منح كونسورتيوم من تسعة مصارف مغربية وفروع مصارف دولية قروضاً ل"المصرف العقاري والسياحي" بقيمة 150 مليون دولار تمثل الشطر الاول من التزامات مصرفية تقدر قيمتها الاجمالية بنحو 300 مليون دولار، وتوازي نحو 40 في المئة من اجمالي ما يحتاجه "المصرف العقاري والسياحي" من سيولة لإعادة تكوين محفظته المالية. وقع الاتفاق، الذي ضمنته الحكومة، أول من أمس عن جانب المصارف التجارية رئيس الكونسورتيوم المصرفي عثمان بن جلون وعن "المصرف العقاري والسياحي" رئيسه الجديد محمد لعلج، في حضور بعض رؤساء المصارف المحلية وكبار رجال الاعمال ومسؤولين في المصرف المركزي وممثلين عن وزارة المال. وينص الاتفاق، الذي وقع في مقر "البنك المغربي للتجارة الخارجية" الذي ترأس الكونسورتيوم المصرفي، على الاكتتاب في سندات يصدرها "القرض العقاري" بقيمة 150 مليون دولار تمثل الجزء الاول من الخطة التي تستهدف تمكين "المصرف العقاري" من تحقيق سيولة لا تقل عن 650 مليون دولار، على ان تمنح المصارف مبالغ بالقيمة نفسها 150 مليون دولار مطلع الصيف المقبل بعد انتهاء المساهمين الرئيسيين من اعادة تشكيل رأس المال الجديد بقيمة 200 مليون دولار والاطلاع على تقرير لجنة المراجعة الحسابية التي تنجزها مؤسسة دولية.