الأجانب سبعون في المئة ووزير العمل يعتبر نظام الكفيل "مصطلحاً مفسداً" . الإمارات : سيناريوات لمواجهة خطر الخلل في التركيبة السكانية

بلغت مشكلة العمال والتركيبة السكانية في دولة الامارات مستوى الأزمات الخطيرة جداً في هذا البلد، وأعطاها وزير العمل والشؤون الاجتماعية مطر حميد الطاير بعداً اقتصادياً وسياسياً حين حذر من أنه "سيأتي ما لا تحمد عقباه إذا لم ننتبه الى هذه القضية الآن". هذا التحذير والبعد السياسي وراء الخلل في التركيبة السكانية بررهما الوزير بأن الامارات "محاطة ببليون ونصف بليون نسمة"، مؤكداً الحاجة الى معاودة النظر في التسهيلات التي تقدمها، علماً أن نسبة الجاليات الأجنبية تجاوزت سبعين في المئة من مجموع السكان.
اذا كانت الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الامارات تجمع على جدية التحذير من خطر مشكلة العمال والتركيبة السكانية، فإن أسباب الخطر وسبل معالجته تتوزع فيها الآراء وفق سيناريوات، بالتالي تتوزع المسؤوليات. ويرى وزير العمل ان ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام العمال الأجانب يشكل دعوة لهم الى منافسة موارد بشرية وطنية تعدها الامارات على مدى سنوات. ويشير الى ان وزارته تستطيع البدء بمواجهة التركيبة السكانية المختلفة عن طريق التخلص من النشاطات الهامشية ورفع الدعم، ورفع قيمة العامل الأجنبي والاعتماد على الآلة.
ويدعو الطاير الى "التوطين" السريع معتبراً أن "كل وظيفة يشغلها وافد شاغرة في انتظار المواطن". وينبه الى أن مهمة وزارة العمل في دول العالم هي توظيف المواطنين "ووضعنا نحن وضع شاذ". ويحمّل الوزير مسؤولية الخلل الخطير في مسألة العمال والتركيبة السكانية، الى قانون الشركات، ويطالب بالغاء نظام الكفيل أو وكيل الخدمات والتخلص منه فوراً كمصطلح ووظيفة، واصفاً اياه بأنه "مصطلح فاسد ومفسد، أتى بالفساد الى هذا البلد وهو عنوان الفساد فيه". ويحمّل المسؤولية المباشرة عن هذا القانون الذي يعود الى بداية الثمانينات، لوزارة الاقتصاد والتجارة، ويعترف بأنه مرر على المجلس الوطني الاتحادي البرلمان والوزارات قبل إقراره.
ويلفت الى ان "بعض النفوس الضعيفة استغل نظام الكفيل في تجارة التأشيرات"، مؤكداً ان العلاقة بين الكفيل والمكفول "تفتح المجال لكل هذا الفساد". وإذ يضع وزير العمل يده على نقطتين أساسيتين، يعتبرهما السبب الرئيسي لبروز قضية العمال وخلل التركيبة السكانية بهذه الخطورة، هما نظام الكفيل وتجارة التأشيرات، هناك من يرى أسباباً أخرى منها عمليات التسلل التي تنفذها مجموعات مستفيدة من تهريب العمال الأجانب، خصوصاً غير المدربين، في شكل يومي. وتتعامل وزارة الداخلية وقوات حرس الحدود في الامارات بجدية مع هذه الظاهرة، وتعلن يومياً ضبط مجموعات من المتسللين تقدر أعدادهم بالعشرات.
واذ تعالج مسألة الاتجار بالتأشيرات، في اطار سياسي رفيع المستوى، يندرج نظام الكفيل، وهو جزء من قانون الشركات ضمن مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، كما يرى وزير العمل. وتسارع الوزارة عادة الى نفي علاقتها بهذا النظام، باستثناء وكيل الشركات الأجنبية، وتؤكد ان مشروع قانون الشركات التجارية الجديد سيلزم وكيل الشركات الأجنبية في الامارات بمسؤولية الايفاء بكل التزامات الشركة للعاملين لديها. وتؤكد الوزارة انها بصدد ادخال تعديل على القانون الحالي، بعدما لوحظ قيام كثير من فروع الشركات الاجنبية بتصفية أعمالها داخل الامارات من دون أن تفي التزاماتها حيال العاملين لديها. وتوضح الوزارة في ردها على أقوال وزير العمل ان لا علاقة لها بنظام الكفيل باستثناء وكيل الشركات الذي سيصبح مسؤولاً عن الايفاء بالتزامات العاملين وحقوقهم في هذا النوع من الشركات، وذلك عن طريق ضمانة مصرفية من الشركة عند قبوله الوكالة لها، أو غيرها من الضمانات التي تجعله قادراً على الايفاء بتلك الالتزامات.
وتلفت وزارة الاقتصاد والتجارة الى أن نظام الكفيل في نطاق الرخص التجارية تحت اسم "وكيل خدمات" هو مسؤولية السلطات المحلية المختصة ولا يقع تحت سلطة قانون الشركات التجارية أو الوزارة الاتحادية.
وهنا تضيع المسؤولية عن هذه القضية بين الوزارات، وبينها والسلطات المحلية، لكن الشيء الذي يصر عليه وزير العمل هو اجراء مراجعة للقوانين والتشريعات بانتظام، وانزال "أقسى العقوبات - باستثناء الاعدام - بحق مخالفي قوانين العمل والاقامة وتجار التأشيرات، اذ ان جرمهم خيانة عظمى للوطن".
ويوضح الطاير الدور والانجازات التي حققتها وزارته منذ وصوله اليها، ويقول ان أول ما قام به لدى تسلمه الوزارة هو العمل لتوفير قاعدة بيانات لا يمكن الذهاب الى المستقبل من دونها. ويؤكد ان هذه القاعدة ستعرض لدى اكتمالها على أصحاب القرار السياسي، مشيراً الى ان فرق بين الناحيتين الاجرائية والاستراتيجية في وزارة العمل، ما وفر لقيادات الوزارة الوقت للعمل الحقيقي المتمثل في كتابة السياسات والحلول.
ويكشف وزير العمل تقريراً وضعه فريق خبراء هولنديين، ويعتبره بمثابة ورقة عمل دخلت حيز التطبيق لإعادة هيكلة العمل في الوزارة.
ويتضمن التقرير تقويماً دقيقاً لوضع قطاع العمل داخل الوزارة ويصف اجراءات العمل بأنها مزعجة ومعقدة، مؤكداً وجود تداخل مستمر فيها، وان العملاء ينجحون في الدخول الى مكاتب الوزارة عند أقربائهم وأصحابهم لطلب الخدمات منهم. ويضيف التقرير ان الوزارة تتمسك بمجموعة من الاجراءات ليست لها أهمية سوى ان تجمع الرسوم، أو تتمتع بسلطة الرفض، اضافة الى ان بعض موظفي الوزارة في اجازة "مزمنة"، ويلعب مديرو مكاتب العمل دوراً ثانوياً. ويصف التقرير وزير العمل بأنه "رئيس تنفيذي لشركة ذات مقرين".
ويسهب التقرير في وصف الوضع داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيما تلقي الوزارة بالمسؤولية عن الوضع العمالي والتركيبة السكانية على أطراف أخرى. وبعيداً عن تبادل الاتهامات والأدوار، تدرك دولة الامارات خطورة هذه القضية، وهي تعاملت معها منذ سنوات وشكلت لجنة عليا برئاسة الشيخ محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، ضم في عضويتها عدداً من الوزراء والمسؤولين الأمنيين، وتنجز مسؤوليات مهمة بما يتناسب مع خطورة المشكلة والوضع الاقتصادي والسياسي في البلد.