توقيع السعودية وقطر خرائط الترسيم "ينهي" قضايا الحدود بين دول مجلس التعاون

وقع وزيرا الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والقطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البرية وتعيين خط الحدود البحرية في دوحة سلوى".
واستقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزير الخارجية السعودي في الديوان الأميري الذي شهد حدثاً يعكس التطورات الايجابية المتسارعة في العلاقات بين قطر والسعودية. واعتبر الوزير السعودي أن القضايا الحدودية بين دول مجلس التعاون انتهت، متوقعاً تفعيل العلاقات بين هذه الدول.
ووقع الأمير سعود الفيصل والشيخ حمد بن جاسم 15 خريطة توضح ترسيم الحدود بين بلديهما، وقال وزير الخارجية القطري ان طول الحدود نحو 60 كيلومتراً.
وشهد حفلة التوقيع التي حضرتها "الحياة" عدد من المسؤولين القطريين والسعوديين، وعبر وزير الخارجية السعودي عن دلالة الحدث قائلاً ان "وضع الحدود ترسيمها معناه إزالة الحدود بين البلدين".
وعبر الشيخ حمد بن جاسم عن ارتياح بلاده الى هذه "المناسبة الطيبة"، وقال ان "علاقات البلدين والقائدين تاريخية منذ الآباء والأجداد، ونفتخر بها". وزاد: "بعد انتهاء خلافنا مع دولة البحرين الشقيقة حول الحدود، نعتبر ان هذا توقيع الاتفاق النهائي مع السعودية تتويج لنا، لأن هذه حلقة في حدودنا انتهت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على خير ما يرام".
ووصف الوزير القطري علاقة بلاده بالسعودية بأنها "مميزة" وزاد: "نحن قائداً وشعباً حريصون على أن نكون كذلك دائماً، وفي أحسن حال". وشكر للأمير سعود الفيصل زيارته الدوحة لتوقيع الاتفاق.
وشدد وزير الخارجية السعودي على تميز علاقات البلدين قائلاً انها "تاريخية وستستمر من أفضل الى أفضل". وأضاف: "نوقع أمس على الخرائط النهائية لحلقة المفاوضات بين البلدين حول الحدود، وفي هذا ان شاء الله خير وبركة للشعبين والبلدين ولمجموعتنا الخليجية". واستدرك ان التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي "سيكون بعدما انتهت القضايا الحدودية في شكل يتمناه قادتنا وشعوبنا في المنطقة".
وسئل هل أنهى توقيع الاتفاق الخلافات الحدودية مع قطر في شكل كامل ام ان هناك قضايا عالقة، فأجاب: "لا خلافات بين البلدين"، مشيراً الى ان توقيع الخرائط أنهى ترسيم الحدود.
وسئل وزير الخارجية القطري هل فشل مجلس التعاون في حل النزاعات الحدودية بين دوله فقال: "لا توجد شائبة بين المملكة وقطر والمجلس لم يفشل". ولفت الى أن "الاتفاق الذي ذهبنا من خلاله الى محكمة العدل الدولية لعرض الخلاف مع البحرين هو ثمرة جهد خليجي، خصوصاً جهد المملكة العربية السعودية". واستدرك أن ذلك "لا يعتبر فشلاً بل نجاح، لأنهم السعوديين قادونا الى حل نهائي لهذه القضية" تمثل في حكم محكمة العدل الجمعة الماضي الذي أنهى النزاع الحدودي القطري البحريني.
وختم الوزير القطري: "نحن والمملكة بلد واحد، وحلت تقريباً كل الخلافات، ولا توجد خلافات حدودية بين دول المجلس، وهذا من حكمة قيادة المملكة". وذكر الأمير سعود الفيصل ان محكمة العدل أنهت الخلاف بين قطر والبحرين وموضوع الحدود بين قطر والسعودية انتهى بالمفاوضات المباشرة، مشيراً الى "وسيلتين مختلفتين لكنهما أدتا الغرض ذاته، وهذا يعبر عن حيوية مجلس التعاون لا عن ضعفه".
الى ذلك قال مصدر مطلع ل"الحياة" ان الاتفاق الأول لترسيم الحدود القطرية - السعودية وقع في الرياض في 4/12/1965 اتفاق تعيين الحدود البرية والبحرية ثم عدل في 16/5/1981 بكتاب موجه من وزير خارجية السعودية الى نظيره القطري. وصدر بيان وقعته حكومتا البلدين في المدينة المنورة في 20/12/1992، نص على تشكيل لجنة مشتركة وفقاً للمادة الخامسة من اتفاق تعيين الحدود البرية والبحرين، كلفت وضع علامات الحدود طبقاً لخريطة ارفقت مع بيان 1992.
وأشار المصدر الى اختيار الشركة الفرنسية "IGN انترناشيونال" لتنفيذ مهمة المسح ووضع العلامات الحدودية. فتولت هذه المهمة كما جاء في محضر الاجتماع النهائي بين الدولتين. وأوضح ان وزيري الخارجية اعتمدا أمس النتائج التي توصلت اليها اللجنة المشتركة الخاصة بترسيم الحدود، لافتاً الى أن الشركة الفرنسية أنهت مهمتها وسلمت نتائج ما نفذته للجنة في 30/4/2000.