الاستراتيجية الأميركية : مكارثية في الداخل والغرب وأحكام طوارئ في العالم

أربعة أسابيع مرت تقريباً، ولم تقدم إدارة جورج بوش دليلاً ملموساً يحدد من الذين قاموا بالهجوم على برجي مركز التجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن في الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001؟ ومن وراءهم؟ وأية دولة، إن كانت هنالك دولة، تحميهم وتؤمن المأوى لهم؟
وُجهت التهمة في البداية إلى أسامة بن لادن ثم وسعت لتشميل تنظيم، أو ائتلاف "القاعدة" وقادته، ومن بينهم أيمن الظواهري، فأصبح يشار إلى ابن لادن بالمشبوه الرئيسي والمشتبه به غير المتهم، والمتهم غير الذي تثبت عليه التهمة. ونقلت نشرات أخبار بعض التلفزات تصريحاً لدونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي يلمح إلى وجود دور لمجموعة ليست بالضرورة مرتبطة بابن لادن أو تنظيم "القاعدة". لكنه تصريح لم يُكرر، علماً أن احتماله قائم بسبب كثرة المجموعات وخلافاتها في ما بينها. ومما يزيد من قوة هذا الاحتمال، إذا ثبت أن من قاموا بالعمليات من العرب والمسلمين، أن الذين نفذوا لم يكونوا موضع شبهة من قبل، وكانوا يتحركون، كما يتحرك أي إنسان عادي. ولكن على أية حال المهم هنا أن أميركا لم تقدم حتى الآن الدليل القوي، أو المقنع، بالنسبة إلى مرتكبي تلك العمليات الإرهابية الرهيبة. وهو طلب الأغلبية الساحقة من الدول المدعوة إلى "التحالف" والتعاون والمشاركة.
أما الحجة التي تدعي أن من غير الممكن كشف مصادر المعلومات، فهي بدورها غير مقبولة وغير مقنعة، ولا تستطيع أن تقدم متهماً إلى محاكمة، فكيف حين يُستهدف بلد بأكمله في شن الحرب عليه، بغض النظر عن الشكل الذي قد تتخذه الحرب.
وأربعة أسابيع مرت، تقريباً، وأميركا تتقلب في تحديد الهدف الذي يراد أن يحشد العالم من حوله. وهذا ما حدا بجريدة "الاندبندنت" البريطانية، كما نقلت عنها "الدستور" الأردنية في 28/9/2001، بأن تكتب: "لقد باتت الحاجة إلى وضع أهداف واضحة للحرب أمراً ملحاً. فما الهدف من مثل هذا العمل في أفغانستان؟ وأي البلدان ينظر إليها رسمياً على أنها تؤوي الإرهاب؟ وما هي المطالب التي ستطلب منها؟ وأين هو الدليل القطعي الذي يربط ابن لادن بهذه الفظائع؟ لا يجوز للسيد بوش أن يحول هذه الحرب الغريبة، الزائفة، إلى حرب حقيقية قبل أن يفصح عن الهدف منها".
لكن أميركا لا تستطيع، ولا تريد، أن تحدد الهدف تحديداً دقيقاً، وترفض أن تتفق مع المطلب العالمي حول تعريف الإرهاب. ووصلت الشبهات، بسبب هذا الغموض المتعمد، إلى التساؤل: هل هي حرب حضارات؟ وهل المقصود بالحرب على الإرهاب الإسلام والعرب والمسلمون؟ وهل كل العرب والمسلمين متهمون؟ ولماذا القائمة المتدرجة في إعلان الحرب على دول لا تحتوي غير دول عربية وإسلامية؟
وعُززت الأسئلة بما اثارته تصريحات ومقالات غربية كثيرة، وأهمها تسمية بوش لها، ولو بسقطة لسان، أو بالمعنى غير المقصود من حرفية الكلمة ب"حرب صليبية"، أو تصريح سيلفيو بيرلوسكوني حول "تفوق الحضارة الغربية على الحضارة الإسلامية". أما المقالات التي تحرض على الإسلام، وعلى العرب والمسلمين فحدث عنها ولا حرج. ولهذا صدرت تصريحات رسمية أميركية وأوروبية تنفي أن تكون حرباً بين حضارات، ووصل الأمر بالسيد توني بلير رئيس وزراء بريطانيا إلى المطالبة بعدم إضافة أي صفة وراء كلمة إرهاب، أو عند الإشارة إلى الإرهابيين. لأن استخدام عبارات مثل "الارهاب الاسلامي" أو تسمية الإرهابيين بالإسلاميين، يوحي بما يوحي، ويوصل إلى ما يوصل. لكن الذي يضعف التأكيدات التي تنفي استهداف الإسلام، أو حرب الحضارات، أو توسيع تهمة الإرهاب لتشمل العرب والمسلمين إنما يأتي بالدرجة الأولى من الممارسات الرسمية في المطارات والشوارع حيث يعامل كل عربي ومسلم، وبغض النظر حتى عن جنسيته، باعتباره مشبوهاً. ويميز ضده في التفتيش والأسئلة وربما التوقيف لساعات. ثم يأتي أمر قوائم المنظمات الإرهابية عند الحديث عن الحرب ضد الإرهاب في العالم، حيث لم تدرج حتى الآن منظمة واحدة غير عربية، أو إسلامية، في تلك القوائم. ولم يلمح إلى دولة أخرى غير عربية وغير إسلامية يمكن أن تطالها تلك الحرب. هذا من دون أن يذكر استمرار الانحياز إلى السياسات الإسرائيلية وتغطية الأعمال الإرهابية التي تأمر بها حكومة شارون - اليعيزر - بيريز.
إذا كان من الضروري والحاسم بالنسبة إلى الدول العربية والإسلامية، كما بالنسبة إلى النخب والقيادات السياسية الشعبية، خصوصاً الإسلامي منها، ألا تُجر إلى اعتبارها "حرباً صليبية"، أو حضارية، حتى لو كان بعضهم يريدها كذلك، فالعرب والمسلمون يجب أن يردوا ردوداً لا تأتي وجهاً آخر للعمل نفسه، وإنما تتصف بالعدل والدقة في تحديد المعتدي الأساسي على الأمة وعزله وعدم السماح له بالتخفي وراء ذلك. وإذا كان الإرهاب ظاهرة عالمية، وان ما من دولة أو حضارة أو شعب إلا وله، ولها، منه نصيب، فما ينبغي لوازرة أن تزر وزر أخرى، وما ينبغي لتعريف الإرهاب ألا يفرق بينه وبين مقاومة مشروعة. ولا بد من تعاون عالمي ضد التوجهات والسياسات الأميركية التي راحت تستغل تلك العمليات لتستعيد هيمنتها على العالم ولو من خلال الابتزاز والتهديد هنا، والحصار والحرب هناك.
وبكلمة أخرى، علينا أن نكسب العدالة والانصاف ومصلحة شعوب العالم ككل، إلى جانب الموقف العربي والإسلامي رسمياً وشعبياً. فأميركا يجب أن تعود إلى عزلتها التي كانت عليها قبل الحادي عشر من أيلول الماضي.
صحيح أن العالم في أغلبه أبدى استعداداً للتحالف ضد الإرهاب، لكن غالبية دوله اشترطت أن يُعرّف الإرهاب حتى لا تختلط مشروعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال بألوان الإرهاب الأخرى، وحتى لا تفلت حكومة ارييل شارون من الارهاب الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني. وإذا كانت هنالك دول كبرى تداور مع أميركا حول هذه النقطة الأخيرة، كما حدث في مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية، إلا أنها جميعاً، بما في ذلك أوروبا وروسيا والصين، تنتابها المخاوف من الأهداف الأميركية وراء ما نسميه الحرب العالمية ضد الإرهاب. لأن الحروب العالمية هي حروب بين دول كبرى، ولا تسمى حرباً عالمية حملة موجهة ضد دولة صغيرة أو ضد منظمة ارهابية أو مجموعة منظمات. فلهذه وتلك مسميات غير ذلك المسمى المضخم.
كما أن "التحالف" المزعوم ينسجم في شكله مع تلك الباطنية، فالكل خائف ومرتاب مما تريده أميركا، وهي لا تشركهم في قرار، وجعلته تحالفاً بلا هيكلية. لأن ما يتخفّى وراء الاسم يتضمن ما هو أبعد من هدف محاربة الإرهاب. فعلى سبيل المثال لو افترضنا جدلاً أن الهدف الأميركي المباشر من الحرب ضد أفغانستان وابن لادن وتنظيم "القاعدة" قد تحقق كما تريد أميركا، فماذا ستفعل بعده؟ هل ستنسحب القوات الأميركية التي استدعيت إلى المنطقة بعد انتهاء مهمتها أم ستركز قواعد عسكرية في أفغانستان وباكستان أو غيرهما، أو في الأقل، هل ستحافظ على وجود عسكري ما في المنطقة؟ وإذا فعلت، أفلا يعتبر ذلك مساساً بميزان القوى الدولي مما قد يمس الأمن الاستراتيجي لروسيا والصين، وهما اللتان رفضتا مشروع الدرع الواقية من الصواريخ، وعقدتا معاهدة، وحذرتا من دخول العالم سباق تسلح جديد، وهنا لا بد من أن تتفجر تناقضات وصراعات أشد من ذي قبل؟ بل كيف يمكن أن ترتاح أوروبا واليابان إذا طالت أيدي أميركا وقواعدها العسكرية نفط منطقة بحر قزوين وجعلت تستأثر به؟
وبهذا، إذا تحقق وجود عسكري وسياسي لأميركا في المنطقة تحت ذريعة محاربة ابن لادن وتنظيم "القاعدة" ونظام "طالبان"، فستكون الحرب جزءاً من حرب على العالم لا علاقة لها بحرب عالمية ضد الإرهاب. فمهما سمح لها الحدث المروّع الذي كثرت ضحاياه وتعاظمت خسائره أن تفعل، ومهما سبب من احراج للدول الأخرى فأجبرها على قبول تحالف راح يُفرض بالابتزاز، ومن خلال تحريك الأساطيل، ومهما اطلقت أميركا يدها تحت حجة محاربة الإرهاب لتصفي حسابات هنا، وتضرب هناك، وتركز قواعد عسكرية ذات أبعاد اقليمية وعالمية في نقاط استراتيجية لم تصل إليها من قبل، فإن الانتقال إلى مرحلة جديدة في الصراعات الدولية لن يطول أمده أبداً. وهذا ما يسمح باستنتاج ما يعنيه إعلان "الحرب العالمية".
أما الهدف الآخر الذي سيبين، عن قريب، من وراء الحرب العالمية المعلنة ضد الإرهاب، فسيتخذ شكل عسكرة جديدة للعالم في محاولة لإلغاء الاجندات السابقة التي واجهت الإدارة الأميركية وجعلتها تخبط ازاءها خبط عشواء قبل الحادي عشر من أيلول، وفرضت عليها الانسحاب من أربعة عشر اتفاقاً. فليس من الصعب على المرء أن يلاحظ كيف أحلّت الحرب ضد الإرهاب مكان الحرب ضد الفقر والمرض والجريمة المنظمة، ومكان ما تواجهه افريقيا من إبادة زاحفة بسبب الديون والفقر والايدز والأمراض الأخرى، وكيف اسكتت الآن الأصوات التي وضعت على رأس الأجندة العالمية مشاكل البيئة، خصوصاً الانحباس الحراري، والحرج الأميركي معروف ومشهود. هذا من دون الإشارة إلى القضايا التي أثارها مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية لا سيما مسألة الرق والسياسات والممارسات العنصرية الإسرائيلية.
وباختصار، فإن أميركا راحت تفرض الآن أجندتها على العالم. ولكي يتحقق ذلك أصبحت دول العالم ترزح تحت الابتزاز. وعاد التهديد بالتدخل العسكري مسلطاً على رؤوس الكثيرين. أي ثمة مسعى أميركي لفرض حال الطوارئ عالمياً تحت حكم البنتاغون وهو ما يترجم قول بوش "من ليس مع أميركا فهو مع الإرهاب".
ولم يقتصر الانقلاب الذي أحدثته عمليات خرجت عن كل سياق، على اهتبال الفرصة من قبل أميركا لفرض حكم عسكري على العالم، وإنما امتد إلى الداخل الأميركي والداخل الأوروبي من جهة التوسع في التشريعات التي تحد من الحريات المدنية والديموقراطية وحقوق الإنسان مثل قوانين المراقبة والتوقيف إلى أجل غير مسمى، والتنصت والتفتيش واستباحة الانترنت ومراقبة الحسابات الشخصية، الأمر الذي يعطي للأجهزة الأمنية صلاحيات تفوق ما اعطي للجنة مكارثي في أوائل الخمسينات. فالذي يشهده عالم الغرب نكسة مسّت ما كان يفاخر به من جهة الحريات المدنية وحقوق الإنسان. ولا أحد يعرف مداها، أيضاً، من زاوية تأثيرها في الأوضاع الداخلية في دول العالم الثالث. فقد سقطت ورقة التوت عن تصدير أميركا لشعار الديموقراطية وحقوق الإنسان للعالم كله ليعود الوجه الحقيقي لأميركا... أميركا الخمسينات والستينات والسبعينات. ولكن هل يمكن أن يعزى كل هذا لما حدث في ذلك اليوم، أم كان هذا هو المخبوء الذي وجد ذريعته ليخرج إلى السطح.