معلومات عن تسوية ل "صراع الأقطاب" . الكويت : سعد العبدالله يرأس الحكومة والقرارات الكبيرة لصباح الأحمد

يتوقع ان يصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح اليوم مرسوماً بتكليف ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح رئاسة الحكومة الجديدة وتشكيلها. وجاء اعلان وزير الدفاع الشيخ سالم الصباح عدم مشاركته في هذه الحكومة مؤشراً الى ان "صراع الأقطاب" يميل لمصلحة نائب رئيس الحكومة المستقيلة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، الذي سيكون له دور أكبر في ترشيح الوزراء الجدد واتخاذ القرار الحكومي.
ويلتقي أمير الكويت صباح اليوم رئيس مجلس الأمة البرلمان جاسم الخرافي وخمسة رؤساء مجالس سابقين، ضمن المشاورات التي تسبق تكليف رئيس جديد للحكومة طبقاً للدستور. ولكن يعتقد أن مشاورات داخل الأسرة الحاكمة خلال الأيام الماضية كانت حاسمة في تحديد شكل الحكومة الجديدة، ويفيد بعض المعلومات المسربة ان الشيخ سعد الذي يعاني مرضاً منذ ثلاث سنوات سيستمر رئيساً للحكومة على أن يكون في يد الشيخ صباح القرار في الملفات الرئيسية، ومنها التعامل مع مجلس الأمة والشأن الاقتصادي. وكان الشيخ سالم الصباح أبلغ صحيفة "القبس" أول من أمس طلبه اعفاءه من المشاركة في الحكومة الجديدة.
وذكرت مصادر مطلعة ان النقاش داخل الأسرة الحاكمة حول منح صباح الأحمد دوراً متكاملاً في ادارة دفة الحكومة، يتجه الى البحث عن أسس دستورية وقانونية لتفويض رسمي ومعلن من الشيخ سعد للشيخ صباح في هذا الشأن، بدلاً من التفويض الشفوي الذي منح للشيخ صباح أواخر عام 1999 ولم ينفذه الشيخ سعد بالكامل. كذلك هناك تساؤل عن "حصة" فرع آل سالم في السلطة، الذي ينتمي اليه ولي العهد ووزير الدفاع، في مقابل آل جابر الذي ينتمي اليه الأمير والشيخ صباح. ويتردد أن خروج الشيخ سالم سيعوض باشراك أخيه السفير الكويتي في واشنطن الشيخ الدكتور محمد الصباح في التشكيل الجديد، أو أخيهما الشيخ بدر الصباح.
في غضون ذلك أجرى ممثلون للمجموعات السياسية الاسلامية والليبرالية اتصالات ومداولات أمس سعياً الى دور ما في عملية بلورة الحكومة الجديدة. وليس واضحاً هل ستسمح الأسرة الحاكمة لهذه المجموعات بممارسة ضغط عليها في هذا الشأن، وكان الليبراليون عملوا لسنوات كي يكون للشيخ صباح دور أكبر في قيادة الحكومة، لكنه ربما سيكون أكثر رغبة في اتخاذ موقف متوازن بين الاسلاميين والليبراليين، اذا آلت اليه دفة الادارة الحكومية.
وقال نواب ان المجموعات السياسية تحاول ان تبلور موقفاً موحداً من موضوع المشاركة في الحكومة الجديدة، لا سيما ان الشيخ صباح يميل الى التوسع في توزير نواب مقارنة بوجود نائب واحد "محلل" في الحكومة المستقيلة، كان للاشتراط الدستوري دور أكبر من العامل السياسي في مشاركته. وطرحت فكرة ألا يقبل أي تيار سياسي المشاركة في الحكومة منفرداً عن باقي التيارات، وأن يجري التفاهم على نوع الحقائب الوزارية التي سيتولاها نواب بدلاً من أن تفرض عليهم.