حملة في الكونغرس لمنع انضمامها الى مجلس الأمن . إدارة بوش تبقي سورية على لائحة "الدول المساندة للارهاب"

دعا عضو في مجلس النواب الأميركي الرئيس جورج بوش الى العمل لمنع حصول سورية على مقعد في مجلس الأمن، بسبب "دعمها حزب الله وإبقائها حال الحرب مع اسرائيل، على رغم عروض السلام المنطقية" التي قدمتها الدولة العبرية.
وعلمت "الحياة" ان تقرير الارهاب المتوقع صدوره منتصف الشهر لن يتضمن أي تغيير في ما يخص سورية، إلا أن نقاشاً يجري كي تصدر الادارة الأميركية توضيحاً يفيد ان التقرير أعد في عهد الادارة السابقة خصوصاً انه يشمل الأحداث في عام 2000، على غرار ما حصل حين جدد الرئيس الأميركي العقوبات على ايران، فأصدر البيت الأبيض بياناً يوضح ان السياسة تجاه ايران ما زالت قيد المراجعة وأن الرئيس جورج بوش يستطيع تغيير الموقف الأميركي ساعة يشاء.
وفي رسالة وجهها النائب اليوت إنغل الى بوش بعد زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون واشنطن، والاتصال الهاتفي الذي اجراه بوش بالرئيس بشار الأسد، ذكر النائب الأميركي عن ولاية نيويورك ان سورية هي على لائحة وزارة الخارجية الأميركية للدول "المساندة للارهاب". وجاء في رسالته ان "منظمة حزب الله التي تستمر عملياتها العسكرية على رغم انسحاب اسرائيل الكامل من لبنان، تستلم عتادها عبر سورية، كما ان عدداً من المنظمات الارهابية يحتفظ بمكاتب في دمشق".
وجاء في الرسالة التي حصلت "الحياة" على نسخة عنها ان "سورية تستمر في احتلالها لبنان خارقة شرعة الأمم المتحدة واتفاق الطائف، وليس مفهوماً أن مقعداً في مجلس الأمن قد تحصل عليه دولة تحتل الآن دولة عضواً في الأمم المتحدة". وأضاف إنغل ان "عداء سورية لاسرائيل لم يتوقف، وهي رفضت عروض اسرائيل المنطقية جداً للسلام، وتبقي حال حرب مع الدولة اليهودية".
ودعا إنغل بوش الى ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ان "الولايات المتحدة تعارض محاولة سورية تبوؤ مقعد في مجلس الأمن، وستعمل من أجل منع انضمام دول شاذة الى المجلس".
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ادوارد ووكر لمح ليل أول من أمس الى ان واشنطن ستعارض انضمام سورية الى عضوية مجلس الأمن في حال لم تفِ ب"التزاماتها بموجب قرارات المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بتجارتها مع العراق وخط الأنابيب" الذي ينقل النفط العراقي الى سورية. وأكد وزير الخارجية الأميركي كولن باول بعد زيارته المنطقة ان دمشق تعهدت قبول رقابة الأمم المتحدة على خط الأنابيب.