أميركا والصين تحضان على التهدئة بعد الهجوم على البرلمان في نيودلهي . بوادر انقسام داخل الحكومة الهندية في شأن الهجوم على مواقع في باكستان

صعدت نيودلهي لهجتها العدائية لاسلام آباد معتبرة ان الهجوم على البرلمان الهندي الاسبوع الماضي، استهدف القضاء على القيادة السياسية في البلاد. وبدا هذا الموقف متناقضاً مع تحذيرات بعض المسؤولين المعتدلين من مخاطر الانزلاق الى حرب، وتأكيدهم ان العمليات العسكرية يجب ان تكون الخيار الاخير للرد. وتزامن ذلك مع دعوات للتهدئة من جانب الولايات المتحدة والصين التي استعد الرئيس الباكستاني لزيارتها.
نيودلهي، اسلام آباد، واشنطن، بكين - رويترز، أ ف ب، أب - اعتبر وزير الداخلية الهندي لال كريشنا ادفاني امس، ان الهجوم على البرلمان في نيودلهي الاسبوع الماضي، كان يهدف الى القضاء على القيادة السياسية في بلاده.
وقال في تصريح بثته وسائل الاعلام المحلية ان الهجوم هو "الاعتداء الاكثر فظاعة خلال عقدين من الاعمال الارهابية التي تدعمها باكستان ضد الهند".
وتزامن تصريح ادفاني المعروف بانه من المتشددين في الحكومة، مع دعوات اطلقها معتدلون في الائتلاف الحاكم الى التصرف بعقلانية، واستبعاد خيار الحرب.
وجاء ذلك في وقت رفضت نيودلهي اقتراحاً باكستانياً باجراء تحقيق مشترك في ملابسات الهجوم على البرلمان الهندي الذي اسفر عن 13 قتيلاً بينهم خمسة من المهاجمين.
وعلى الاثر، اعربت باكستان عن اسفها للاتهامات الهندية في شأن ضلوعها في الهجوم على البرلمان في نيودلهي. واكدت مجدداً انها مستعدة للمساهمة في التحقيق المشترك في هذا العمل الذي وصفته ب"الارهابي".
وقال الناطق الباكستاني انور محمود: "نفينا اكثر من مرة نفياً قاطعاً اي ضلوع لباكستان او لاجهزة استخباراتها في عملية الكوماندوس ضد البرلمان الهندي. وكنا اقترحنا تحقيقاً مشتركاً لكشف ملابسات هذا الحادث والتعرف على من يقف وراءه".
وأكد محمود مجدداً "ادانة باكستان التامة لكل الاعمال الارهابية في العالم" بما فيها تلك التي اقترفت ضد البرلمان الهندي. وجاء ذلك رداً على تصريح وزير الداخلية الهندي.
واضاف محمود: "للاسف ما زلنا نستمع الى مختلف اصناف الاتهامات من نيودلهي والتي لا اساس لها"، في وقت تعرب باكستان عن استعدادها "للتعاون في شكل كامل في تحقيق مشترك" يمكن اجراءه من جانب البلدين.
وتابع: "اننا نأسف لتصريح ادفاني"، مطالباً الهند مرة اخرى بالتعاطي مع هذه القضية "من دون انفعال".
وفي موقف اكثر هدوءاً، قال عمر عبدالله وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية ان شن حرب على باكستان يجب الا يكون الخيار الاول للحكومة الائتلافية الهندية للرد على الهجوم الانتحاري على البرلمان.
واضاف عبدالله امام اعضاء مجلس النواب ان "القوة لن تكون الخيار الاول. هذا ما استطيع ان اؤكده للمجلس وللبلاد"، مشيراً الى ان باكستان دولة نووية، الامر الذي "يمنعنا من الدخول في حرب معها".
وجاء كلامه رداً على دعوات نواب من حزب جاناتا بارتي الذي يقود الحكومة الائتلافية الى ضرب جماعات الثوار الكشميريين داخل الاراضي الباكستانية.
اميركا والصين
وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان الولايات المتحدة تحاول منع حرب بين الهند وباكستان باقناعهما بالتعاون ضد المجموعة التي هاجمت البرلمان الهندي الاسبوع الماضي.
واوضح باول: "لا نريد مواجهة مباشرة بين البلدين بدلاً من ان يتعاونا في مكافحة عدوهما المشترك وهو المنظمات الارهابية التي ترتكب مثل هذه الانواع من الهجمات الرهيبة". واكد ان الولايات المتحدة على اتصال بالبلدين اللذين يتصرفان "بطريقة حكيمة في هذا الوقت".
كذلك، دعت الصين جارتيها باكستان والهند الى ضبط النفس. وقالت زانغ كيو الناطقة باسم الخارجية الصينية: "نأمل في ان يأخذ هذان البلدان في الاعتبار الوضع العام في المنطقة وان يواصلا التحلي بضبط النفس لتفادي توتر جديد".
من جهة اخرى، اكدت زانغ ان الاستعدادات جارية للتحضير لزيارة الرئيس الباكستاني برويز مشرف للصين نهاية الاسبوع. ومن المقرر مبدئياً ان يزور مشرف الصين من 20 الى 24 الشهر الجاري. وقالت الناطقة: "نأمل في ان تكلل زيارته بالنجاح وان تسهم في تنمية علاقات جيدة وودية بين الصين وباكستان".
وكان محققون من الشرطة الهندية القوا اللوم على جماعات للثوار الكشميريين مقرها باكستان واجهزة الاستخبارات الباكستانية في الهجوم الذي قتل فيه خمسة مسلحين ثمانية اشخاص بالاسلحة النارية والقنابل. ثم قتلت قوات الامن الهندية المهاجمين.