قدمت للبرلمان مشروع موازنة عجزها الصافي 49 بليون ريال . الحكومة اليمنية تتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 5.3 في المئة سنة 2002

} قدمت الحكومة اليمنية الى البرلمان أمس مشروع موازنة سنة 2002 التي يبلغ عجزها الصافي نحو 49.8 بليون ريال. وقالت ان الأحداث الدولية منذ 11 أيلول سبتمبر أثرت مباشرة في الإقتصاد اليمني من خلال تراجع قطاعات النفط والسياحة والنقل والتأمين والمصارف وعوائد الإستثمار إضافة إلى تحويلات المغتربين.
قالت الحكومة اليمنية أمس أنها تتوقع ارتفاع الناتج المحلي في نهاية السنة الجارية الى خمسة في المئة على رغم الظروف الدولية غير المواتية.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير المال علوي السلامي أن البيانات الفعلية لسنة 2000 تشير إلى نمو الناتج المحلي بنسبة 4.7 في المئة ويتوقع أن يرتفع سنة 2002 إلى 5.3 في المئة، لتصبح قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 1660 بليون ريال 9.8 بليون دولار.
وتوقع السلامي أن يشهد قطاع البناء والتشييد نمواً السنة المقبلة نسبته 9.5 في المئة والزراعة ستة في المئة والخدمات الحكومية 6.2 في المئة بعد تنفيذ خطة لتحسين مناخ الإستثمار وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص.
وكان السلامي يتحدث في مجلس النواب اليمني بحضور رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال وأعضاء حكومته بمناسبة تقديم البيان المالي لمشروع موازنة سنة 2002.
وذكر وزير المال أن البطالة السافرة يتوقع ألا تتجاوز 11 في المئة والبطالة الجزئية 19.1 في المئة وألا يزيد التضخم على خمسة في المئة.
وقالت الحكومة اليمنية أن أحداث 11 أيلول الماضي في الولايات المتحدة جعلت الوضع الإقتصادي العالمي أكثر قتامة نتيجة الخسائر الهائلة التي منيت بها قطاعات النقل الجوي والتأمين وأسواق المال والعمل والطاقة.
وأوضح البيان المالي أن الأحداث الدولية أثرت مباشرة في الإقتصاد اليمني من خلال تراجع قطاعات النفط والسياحة والنقل والتأمين والمصارف وعوائد الإستثمار إضافة إلى تحويلات المغتربين.
ولفت السلامي إلى أن الحكومة توخت الحذر في تقدير الإيرادات العامة وعدم الإنسياق وراء الأسعار المتقلبة للنفط الخام، ولذا حافظت على معدل متوازن وأوفت بالمتطلبات الأساسية للتنمية والإلتزامات الخارجية.
وتعهدت الحكومة اليمنية بمواصلة جهودها لمعالجة أوضاع الديون الخارجية بعدما حققت نتائج جيدة في آخر إجتماع لنادي باريس منتصف السنة الجارية والذي تم بموجبه شطب 67 في المئة من ديون تجارية وتنموية تقدر بنحو 400 مليون دولار.
ورصدت الموازنة الجديدة مبلغ 37.9 بليون ريال كمخصصات لمدفوعات الفوائد ورسوم الخدمات ومبلغ 21.9 بليون ريال لسداد أقساط القروض الخارجية.
وشكل مجلس النواب اليمني لجنة برلمانية متخصصة لدرس المشروع وتقديم تقرير عاجل في شأنه لمناقشته قبل الموافقة على الموازنة في غضون يومين وهي الفترة المحددة دستورياً لإقرار الموازنة العامة قبل نهاية السنة الميلادية.
وفي مجال السياسات النقدية قال وزير المال اليمني أن الحكومة تخطط لأن يكون سعر الفائدة في المستوى الذي يحقق إستقرار سعر الصرف وأن يكون مواتياً لإنعاش الإدخار والإستثمار معاً، فضلاً عن مواصلة السياسات المحققة لعملية السوق المفتوحة وتكوين الإحتياط الإلزامي وإصلاح القطاع المصرفي بما يجعل نمو السيولة المحلية لا يتجاوز 10.1 في المئة.
وتقدر الإيرادات العامة للموازنة اليمنية الجديدة بنحو 482 بليون ريال 2.86 بليون دولار، بنقص مقداره 5.82 بليون ريال ونسبته 1.2 في المئة عن عام 2001، فيما تقدر النفقات بمبلغ 531.829 بليون ريال، بزيادة قيمتها 29.947 بليون ريال ونسبتها ستة في المئة.ويبلغ العجز الكلي في الموازنة 43 بليون ريال تمثل 2.63 في المئة من الناتج المحلي، بينما يقدر العجز الصافي بنحو 49.808 بليون ريال. وتقول الحكومة أنها ستموله من مدخرات حقيقية غير تضخمية.
وتقدر إيرادات الجمارك والضرائب بنحو 104.766 بليون ريال، بزيادة على تقديرات سنة 2001 بنحو 13 بليون ريال، بينما زادت الإيرادات الذاتية غير النفطية من 135 بليون ريال إلى 151 بليون ريال في مشروع الموازنة الجديدة.
وقالت الحكومة اليمنية أنها تخطط لتوسيع قاعدة الإستفادة من شبكة الأمان الإجتماعي، إذ رفعت مخصصات صندوق الرعاية الإجتماعية إلى 11.5 بليون ريال وعملت على تأمين مبلغ 39 مليون دولار لتمويل مشاريع للصندوق الإجتماعي للتنمية.