30 مليون دولار الحد الادنى لرأس المال . البرلمان السوري يقر قانون تأسيس المصارف الخاصة

اقر مجلس الشعب البرلمان السوري امس قانوناً يسمح بتأسيس مصارف خاصة او مشتركة بعدما اعطت القيادة القطرية للحزب الايعاز باستحداث مصارف خاصة وسوق للاوراق المالية في البلاد بعد نحو 40 عاماً من التأميم والاقتصاد المركزي.
وكان المجلس شكل لجاناً متخصصة لوضع الصيغة النهائية للقانون بعدما اثار القرار قلق بعض الاقتصاديين من ان تؤدي هذه المصارف الى افلاس المصارف العامة ونزوح المال العام الى الخارج.
وحدد مشروع قانون المصارف الخاصة مبلغ 30 مليون دولار كحد ادنى لرأس مال اي مصرف على ان تكون جميع الاسهم اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام، ومملوكة من السوريين حصراً.
لكن المشروع اجاز لمجلس الوزراء السماح لرعايا الدول العربية سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او شخصيات اعتبارية ذات خبرة مصرفية، المشاركة او المساهمة في تأسيس المصرف او بشراء اسهمه، شريطة ان لا تتجاوز حصصهم في رأس مال المصرف 49 في المئة تُسدد بالقطع الاجنبي وبسعر الصرف الفعلي السائد في الاسواق.
وجاء في القانون انه "يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يُساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها، وتمارس نشاطاتها باشراف ومراقبة مصرف سورية المركزي".
وسمح القانون بتحويل الارباح والفوائد التي تحققها حصص ومساهمات رعايا الدول العربية والاجنبية الى الخارج سنوياً من حسابات المصرف بالقطع الاجنبي بالاستناد الى الموازنات السنوية المصدقة اصولاً.
وكانت الحكومة السورية اممت المصارف الخاصة في بداية الستينات لكنها سمحت في حزيران يونيو الماضي بتأسيس مصارف خاصة في المناطق الحرة السورية واشترطت ان يكون المصرف درجة اولى ويزيد رأس ماله عن 10 ملايين دولار.
واعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد العمادي خلال الجلسة ان وزارته تقدمت بمشروع قانون لإعادة تنظيم مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، تتضمن اعطاءهما صلاحيات كبيرة "تتطلبه اعمالهما"، اضافة الى مشاريع قوانين اخرى تتعلق بقانون التجارة والاسهم.