مفاوضات الصيد البحري بين المغرب وأوروبا تصل الى طريق مسدود

أخفقت مفاوضات الصيد البحري بين المفوضية الأوروبية والمغرب بعدما وصلت الى طريق مسدود، الأمر الذي قد يستدعي معاودة المحادثات السياسية على أعلى مستوى بين الجانبين.
وأعلن وزير الصيد البحري المغربي سعيد شباعتو بعد جولة من المحادثات أجراها في بروكسيل مع المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة والصيد البحري فرانز فيشلر، ان المواقف بين الجانبين "ظلت متباعدة" على رغم تعدد الاجتماعات السياسية واستمرار المفاوضات الفنية من دون انقطاع منذ نهاية تشرين الأول اكتوبر الماضي.
وقال الوزير المغربي في مؤتمر صحافي ان القيمة السوقية للكيلوغرام الواحد من الأسماك المغربية التي تصطادها الأساطيل الأوروبية لا تتجاوز فرنكاً فرنسياً، ما يؤكد ارتفاع قيمة الأرباح التي تجنيها المؤسسات الأوروبية.
وأشار الى ان المغرب طالب إزاء ذلك بتعويضات مالية قيمتها 90 مليون يورو سنوياً على مدى ثلاث سنوات، مدة الاتفاق الذي كان يسعى اليه.
وأضاف ان المغرب يبحث عن اتفاق "متكافئ" يأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والاقتصادية لاتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطية، وانه لذلك قَبِل بالتضحية بمصالح قطاع الصيد البحري المغربي من أجل المساعدة على حل مشاكل قطاع الصيد في بعض الدول الأوروبية، خصوصاً اسبانيا.
ومن المقرر ان يعرض الوزير المغربي لاحقاً موقف بلاده على السويد بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، فيما سينقل المفوض فيشلر حصيلة المفاوضات إلى المجلس الوزاري الأوروبي.
وتستند المفاوضات الجارية منذ أشهر عدة، من اجل تجديد اتفاق الصيد البحري الذي انتهت مدته في تشرين الثاني نوفمبر 1999، إلى مبادئ الحفاظ على مخزون الثروة السمكية، عبر خفض عدد السفن الأوروبية وتحديد مناطق نشاطها داخل المياه المغربية وتقليص عمليات الصيد لافساح المجال أمام تجدد الثروة البحرية، وشروط إفراغ حمولات السفن الأوروبية أو جزء منها في المياه المغربية.
وقال الوزير ان بلاده تبحث عن "تعويضات مالية تتناسب قيمتها مع حجم الأساطيل الأوروبية"، وانها اقترحت خفض حجم النشاط الأوروبي في المياه المغربية إلى ما نسبته 62 في المئة من حجم النشاط في 1999 وخفض التعويضات المالية في المقابل من 125 مليون يورو في الاتفاق السابق إلى 90 مليون في الاتفاق المزمع. إلا أن الاتحاد رفض العرض المغربي. واعتبر فيشلر ان قيمة التعويضات التي يطالب بها المغرب مبالغ فيها.