بعد "الطريقة المرنة" التي تلقاها الهوشة من الاستخبارات العسكرية . سورية :"التجمع" المعارض يطلب تسوية اوضاع "الملاحقين" منذ 21 سنة

طالب "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض الحكومة السورية ب"تسوية" وضع نحو ثمانية من اعضائه "الملاحقين" من قبل السلطات الرسمية منذ نحو عشرين سنة بسبب انتمائهم الى احد احزاب هذا "التجمع"، ذلك بعد "المعاملة المرنة" التي اظهرتها الاستخبارات العسكرية لدى استجوابها الملاحق عبدالله الهوشة.
وكان تردد ان رئيس "الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي" المحامي حسن عبدالعظيم بعث برسالة الى مسؤول امني كبير تضمنت ان جميع الملاحقين هم من "الحزب الشيوعي-المكتب السياسي" برئاسة المحامي رياض الترك احد الموقوفين العشرة، باستثناء رجاء ناصر عضو المكتب السياسي في "الاتحاد الاشتراكي" الذي لوحق على خلفية تشكيل "تنظيم الشعبي الناصري" في 1986 قبل عودته الى "الاشتراكي" الذي كان يترأسه الراحل جمال الاتاسي. وخلال فترة العمليات العسكرية التي قام بها "الاخوان المسلمون" بين 1976 و1982 وبسبب اعتقاد جهات رسمية ب"تناغم" بين جماعة الترك والتنظيم الاسلامي، تعرض "الحزب الشيوعي" الى حملة اعتقالات في نهاية العام 1980، لكن بعضهم تمكن من "التواري عن الانظار" مذاك وحرص في السنوات الاخيرة على عدم الظهور "كي لا يحصل استفزاز للسلطة".
ونوه "التجمع" في بيان تسلم مكتب "الحياة" نسخة عنه، ب"الطريقة المرنة" التي عومل بها الهوشة حيث ان فرع الاستخبارات العسكرية في مدينة اللاذقية الساحلية طلب منه مراجعة المقر الرئيسي في دمشق ل"الاجابة عن بعض الاسئلة وتسوية وضعه" في زيارتين قام بهما، علما ان هذا الائتلاف السياسي المعارض ارتكب خطأ بتسرعه في اصدار بيان نص على ان السلطات "اعتقلت الهوشة". واوضح عبدالعظيم ان الهوشة تسلم من السلطات "وعداً بازالة منع المغادرة وبحصوله على جواز سفر". لكن "التجمع" طالب بالافراج عن "عضو آخر" فيه هو المحامي الترك الذي "اعتقل من دون وجه حق وبسبب ضيق صدر بعض اصحاب السلطة بالرأي الآخر"، كما طالب باطلاق المعتقلين الاخرين وهم: عارف دليلة، كمال لبواني، وليد البني، حسن سعدون، زهير تللو، وعضوا مجلس الشعب رياض سيف ومأمون الحمصي، مع الاشارة الى ان محققي القضاء وجهوا اليهم تهماً عدة بينها "الدعوة لعصيان مسلح والدعوة الى تغيير الدستور" التي تفرض عقوبات تتراوح بين السجن مدة خمس سنوات والاعتقال المؤبد.
واكد "التجمع" الذي يضم عدداً من الاحزاب غير المرخصة والمعارضة انه يمارس دوره السياسي بعلنية ب"اكثر الاشكال الممكنة فاعلية ووضوحاً لان ذلك حق راسخ يصونه الدستور ويحميه القانون ... وهو مصمم على مواصلة الدفاع عن الحريات الديموقراطية وعن حق المواطن في الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام".