الجامعة اللبنانية تستضيفه ... في "أسكوا" . مؤتمر لمعالجة المعلومات القانونية في القرن 21

تنطلق في منتصف الاسبوع المقبل فاعليات مؤتمر معالجة المعلومات القانونية في القرن الحادي والعشرين، الذي ينظمه "مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية" التابع للجامعة اللبنانية. وتستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام كاملة بمشاركة محلية وعربية وأجنبية واسعة لمتخصصين وعاملين في المجال. ويترافق عقد هذا المؤتمر مع دعوة الجامعة اللبنانية الى تفعيل البحث العلمي وحث أفراد هيئتها التعليمية في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها على المساهمة في تطوير العمل البحثي والمعلوماتي مع توافر الدعم المالي لكل الأبحاث التي تحوز موافقة اللجان المختصة. ويعتبر مركز الأبحاث والمعلوماتية القانونية من أهم المراكز البحثية في مجال المعلوماتية القانونية في لبنان والمنطقة العربية. وهو أنشئ كوحدة جامعية مستقلة في 11 نيسان ابريل 1986 ثم عدلت طبيعته القانونية في 13 تشرين الأول اكتوبر 1993 وألحق مباشرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية.
قبل الدخول في تفاصيل محاور المؤتمر والمشاركين فيه، تجدر الاشارة الى أن "مركز المعلوماتية القانونية" يمتلك عدداً لا بأس به من قواعد المعلومات الراجعة والجارية. من هذه القواعد نشير الى القاعدة البيبليوغرافية للمراجع القانونية في لبنان، وقاعدة الأحكام القضائية، وقاعدة النصوص القانونية وعدد من القواعد المتخصصة نذكر منها قاعدة قانون الضمان الاجتماعي وقاعدة الجامعة اللبنانية وقاعدة قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز. أما اصدارات المركز فهي متنوعة بين برامج ادارية معلوماتية ودراسات وفهارس ورقية والكترونية لعدد من المواضيع المتعلقة في الشأن اللبناني وآخرها محاضر مجلس النواب اللبناني من العام 1922 حتى العام 2000 على قرص مدمج مترافق مع ويندوز العربي باستخدام تقنيات شركة "صخر" في التخزين والبحث والاسترجاع.
بالعودة الى تفاصيل المؤتمر ومحاوره والمشاركين فيه، يذكر رئيس المركز الدكتور فيليب نبهان ان المؤتمر يهدف الى القاء الضوء على الجهود المبذولة في مجالات الوصول الى المعلومات في شكل عام، والى المعلومات القانونية في شكل خاص. ويهدف أيضاً الى استقراء الواقع الحالي على الصعيدين اللبناني والعربي من أجل دراسة سبل التعاون وتبادل الخبرات في المسائل التي تعنى بمعالجة المعلومات القانونية في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأثيراتها المباشرة في معالجة اللغة العربية عموماً، واللغة القانونية خصوصاً. كما يهدف المؤتمر الى إبراز الارتباط الوثيق بين امتلاك المعرفة القانونية، وبين التنمية بأوجهها الاقتصادية والاجتماعية والادارية، لا سيما أن صنع القرار يستند في شكل أساس الى القدرة على الوصول السريع الى المعلومات في الوقت المناسب.
وتتوزع المحاور الأساسية للمؤتمر على نقاط عدة تتماشى مع أهداف المؤتمر وأبرزها معالجة المعلومات القانونية والمهن الحقوقية من المحاماة الى القضاء الى التعليم الجامعي والاستشارات والخدمات القانونية. وفي المؤتمر محور خاص عن معالجة المعلومات القانونية وبرامج البحث والاسترجاع المتوافرة باللغة العربية، إضافة الى الانعكاسات الادارية والاجتماعية والاقتصادية والانمائية لمعالجة المعلومات على الصعد المحلية والعربية والدولية. كما يفرد الموتمر محوراً خاصاً يتناول فيه المسائل القانونية المرتبطة بمعالجة المعلومات وتقنيات الاتصال والبحث، بما فيها الوضع القانوني لبنوك المعلومات ومحركات البحث المتوافرة على انترنت وانترانت والجرائم الالكترونية والتعديات على حقوق الملكية الفردية والمسؤوليات الناتجة من التعامل مع المواقع القانونية المتوافرة على شبكة انترنت.
تشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين والعاملين في مجال القضاء والمعلوماتية القانونية والمعالجة الفنية لمحتوى النصوص العربية. واضافة الى لبنان، يتوزع المشاركون على عدد من البلدان العربية والأجنبية منها: مصر، سورية، الكويت، البحرين، اليمن، فرنسا ومالطا. ويلاحظ هنا غياب بعض البلدان العربية المتطورة في مجال المعلوماتية.
* يُعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الأربعاء في 7 تشرين الثاني نوفمبر الجاري ويستمر حتى الجمعة 9 منه في بيت الأمم المتحدة الأسكوا في بيروت وتفاصيله متوافرة على موقع الجامعة اللبنانية على انترنت www.ul.edu.lb.