أخذ نائب الرئيس السوري السيد عبد الحليم خدام على بيانات المثقفين ولجان المجتمع المدني عدم القيام ب"تحليل موضوعي" للواقعين السوري والاقليمي في العقود الثلاثة الاخيرة ودفعهم الامور باتجاه "جزأرة" سورية مع "غياب كامل لموضوع الصراع العربي-الاسرائىلي" عن بياناتهم ونقاشاتهم. في غضون ذلك، سمح رئيس مجلس الشعب البرلمان السيد عبد القادر للمدعي العام بالتحقيق مع النائب المستقل رياض سيف في تهم تتعلق ب"انتهاك الدستور". وأكد مسؤول سوري ل"الحياة" إن "المشروع التحديثي والتطويري الذي يقوم به الرئيس بشار الاسد سائر وفق الخطة الموضوعة". تحدث السيد خدام مساء أمس في لقاء مع اساتذة جامعة دمشق، في اطار تحرك 17 من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم لشرح مواقف الحزب من التطورات الداخلية والاقليمية. وقال :"لا يمكن ان نكون الاّ مع الحرية لأنها من طبيعة البشر وكبتها مخالف لطبيعة الانسان ويقتل الابداع والتقدم، لكننا لسنا مع الحرية المطلقة". وبعدما اشار الى ظهور "دعوات تتعلق بالمجتمع المدني والسلم الاهلي"، في إشارة إلى إعلان النائب سيف "حركة السلم الاجتماعي" قبل ثلاثة اسابيع، تساءل: "هل في سورية صراعات بين الناس؟ وهل الناس يتقاتل بعضها مع بعض أم أنهم يريدون المثقفون أن يتقاتل الناس بعضهم مع بعض؟ هل هناك مجتمع مدني أم لا في سورية؟ هم يرفضون المجتمع القائم، هل البديل ما حصل في الجزائر أم في يوغسلافيا او الصومال؟" وقال:"قبل أن نطرح الشعار يجب أن ندرس الواقع. قد يكون هناك خلل، نناقشه ولكن لا ننسف الواقع، ولا أحد يملك القدرة على ذلك، ولا نسمح بأي شكل من الأشكال أن تتحول سورية الى جزائر او يوغسلافيا". وتطرق نائب الرئيس السوري، في ثاني لقاء له مع اساتذة الجامعة خلال يومين، الى قول "الاستاذ الكبير انطون المقدسي" في لقاء مع "الحياة" بضرورة وجود "ديمقراطية ومؤسسات مدنية"، فأكد ان "مسؤولية المثقفين أن يساعدوا في تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير المجتمع المدني. أي نقد ما هو قائم وليس اعتباره ضلالاً بضلال". ورأى في "سيطرة" الحزب الحاكم على النقابات والاتحادات المهنية "أمراً طبيعياً لأن أعضاء البعث هم الغالبية" في سورية إذ يبلغ عددهم 4،1 مليون، لافتاً إلى أن السفير الأميركي رايان كروكر اجتمع برئيس اتحاد نقابات العمال السيد عز الدين ناصر ل"يطالب بمذكرة رسمية بتعددية نقابية في سورية". وتساءل: "هل هذا لمصلحة المجتمع المدني ومتطلباته"؟ واخذ على نشاطات المثقفين "وبعضهم صديق لي" وبعضهم الآخر "له مكانة علمية كبيرة" عدم درس الواقع درساً موضوعياً، ذلك أن عدداً من التطورات الاقليمية والداخلية كانت له "اسقاطات على الوضع الداخلي، بينها نكسة حزيران يونيو 1967، حرب تشرين الاول اكتوبر 1973، الحرب الايرانية - العراقية، حرب الخليج، أحداث الاخوان المسلمون، مشكلة رفعت الاسد، مرض الرئيس الراحل حافظ الاسد". وبعدما قال المسؤول السوري ان "الديمقراطية ليست بدلة جاهزة" ولا "الحرية مطلقة بل يجب ألا تتعارض مع الوحدة الوطنية وأمن البلد واستقراره"، زاد:"نعم هناك خلل، نعم هناك اخطاء، نعم هناك فساد، ولكن هناك انجازات أيضاً يجب الحديث عنها". وحذر من ظهور أفكار دعت الى "تفكيك الوحدة الوطنية على أساس طوائف وأعراق لكل منها ثقافتها حسب قول بعض المثقفين". الى ذلك، ابلغ النائب سيف "الحياة" ان قدورة أعلن في جلسة برلمانية "انني اعطيت السماح للمدعي العام بتحريك الدعوة المقامة ضد سيف من دون أن يعني ذلك رفع الحصانة أو الانتقاص من حقوقه". وقال النائب المستقل الذي أقام في منزله "منتدى الحوار الوطني" في أيلول سبتمير الماضي :"انني جاهز للمثول أمام محكمة علنية وعادلة"، متوقعاً ان يكون سبب تحريك الدعوى دعوته، لدى الاعلان عن حزب "حركة السلم الاجتماعي" قبل اسابيع، الى "تعديل الدستور والسماح بأحزاب جديدة وانتخابات حرة بعد صدور قانون الاحزاب".
