قطر تأمل في بناء شبكة خليجية من خطوط أنابيب الغاز . تريليون دولار حجم الاستثمارات المطلوبة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة بحلول 2010

} عبرت قطر، التي تملك عشر الاحتياط العالمي من الغاز، عن أملها في مد جاراتها في الخليج بالغاز عبر شبكة من خطوط أنابيب الغاز في المنطقة، فيما قال لي ريموند رئيس شركة "اكسون موبيل" ان هناك حاجة لاستثمارات تزيد قيمتها على تريليون دولار لتلبية الطلب العالمي على الطاقة نهاية العقد الجاري.
افتتح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امس مؤتمر الدوحة الرابع للغاز مشيراً الى تطور جديد تشهده سوق الغاز الطبيعي حالياً، وهو تخصيص الدول المستوردة قطاعي الاستيراد والتوزيع وتركهما لعوامل السوق.
ونبه الشيخ حمد الى ضرورة التعامل بجدية مع هذا التطور "قبل ان يصبح معوقاً يحدّ من نمو الطلب العالمي على الغاز كون الدول والشركات المصدرة ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع عدد أكبر من الشركات الاصغر حجماً والأقل ملاءة من تلك التي كانت مسؤولة عن استيراد الغاز في السابق".
وتوقع وزير النفط والطاقة القطري عبدالله العطية في كلمته في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "الغاز - امكانات دون حدود" ان تكون الزيادة في الطلب العالمي على الغاز بمعدل 2.7 في المئة سنوياً وان تصل حصته من مصادر الطاقة التقليدية الى اكثر من 26 في المئة سنة 2020 في مقابل 22 في المئة الآن.
وقال العطية ان قطر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في قطاع الغاز باحتياط يفوق 500 تريليون قدم مكعبة أو 10 في المئة من الاحتياط العالمي المثبت. واضاف ان طاقة قطر الانتاجية الحالية هي 13 مليون طن سنوياً، متوقعاً ان تصل الى 30 مليون طن سنوياً قبل نهاية العقد الجاري. وعبر عن أمله في ان تتمكن قطر قريباً من تحقيق الحلم الخليجي ببناء شبكة من خطوط الانابيب تؤمن احتياجات جيرانها من الغاز وتعزز من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، في اشارة الى مشروع "دلفن" الضخم الذي يصدر بليوني قدم مكعبة من الغاز يومياً من قطر الى أبوظبي.
وأشار العطية الى أهم المشاريع التي تنفذ حالياً في قطر وهي مشروع تعزيز استغلال الغاز لانتاج بليون قدم مكعبة اضافية يومياً من الغاز للسوق المحلية والتصدير، و1.3 مليون طن سنوياً من الايثان وغاز البترول المسال وحوالى 40 ألف برميل يومياً من المكثفات، ومشروع رأس لفان لتوليد 750 ميغاواط من الكهرباء وانتاج 30 مليون غالون من المياه العذبة يومياً، ويتوقع استكمال بنائه سنة 2003، ومشروع زيادة الطاقة الانتاجية لمصفاة النفط من 60 الى 137 ألف برميل يومياً مع تحديث جميع مرافق المصفاة على ان يستكمل المشروع في الربع الأول من سنة 2002، اضافة الى تنفيذ التوسعة الرابعة لشركة قطر للاسمدة الكيماوية التي ستضعها في مقدم الشركات العالمية المنتجة للاسمدة.
ولفت رئيس "اكسون موبيل" لي ريموند الى ضرورة تلبية حاجات العالم من الطاقة بحلول سنة 2010. وقال ان تلبية الاحتياجات من الطاقة بحلول 2010 قد تحتاج الى اكثر من تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة في مجالات التنقيب والانتاج خلال هذا العقد. واوضح ان ربع موارد الغاز ستكون من الشرق الأوسط وان هذه المنطقة ستبقى ركناً أساسياً في تأمين المعروض العالمي من الطاقة.
وأشار ريموند الى ان تطوير شبكة أنابيب الغاز في منطقة الشرق الأوسط سيطور استهلاك الغاز الطبيعي في هذه المنطقة، وان أنبوب الغاز القطري الذي سينتهي في 2004 سيؤدي الى فرص جديدة للتوسع والنمو الاقتصادي، وأثنى على تعاون السلطات السعودية في الإسراع في تطوير مواردها الغازية، قائلاً: "ان بعد نظر المسؤولين في هذا البلد أدى الى انتهاج سياسة تطوير طاقة جيدة بيئياً وجاذبة في اطار مصلحة الجميع".
وحض ريموند الحكومات على الاسراع في الانتقال من مرحلة الاكتشاف الى الانتاج التي تستغرق حالياً بين سبع وثماني سنوات.
واعتبر رئيس شركة "كوغاز" الكورية كيم ميونغ كيو ان "الاتجاه العالمي لتحرير التجارة في أسواق الغاز الحالية والمتوقعة يمثل تحدياً خطيراً لصناعة الغاز، كما ان تحرير صناعة الطاقة الكهربائية المنفذ الرئيسي للغاز يؤدي الى عدم وضوح التطور الذي تشهده سوق الغاز الطبيعي".
ولفت الى انه مع تزايد الغموض في سوق الطاقة سيشعر مشترو الغاز الطبيعي بأنهم مقيدون بترتيبات تعاقدية سارية المفعول لا تتوافق مع المناخ الجديد السائد في هذه السوق.
وشرح نائب رئيس الشركة الكويتية للنفط نادر سلطان أسباب القرارالكويتي باستيراد الغاز القطري، فأوضح ان الكويت تحتاج الى استيراد الغاز بسبب سياستها النفطية المتماشية مع قرار "أوبك" خفض انتاجها النفطي من نحو 3.2 مليون برميل في اليوم في 1972 الى حوالى مليوني برميل في اليوم حالياً، "وبما ان الغاز في الكويت مصاحب للنفط، ستشهد الكويت نقصاً في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المحلية في 2010 و2015 واحتياجات الطاقة للمصافي والمصانع الكيماوية، وهو ما دفع الكويت الى عقد اتفاق مبدئي لاستيراد الغاز من قطر.
وافاد سلطان ان الشركة الكويتية للنفط هي التي ستشتري الغاز القطري "لكنها لن تكون المستهلكة الاساسية له، فالمستخدم الاساسي لهذا الغاز سيكون وزارة الكهرباء في الكويت".