تدرس اقتراحاً بإعلان 11 أيلول يوماً ضد الإرهاب . بريطانيا ترأس لجنة دولية لمراقبة تنفيذ قرارات الامم المتحدة

أوكل مجلس الأمن الى السفير البريطاني جيرمي غرينستوك مهمة الرئاسة التنفيذية للجنة مراقبة تنفيذ القرار 1373 الذي ألزم الدول بإجراءات مالية وتشريعية واستخبارية في مكافحة الارهاب.
وعيّن المجلس ثلاثة نواب لرئيس اللجنة هم السفير الروسي سيرغي لافروف، والسفير الكولومبي الفونسو فالديفيوز، وسفير موريشوس انود نيوور.
وعقدت اللجنة أمس الخميس أول اجتماع رسمي، بعد تعيينها، لوضع آلية لمراقبة امتثال الدول للاجراءات التي شملها القرار الدولي وجمع المعلومات عن الدول التي تتقاعس في التنفيذ.
وتضم عضوية اللجنة جميع اعضاء مجلس الأمن، وبينهم ثلاثة دول اسلامية هي تونس وبنغلادش ومالي. وستكون للجنة مهمات عدة، منها الاشراف علىمدى تنفيذ الدول ال189 الأعضاء في الأمم المتحدة القرار 1373، وابلاغ مجلس الأمن بالدول المتقاعسة ليتخذ اجراءات عقابية في حقها، اذا تطلب الأمر.
وأشار غرينستوك قبل الاجتماع الأول للجنة ان مجلس الأمن اعتبر الارهاب خطراً يهدد السلم والأمن الدوليين "وفي هذا الاطار، سيقوم مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرار 1373".
وقال ان اللجنة ستكون حلقة وصل واتصال بين الدول "لجهة الاجراءات الملزمة التي عليها اتخاذها". وزاد ان مهمات اللجنة تشمل "مساعدة الدول، اذا احتاجت المساعدة في التنفيذ".
وتابع ان اللجنة ستقدم برنامج عملها خلال الاسبوعين المقبلين الى مجلس الأمن، وانها ستحلل ما تجمعه من معلومات خلال ثلاثة أشهر وتبلغ المجلس بالخطوات التي اتخذتها الدول تنفيذاً للقرار.
وشدد غرينستوك على أن اللجنة "ستعمل على ضمان مراقبة التنفيذ الفعّال للقرار. والمهمة الأولى هي ان نشرح للدول ما هي المعلومات التي نتوقعها، وبتفاصيل، وماذا نتوقع منها من ردود واجراءات".
يوم الارهاب
وفي اجتماع الجمعية العامة، اقترح رئيس الدورة الحالية مشروع قرار تتبناه العضوية بكاملها ينص على أربع فقرات هي: أولاً، اعلان يوم 11 أيلول سبتمبر يوماً للأمم المتحدة ضد الارهاب. وثانياً، "حض جميع الدول على تعزيز تعاونها الدولي واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمنع جميع الأعمال الارهابية وقمعها". وثالثاً، "مطالبة جميع الدول التي لم تفعل ذلك بالتوقيع على الاتفاقات والمعاهدات ذات العلاقة بالارهاب على سبيل الأولوية"، ورابعاً، تقرر الجمعية العامة "تسريع العمل لتبني معاهدة شاملة في شأن الارهاب الدولي لتعزيز القدرة على محاربة الأسرة الدولية للارهاب".
يذكر أن أحد العراقيل أمام هذا الاتفاق هو مسألة تعريف الارهاب.