يدعم "مبادرة" الاسد ... والسلطة تستبقه بالغاء الاحكام العرفية ."بيان الالف" يطالب بالديموقراطية واحياء المجتمع المدني في سورية

"حرصاً على التفاعل الايجابي مع اي مبادرة جادة للاصلاح" وقع نحو الف مثقف ومواطن سوري "الوثيقة الاساسية" التي وزعها القيمون على "لجان احياء المجتمع المدني" في معظم المحافظات السورية، مكررين ومفصلين ما جاء في بيان المثقفين ال99 منذ وصول الرئيس بشار الاسد الى الحكم في 17 تموز يوليو الماضي.
وطالبت "الوثيقة" باجراء انتخابات ديموقراطية "في كل المستويات" و"استقلال القضاء" وعدم الاكتفاء ب"تفعيل" دور "الجبهة الوطنية التقدمية" التي تضم الاحزاب السياسية المرخصة بقيادة "البعث" الحاكم منذ العام 1963، مع "اعادة النظر" في مبدأ "الحزب القائد للدولة والمجتمع واي مبدأ يقصي الشعب عن الحياة السياسية". نص البيان ص 5
واستبقت القيادة السورية هذه المطالب باتخاذ اجراءات على ارض الواقع في الايام الاخيرة، فأشارت مصادر الى ان الرئيس الاسد "يرغب" في اجراء انتخابات ديموقراطية رئاسية لدى انتهاء الولاية الرئاسية الاولى بعد سبع سنوات. وفيما طالب البيان - الوثيقة ب"رفع الاحكام العرفية" علمت "الحياة" ان القيادة السياسية "وجهت" قبل ثلاثة ايام بالغاء هذه الأحكام بعد مرور نحو 38 عاماً على وضعها، وان السيد محمد سعيد بخيتان رئيس مكتب الامن القومي وعضو القيادة القطرية ل"البعث" اجتمع امس مع قادة قوى الامن الداخلي في حضور وزير الداخلية الدكتور محمد حربة لابلاغ الحاضرين "التوجيه بوجوب التعامل الموضوعي واعادة العلاقة مع المواطنين الى القضاء".
واجمع عدد من الموقعين على البيان على ان "الوثيقة" تدعم "تيار الاصلاح" في البلاد، مع ان صحيفة رسمية اشارت الى عدم وجود تيارات لأن الجميع "مؤمن بالاصلاح". وقال المخرج السينمائي محمد ملص ان الوثيقة "تدعم الجهود الراهنة لاعادة الشكل الاكثر عصرية للدولة ولهيئات الدولة والمجتمع"، فيما قال النائب رياض سيف ان "التيار الاصلاحي سيكون سعيداً عندما تلتقي مطالبه مع توجهات القيادة السياسية"، مشيراً الى ان عدد الموقعين على البيان قارب ال "ألف"..
وكان الرئيس الاسد اتخذ عدداً من الاجراءات الاصلاحية بينها الافراج عن 600 معتقل سياسي وتنفيذ اغلاق سجن المزة العسكري. كما ان السلطات لم تتخذ اجراءات عملية ضد 99 مثقفاً وقعوا على بيان علني طالب باصلاحات سياسية وديموقراطية، ولا ضد عشرات من المثقفين والسياسيين الذين افتتحوا اخيراً عدداً من المنتديات التي تعنى بحقوق الانسان والمجتمع المدني.
الى ملص وسيف، كان بين الموقعين على البيان - الوثيقة كل من المفكر صادق جلال العظم والمثقف ياسين شكر والمخرج نبيل المالح و الخبير الاقتصادي عارف دليلة وميشيل كيلو والروائي خيري الذهبي وحسان عباس ونجاتي طيارة وعادل محمود. وقال العظم ل"الحياة" ان الوثيقة "امتداد طبيعي للافكار التي ورت في بيان ال99، التي اصبحت معروفة جيداً للجميع محلياً وعربياً ودولياً، ومحتويات الوثيقة متداولة على نطاق واسع وبصورة علنية ومفتوحة في الاوساط الثقافية والمتابعة والمهتمة"، لافتاً الى "اتساع هامش الحرية اذ بات يسمح لما كان يقال ويتداول في الجلسات الخاصة فقط بالانتقال الى النطاق العام للتعبير من دون تحفظات".
ولم يوقع بعض المثقفين لاعتقاده ان "البيان نخبوي لا يقيم تواصلاً مع الناس"، واللافت ان بعض الذين ظهرت اسماؤهم لم يوقع الى الآن على البيان، باعتبار انه كان مقرراً عقد اجتماع في 25 الجاري لاحصاء عدد الموقعين وتعديل بعض الفقرات واعلان الوثيقة، لتصبح "اللجان" الجهة المنسقة بين المنتديات والجمعيات التي ظهرت اخيراً في البلاد.
لذلك ظهرت نسخ عدة للبيان، ما يعكس التطورات والتعديلات المستمرة التي شهدها خلال صياغته في الشهور الاخيرة. وعلمت "الحياة" ان مناقشات المثقفين ادت الى اضافة فقرة "الحرص على التفاعل الايجابي مع اي مبادرة جادة للاصلاح" واستبدال عبارة "تحديات الصراع العربي-الاسرائىلي" بدلاً من "عدوانية الكيان الصهيوني - العنصري" ليكون "اكثر عملية".
وكان لافتاً ايضاً انتماء معظم الموقعين الى التيار اليساري - الماركسي بمختلف تنوعاته، الامر الذي ادى الى ازالة تحميل "جميع القوى التقدمية والاحزاب الثورية التي كان بعضنا او لا يزال ينتمي اليها" مسؤولية القطع بالانتقال من المشروعية الثورية في مواجهة المشروعية الدستورية. وعزا احد الموقعين عدم وجود اسلاميين ورجال اعمال بين الموقعين، الى ان الشريحة الاولى تعتقد انها "الخاسرة دائماً لدى دخولها في السياسة" والثانية "تخاف ان تتضرر مصالحها وهي تنتظر شرعنة للعمل السياسي".