهكذا، فإن عوامل عدة تتضافر، من أجل أن تعمق الهوة - في الشارع والتشريع على السواء - بين عقلية "الحيرة" وعقلية "النظام" من غير أن يدرك الطرفان أنه إذا كانت المسؤولية شرطاً لازماً للحرية فإن الحرية - بالمثل - شرط لازم للمسؤولية، حتى لا تصبح الحرية فوضى، ولا تصبح المسؤولية استبداداً. ويبدو أن حياتنا الفكرية والثقافية ستظل مفتقرة إلى هذه "العروة الوثقى" ما دامت الاستقطابات حادة ومتوترة، وما لم يسلم الجميع بأن الحرية هي أسّ التقدم، حتى وان كانت أثمانها - أحياناً - باهظة.