وجه وزير الاعلام السوري السفير عدنان عمران انتقادات حادة لدعاة المجتمع المدني في سورية، ملمحا الى ارتباط المؤسسات المدنية بالمعنى المتداول ب"الاستعمار الجديد الذي لم يعد في حاجة الى جيوش". واذ شدد الوزير عمران على حق النشطاء في "ممارسة الحرية المسؤولة"، اعتبر ان "اي كلام يمس وحدة المجتمع هو تهديد للمجتمع بأكمله"، لافتا الى ان قانون الطوارئ والاحكام العرفية "مجمد ولا يطبق" في السنوات الاخيرة بعد اعلانه في بداية الستينات. وكان السفير عمران يجيب عن اسئلة ل"الحياة" في اطار لقاء عقده امس مع مراسلي المؤسسات الاعلامية العربية والاجنبية، في اول موقف رسمي علني من ظاهرة المنتديات الثقافية والسياسية التي تتناول حقوق الانسان والمجتمع المدني. وقال عمران: "ان المجتمع المدني تعبير اميركي ليس موجوداً في أي مكان سوى هناك. المصطلح ليس سيئاً لكنه حمل معاني اضافية ... واختزل وحصر بشيء واحد وحصر بشيء لا علاقة له بالحياة المدنية، بل بأحزاب ومجموعات تريد ان تكون أحزاباَ". ولم يدخل وزير الاعلام السوري في اسماء هذه المنتديات والاحزاب، لكن فهم من كلامه انه يقصد النائب رياض سيف واعضاء "الهيئة التأسيسية" ل"لجان المجتمع المدني"، ذلك ان سيف انطلق من تأسيس "جمعية اصدقاء المجتمع المدني" الى "منتدى الحوار الوطني" وانتهاء بإعلان "حركة السلم الاجتماعي". وتابع عمران ان مؤسسات المجتمع المدني تأخرت في الظهور في دول العالم الثالث لكنها انتشرت ب"طريقة عنكبوتية"، لافتا الى تدخل السفارات الاجنبية في دعم هذه النشاطات مقابل تقديم "مكاسب مالية وامتيازات ومصالح" للناشطين في مؤسسات المجتمع المدني. وأخذ من قضية سعدالدين ابراهيم مثالاً مفصلاً من دون ان يذكر اسمه. وقال "في مصر، هناك محاكمة. المجتمع المدني في مواجهة دولة. الذي يحاكم هو مسؤول في مؤسسات المجتمع المدني، وهو متهم بتهمة تسلم فلوس من دول اجنبية ومهمات أمنية مكلف بها من جهات اجنبية". ونقل عمران عن "هذا الرجل" قوله في بيروت العام الماضي "ان المجتمع المدني وقيامه ووجوده من مسؤوليات الدول المتحضرة، ينبغي على هذه الدول ان تتدخل عسكرياً لحماية هذا المجتمع او ذاك". وقال وزير الاعلام: "لم يعد الاستعمار الجديد يستند الى الجيوش، صار الاستعمار بصفة اخرى. هذا لا يعني اننا لا نؤمن بالحرية مطلباً اساسياً لكل المجتمع. الحرية، لكن ليست المطلقة العمياء. لكل مجتمع خطوطه الحمر. الحرية السياسية لها خطوط حمر. الحرية الاجتماعية لها خطوط حمر. الحرية الثقافية لها خطوط حمر". وعن "الخطوط الحمر" في العمل السياسي في سورية، اوضح عمران: "الخطوط الحمر سياسياً يجب ان تكون مستندة الى مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة التامة بين المواطنين، لكن ينص ايضا على ان المجتمع واحد وان أي كلام يمس وحدة المجتمع هو تهديد للمجتمع بأكمله". وزاد: "نريد الحرية المسؤولة التي تسمح للمواطن بأن يعبر عن أفكاره ووجهة نظره وفق الدستور. هل يستطيع شخص ان يقول انني عاوز ان أنضم الى اميركا؟ هل هذا هو الرأي الآخر؟ اذا قال شخص ان الديموقراطية في مجلس الشعب ليست كافية، هذا رأي آخر، انني أقبل هذا الكلام. ولا شيء معصوم عن المناقشة والاصلاح، وهناك اكداس من المراسيم تصلح لكل مجالات الحياة"، منتقداً وجود "المركزية باعتبارها مرض أساسي في اي دولة". وعن "الموقف الرسمي" من هذه المنتديات، قال: "احترام الرأي الآخر طالما يتم في اطار الدستور والمسؤولية الوطنية ووحدة الوطن وقوانينه". وسألته "الحياة" لكن ما يجري ليس شرعياً حسب قانون الطوارئ؟ فأجاب السيد عمران: "ان الحديث عن الاحكام العرفية فيه مغالطات غير عادية. سورية تواجه احتلالا وعدوانا وهي في حال حرب قد تتحول الى حرب نشطة في اي وقت لان العدو يقوم على اساس سياسة العدوان. اذا كانت اي دولة اوروبية في ظروف تشابه الظروف السورية لفعلت ما يشابه الحاصل. ويمكن القول ان ما يتمتع به السوري من حرية نموذجياً. السوريون موجودون في دولة تقاتل عن الامة العربية بكاملها. الحرية في الممارسة مصانة أكثر من أي بلد في الجوار". وختم: "قانون الاحكام العرفية موجود في أي مكان، وهو موجود وهناك نص قانوني عليه في سورية، لكنه لا يطبق وجامد".
