الإمارات : تشكيل هيئة وطنية للتوظيف في القطاع الخاص

أكد حميد مطر الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات توجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توطين العمالة فيها. وقال في تصريحات له أمس على هامش مؤتمر لتخريج دفعة من متدربي القطاع الخاص في الإمارات: "اننا مع هذا التوجه، خصوصاً تسهيل انتقال العمالة بين الدول الأعضاء في المجلس". ولفت الطاير إلى أنه لا يزال هناك بعض الاختلاف في برامج التوطين في دول مجلس التعاون نظراً لخصوصيات كل دولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية.
وأقرت القمة الخليجية التاسعة عشرة التي اختتمت في أبو ظبي الأسبوع الماضي استراتيجية سكانية جديدة تعطي فيها أهمية خاصة لتوطين العمالة والاستغناء تدريجياً عن العمالة الوافدة.
وقال الطاير إن هناك تجارب رائدة في التوطين في دول مجلس التعاون، خصوصاً في سلطنة عُمان والبحرين، وان وفداً من الإمارات سيزور السلطة في شباط فبراير المقبل للتعرف على تجربتها في مجال التوطين. وأضاف ان وزارة العمل الإماراتية تقوم الآن بإعداد النظام الأساسي والإطار القانوني لتشكيل هيئة وطنية للتوظيف في القطاع الخاص. وتوقع ان تباشر الهيئة عملها في بداية السنة المقبلة.
وأضاف ان التوظيف في القطاع الخاص في دولة الإمارات يكاد يكون معدوماً باستثناء بعض الشركات الوطنية، مشيراً إلى ان الوزارة تركز حالياً على إعداد دراسات ميدانية لمعرفة حاجات سوق العمل من المواطنين، ووضع برامج تدريب مناسب للمواطنين ليكونوا أكثر انتاجية.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإماراتي في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر إن تحقيق سياسة تشغيل المواطنين تواجه العديد من المعوقات والمشاكل التي ينبغي التصدي لها ومواجهتها بأساليب علمية وعملية موضوعية وبمشاركة شاملة من جميع أجهزة الدولة المختصة.
وتم في المؤتمر أمس تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة من برنامج "جواز العمل" الذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي والهادف إلى تدريب المواطنين وتشغيلهم من أجل زيادة مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص.
وقال وزير العمل الإماراتي إن هذا البرنامج يعتبر عملاً وطنياً يتماشى مع سياسة واستراتيجية الدولة لمواجهة تحديات القرن المقبل. وأضاف ان سياسة الحكومة تقوم على تحديد مفهوم واضح للتوطين ينطلق من جانب العرض بايجاد العنصر الوطني المؤهل لأداء الوظيفة المطلوبة، الأمر الذي يسمح له بأن يحظى بالأولوية في التعيين والتوظيف.
ولفت الطاير إلى أن وزارة العمل الإماراتية أجرت دراسات مستفيضة مستعينة بخبرات دولية وانتهت إلى وضع استراتيجية وطنية للتوظيف تم رفعها إلى مجلس الوزراء الذي وافق على تشكيل هيئة وطنية للتوظيف، وكلف وزارة العمل بمتابعة اجراءات قيام هذه الهيئة.
وقال إن هذه الهيئة ستتولى في المستقبل التنسيق مع جميع أجهزة الإمارات في مجال التدريب والتوظيف للمواطنين.
ومن جانبه، أكد سعيد السويدي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أمام مؤتمر ان تدريب وإعداد المواطنين للعمل في القطاع الخاص بات قضية استراتيجية علينا تحملها كل من موقعه.
وقال إنه من واقع هذه المسؤولية طرحت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي برنامج "جواز العمل" الذي يؤهل المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وأنه سيكون أحد محاور التنمية في دولة الإمارات في الألفية الثالثة