هل يتنحى الشيخ سعد بعد استقالة الحكومة ؟

قدمت الحكومة الكويتية امس استقالتها، وسيرفع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح هذه الاستقالة صباح اليوم الى الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي يُرجح ان يقبلها.
وفي حين تحدث نواب ليبراليون عن قرب "حسم الأمور داخل بيت الحكم" أي تنحي الشيخ سعد عن رئاسة الحكومة، واسنادها الى نائبه الشيخ صباح الاحمد، قالت ل"الحياة" مصادر قريبة الى الحكومة ان هذا الاجراء مستبعد، وان الحكومة الجديدة ستكون برئاسة ولي العهد كما العادة، لكنها ستتضمن تغييراً كبيراً في حقائبها.
ورحب الاسلاميون باستقالة "حكومة الأزمات"، فيما طالب الليبراليون ب"حكومة انقاذ"، ودعا السلفيون الى تشكيل "حكومة اصلاح وطني" والترخيص للاحزاب.
وتداولت الأوساط معلومات عن خلاف حاد برز خلال مناقشات الحكومة في جلستها الاسبوعية امس، أعلن بعده النائب الأول لرئيس الحكومة وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد انه سيعتذر عن الاستمرار في أداء مسؤولياته، وما لبث ان تبعه الوزراء وقدموا استقالاتهم. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي للصحافيين ان الحكومة ابلغته رفع الوزراء استقالاتهم الى الشيخ سعد، الذي سينقلها رسمياً الى الأمير اليوم. وزاد انه لا يعرف أسباب الاستقالة، لكنه تمنى حسمها سريعاً، مستبعداً ان تكون جاءت نتيجة الاستجواب البرلماني الذي قدمه النائب حسين القلاف أول من امس، ضد وزير العدل سعد الهاشل. وتمنى الخرافي ان تتمتع الحكومة المقبلة بالانسجام بين أعضائها والعمل لتنفيذ برنامج واضح، وقال: "ليس الموضوع في التشكيل الحكومي اسماء اشخاص معينين بل منهج العمل".
وجدد التيار الليبرالي امس مطالبته برؤية رئيس جديد للحكومة بدلاً من الشيخ سعد. وقال الأمين العام المساعد ل"المنبر الديموقراطي الكويتي" النائب عبدالله النيباري للصحافيين: "نحن بحاجة الى حكومة انقاذ، وواضح ان هناك مشكلة في الشخصيات القيادية، ما يتطلب حسماً للموضوع على مستوى القيادات أو ما يطلق عليه الكويتيون: حسم الامور داخل بيت الحكم. واوضح ان "هناك أزمة حكم ولا أحد ينكر ذلك". لكن مصادر قريبة الى الحكومة ترى ان هناك صعوبة في تكليف رئيس وزراء غير الشيخ سعد، اذا لم يرغب في التنحي عن موقعه بسبب الحال المرضية التي لازمته منذ العام 1997. وأوضحت ان تكليف ولي العهد رئاسة الحكومة تقليد متبع منذ أربعة عقود، ويرتبط بالتوازن في توزيع السلطة داخل الأسرة الحاكمة. وكان الأمير أعلن عام 1995 وأمام مجلس الأمة، عدم قبوله إلحاح بعض الأطراف على فكرة الفصل بين منصب ولي العهد ومنصب رئاسة الحكومة.
اما الاسلاميون فرحبوا باستقالة الحكومة من دون التطرق الى موضوع رئاستها. واعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي في بيان صحافي ان الحكومة المستقيلة "كانت حكومة أزمات منذ بدايتها"، منتقداً بشدة منح وزارتي الاعلام والتربية لمحسوبين على التيار الليبرالي، وداعياً الى تلافي ذلك في الحكومة الجديدة التي "ينبغي ان تتسع لكل التوجهات السياسية". واخذ على الحكومة المستقيلة "تجاهلها شبه الكامل التوجيهات الأميرية الحكيمة بتهيئة الاجواء لاستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية". ودعا بيان ل"الحركة السلفية" الى تشكيل "حكومة اصلاح وطني" مطالباً بالترخيص للعمل الحزبي المنظم في اطار الدستور.