بريد القراء - تغريب التركمان وتقليل عددهم وإجلاؤهم عن تاريخهم ... جراء عصبية كردية

حسناً فعل عبد القادر البريفكاني الاعلامي القومي الكردي، حينما كشف بكل صراحة ومباشرة عن حقيقة موقف القيادات القومية "الكردوية" ازاء تركمان العراق. جرى ذلك في الحوار الذي أعده د. مهدي السعيد تحت عنوان الابعاد الراهنة لمشكلة الاقليات القومية في كردستان العراق والمنشور في عدد 4 آذار مارس من "الحياة". لقد أتاح السيد البريفكاني للرأي العام العراقي والعربي فرصة الاطلاع على كيف يكيل مسؤولو الكيان الكردي في شمال العراق بمكيالين حينما يتعلق الموضوع بالحقوق المشروعة لبقية القوميات في المنطقة الخاضعة لسيطرتهم. وشعارهم هو: "ما يجوز لي لا يجوز لغيري". فهم كقومية من خميرة أخرى تختلف عن بقية القوميات. ومن الآثام الكبيرة التي لا تغتفر ان تقارن تلك القوميات أنفسها بهم!....
ان الهدف من ربط التركمان بالعثمانيين حصراً هو محاولة لتغريب التركمان أكثر فأكثر، علماً بأن أي مطلع على تاريخ العراق يدرك ان تركمان العراق، على العكس من هذه المزاعم عاشوا ذروة قوتهم السياسية قبل العثمانيين: زمن المعتصم ثم السلاجقة ثم اتابكة الموصل وحلب واربيل، ثم دولتي الخروف، الأسود والخروف الأبيض... أي على العكس من مزاعم البريفكاني.
ان الكاتب يطالب التركمان بكل بساطة ان يرضوا بالفتات لأنهم "أقلية صغيرة" ويجب ألا يبالغوا في المطالبة بحقوقهم. ولا ندري حقاً متى كانت الحريات والحقوق تتجزأ حيث يجوز للأكراد ما لا يجوز للآخرين. وهل ثمة مادة في مبادئ حقوق الإنسان تنص على انه لا يجوز قومية لأي ان تتمتع بحقوقها الانسانية والثقافية والادارية الا اذا كان تعدادها كذا ألف أو كذا مليون نسمة؟
ان التركمان الذين يفتخرون بانتمائهم الأصيل للعراق تاريخاً وحضارة وشعباً، يناضلون مع كل العراقيين من اجل حقوق المواطنة أولاً ثم حقوقهم الثقافية الخاصة بهم، وضد الغائهم احصائياً وتغييبهم دستورياً.
اعتاد الكرد، ومعهم الحزب الشيوعي العراقي، منذ اعلان الجمهورية في العراق على اتهام التركمان بالعمالة لتركيا، وبتهمة الطوارنية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية. وقد طرحوا هذه الاتهامات الباطلة لتبرير مطالبة الأكراد بمدينة كركوك منذ 1959، ولكن من دون جدوى، على رغم انهم ارتكبوا في سبيل تحقيقه مجزرة كركوك في 14 تموز يوليو من العام نفسه، بدعم من الحزب الشيوعي العراقي الذي كان الرفاق الأكراد يسيطرون على قيادته في الوقت الذي كان التركمان الذين اتهموهم بالطورانية عند الهجوم الغادر عليهم ينظمون مسيرة في ذكرى تأسيس "الجمهورية الفتية".
ويعزف البريفكاني حاله حال غيره من المتعصبين على وتر "تدخل تركيا لحماية التركمان" فتراه يقول: "المشكلة التي تواجه اقليم كردستان حالياً هي محاولات تركيا لضمان حماية الاقلية التركمانية في العراق...". وكل شواهد السنوات الأخيرة تقول ان تركيا تحمي الادارة الكردية أكثر بكثير من حمايتها للتركمان، وان ادارة هذه القيادات الكردية هي الحليف المخلص لتركيا. فهل يذكر احد دور الميليشيات في التنسيق اليومي الكامل مع القوات التركية التي تدخل الى أراضي شمال العراق لحماية هذا الكيان بالتعاون مع الطيران الأميركي؟ فلماذا هذا التنكر السافر للحقائق... لم يحدث قط ان تدخلت تركيا في أي مرة لحماية التركمان كما يدعي البريفكاني. فمصير 27 من مناضلي التركمان الذين تم تسليمهم الى الحرس الجمهوري بعد اجتياح القوات الحكومية لأربيل، لصالح البرزاني في 31 آب اغسطس 1996 لا يزال مجهولاً. ويتطرق البريكفاني الى مخاطر "عسكرة الاقلية التركمانية". والذي يقرأ هذه المزاعم التي ما فتئ الاعلام الكردي يرددها منذ فترة ليست بالقصيرة يتصور أن التركمان أصبحوا ما بين ليلة وضحاها يملكون طائرات ودبابات وجيشاً جراراً. ونسأل ومن حقنا السؤال: يا سيد بريفكاني قل لنا بربك هل ثمة حزب مهماً كان صغيراً في كردستانكم المنطقة المحمية لا يملك ميليشيات مسلحة؟ وهل التركمان حصراً هم الوحيدون الذين يمتلكون مسلحين عددهم هو أقل من عدد ميليشيات الأحزاب الأخرى؟ وهل من الغريب ان يلجأ التركمان بعد الاعتداءات المتكررة على أرواحهم وممتلكاتهم الى تشكيل قوة مسلحة تحمي أموالهم وأرواحهم؟ ....
تعمل العناصر الكردية بشتى الطرق المبالغة في زيادة عدد سكان الأكراد في العراق مقابل تقليل عدد القوميات الأخرى، وخصوصاً عدد التركمان في العراق. ومحظور على التركمان منذ ما يقارب الثلاثين عاماً تسجيل هويتهم القومية في الاحصاءات السكانية في العراق. ولا خيار امام المواطن التركماني الا ان يتنازل بخطه عن هويته، ويدعي أنه إما "عربي" أو كردي، بحسب البلد الموجود في استمارة الاحصاء الحكومي: "هل أنت عربي أم كردي؟". أجل لقد أصاب البريفكاني في هذه النقطة. فليس ثمة مشكلة تواجه الأكراد في هذا المجال. أما بالنسبة للتركمان فإنهم مرغمون على ان يختاروا لأنفسهم واحدة من القوميتين التي يعترف النظام العراقي بوجودهما وهي: العربية والكردية. فهل هناك من ظلم واجحاف يلحق بشعب يراد تصفية كيانه وواقعه أكثر من هذا النموذج الذي يندر وجوده حتى في أعتى الأنظمة الدكتاتورية؟
وعلى رغم اعتراف البريفكاني بصعوبة تحديد عدد التركمان في العراق، لأسباب لم يذكرها، الا انه لا يستطيع مقاومة اللهجة الاستعلانية في الاستهانة بكل ما يمت الى التركمان بصلة، فيتكهن بأن نسبتهم في العراق هي 2.2-3.2 في المئة من مجموع سكان العراق وهي النسبة نفسها التي حددتها بريطانيا للتركمان رداً على مطالبة تركيا بولاية الموصل بعد الحرب العالمية الأولى في 1918. وقد استمرت المباحثات الخاصة بولاية الموصل بين تركيا وبريطانيا في مدينة لوزان السويسرية حتى 5 حزيران يونيو حين تخلت تركيا عن مطالبتها بولاية الموصل بموجب معاهدة لوزان. والغريب ان الاعلام الكردي بدأ يعمل من خلال صحفه وفضائياته على تزييف هذه الحقيقة التاريخية بالادعاء ان بريطانيا التي كانت تحتل العراق لم تلحق شمال العراق بالأراضي العراقية لأن الأكراد كانوا يرفضون الانضمام للعراق. وأن الانضمام الذي تم 1926 أي بعد تخلي تركيا عن مطالبتها بولاية الموصل هو "الحاق قسري وليس طوعياً". واذا كانت هذه النسبة البريطانية لنسبة التركمان التي يتبناها البريفكاني بعد البريطانيين بما ما يقارب من ثمانية عقود صحيحة، يتساءل المرء أليس غريباً ان يبقى التركمان على نسبتهم السكانية نفسها في العراق منذ 75 عاماً من دون أي زيادة؟ لقد جددت احصائية 1957 عدد التركمان في العراق بنصف مليون نسمة. ولم يذكر عددهم في أي احصائية منذ ذلك التاريخ.
وحول محافظة كركوك التركمانية الغنية بالنفط، تلك العقدة المستعصية على الأكراد منذ 14 تموز 1959 والتي هي بمثابة شريان الحياة للتركمان يقول البريفكاني، "ان القيادة الكردية اضطرت الى التنازل عنها في اتفاق آذار مارس. ويظن من لا يعرف الواقع الجغرافي والتاريخي للعراق للوهلة الأولى ان هذه المدينة كانت في السابق خاضعة لسيطرة ادارة كردية، وأن الأكراد اضطروا للتنازل عنها في سبيل التوصل الى الحكم الذاتي الذي يقللون الآن من أهميته في كل فرصة. ببساطة لم يكن للاكراد طوال تاريخهم أي وجود اداري في هذه المنطقة التي ظلت خاضعة للدول والامارات التركمانية التي حكمت ايران والعراق بعد سقوط الدولة العباسية وحتى الاحتلال العثماني للعراق.
وكل تاريخ كركوك، منذ العصور العراقية القديمة السومرية الآشورية وحتى الآن، يؤكد على عراقية هذه المنطقة ذات الخصوصية التركمانية، ومعها اربيل عاصمة الأكراد الحالية المدينة التي تضم اكبر تجمع للتركمان في العراق بعد كركوك.. ان أية دراسة موضوعية لتاريخ شمال العراق تؤكد أن حقوق الأكراد السياسية والثقافية لا تتجاوز تاريخياً حقوق التركمان في شمال العراق الذي يعتبر جزءاً تاريخياً وحضارياً أصيلاً من الدولة العراقية. نعم! اذا كان أشقاؤنا الأكراد ينتظرون منا تأييد حقوقهم، فإن المطلوب منهم أيضاً احترامهم لوجودنا وواقعنا وتاريخنا في العراق، والتخلي عن المزايدات ومحاولة فرض السيطرة على التركمان، وتبرير سياسة تذويبهم وتكريدهم لتحقيق مشروعهم القومي: "كردستان الكبرى".
نصرت مردان - كاتب عراقي مقيم بجنيف