لجنة برلمانية اسرائيلية تنزع الحصانة عن عزمي بشارة تمهيداً لمحاكمته . عرفات قد يعلن "الدولة" في الامم المتحدة

كشفت مصادر مطلعة على الملف الفلسطيني - الاسرائيلي ان الرئيس ياسر عرفات ينظر في امكانية اعلان قيام الدولة الفلسطينية اثناء مشاركته في الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية الاسبوع الجاري. وقالت ان مثل هذا الاعلان سيلاقي اعتراف عدد كبير من الدول، مما قد يؤدي الى انقسام في صفوف التحالف الدولي ضد الارهاب.
وفي غضون ذلك توقعت مصادر في مجلس الامن واخرى في المجموعة العربية توقف الجهود الرامية لاستصدار موقف من مجلس الامن في شأن التطورات على الساحة الفلسطينية الاسرائيلية ، سواء كان هذا في شكل بيان رئاسي او في شكل قرار، وذلك بسبب الاختلاف الاميركي الفلسطيني على الفحوى والشكل وبسبب اولوية لقاء بين الرئيسين الاميركي جورج بوش والفلسطيني ياسر عرفات اللذين سيكونان في مقر الامم المتحدة قريباً.
وقالت المصادر ان الاولوية الآن بالنسبة الى الطرف الفلسطيني هي ضمان عقد اجتماع بين بوش وعرفات على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة. واكد مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة الدكتور ناصر القدوة: "ان كل نص يمكن ان يُفهم على انه محاولة لتشريع الاستيطان من خلال الحديث عن وجود مدني اسرائيلي مرفوض تماماً". وزاد ان الموضوع "ليس عن طرفين متحاربين وانما عن قوة احتلال اسرائيلية". ويجدر بالذكر ان الولايات المتحدة رفضت الموافقة على قرار لمجلس الامن كما تقدمت بعناصر مشروع بيان خلت تماماً من ذكر كلمة "الاحتلال".
قضية عزمي بشارة
على صعيد آخر اتخذت لجنة برلمانية في الكنيست الاسرائيلية قراراً برفع الحصانة عن النائب العربي عزمي بشارة، رئيس "التجمع الوطني الديموقراطي"، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة بسبب تصريحات سياسية ادلى بها وزيارات نظمها لفلسطينيين من الداخل لاهلهم في سورية. واعتبر بشارة ما توصلت الية اللجنة البرلمانية "قراراً سياسياً يتزامن مع التحريض المنهجي منذ سنوات على التيار القومي".
صوتت اللجنة بغالبية 14 نائباً ومعارضة 6 الى جانب طلب المستشار القضائي للحكومة اليكيم روبنشتاين نزع الحصانة لتقديم لائحتي اتهام ضد بشارة، الاولى لاعتباره في مهرجانين خطابيين في مدينة ام الفحم وفي القرداحة سورية حق مقاومة الاحتلال الاسرائيلي للبنان حقاً مشروعاً، والثانية لتنظيمه زيارات انسانية لفلسطينيي الداخل لاهلهم في سورية بعد غياب قسري دام 53 عاماً.
واعتبر نواب اليمين قرار اللجنة "انتصاراً للديموقراطية الاسرائيلية" وانفلتوا في الهجوم على بشارة مكررين موقفهم الداعي الى نزع الشرعية عن التجمع الوطني الديموقراطي للحؤول دون وصول ممثلين عنه الى الكنيست. وقال النائب شاؤول يهلوم مفدال ان لا مكان لبشارة في الكنيست "لدعمه اعداء اسرائيل" في اشارة الى "حزب الله".
وقال النائب بشارة ل"الحياة" ان القرار يشكل وصمة عار للكنيست الاسرائيلية التي طالما تشدقت بأنها واحة للديموقراطية. واكد انه لن يتراجع عن تصريحاته بالتضامن مع المقاومة ضد الاحتلال وهو حق مشروع تضمنته المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مشيراً الى ان الحصانة البرلمانية وضعت خصيصاً لتمكين النائب في البرلمان من التعبير عن آرائه السياسية. واضاف بشارة ان قرار اللجنة يؤكد حدود الديموقراطية الاسرائيلية وعدم استعدادها لمواجهة ادعاءات مبدئية، مشيراً الى الدور المحموم الذي اداه المستشار القضائي في التحريض علىه وعلى التجمع وكل ذلك لاستمالة الشارع اليميني العنصري.
وعن قرار تقديمه للمحاكمة على خلفية ترتيب الزيارات الانسانية قال بشارة انه يعتز بمساعدته المسنين في لقاء قد يكون الاخير مع اخوة لهم شرّدوا منذ اكثر من خمسين عاماً و"سأذهب الى المحكمة برأس مرفوعة ولن اتردد في مساندة المزيد من المسنين لتحقيق حلم طالما راودهم". وانهى بشارة مؤكداً ان معركة السلطات الاسرائيلية ضده لن تكون سهلة و"لسنا من ضيعة قليلة ولسنا ضيوفاً في بلادنا. لدينا كبرياء السكان الاصليين وسنخوض معركتنا بكل قوة متسلحين بصدقية مواقفنا".
ويتوقع ان تصوّت الهيئة العامة للكنيست قريباً على قرار لجنة النظام وان تتخذ قراراً بنزع الثقة، فباستثناء الاحزاب العربية وحركة "ميريتس" وحزب "العمل" التي تشكل اقلية في الكنيست اعلنت سائر الاحزاب ومنها تلك التي تصنف نفسها في الوسط تأييدها لرفع الحصانة. وهذه المرة الاولى في تاريخ الكنيست يتم فيها رفع الحصانة عن نائب على خلفية تصريحات سياسية.