غرينستاك : دول راغبة غير قادرة ودول قادرة غير راغبة ."لجنة مكافحة الإرهاب" تضع آلية لحماية الدول التي تقدم معلومات

كشف رئيس "لجنة مكافحة الإرهاب" المنبثقة من قرار مجلس الأمن 1373، السفير البريطاني السير جيريمي غرينستاك، عن عزم اللجنة على معالجة المعلومات الاستخبارية الحساسة بصورة تحمي الدول التي لا تريد الكشف عن هويتها في توفيرها المعلومات الحساسة. وقال في مؤتمر صحافي عقد أمس الجمعة إن المعلومات الاستخبارية في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب تدخل في ثلاث فئات: فئة الشفافية الكاملة حيث توضع المعلومات غير السرية في تقارير علنية، وفئة اطلاع الدول ال15 الأعضاء في "لجنة مكافحة الإرهاب" وهي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، حصراً على المعلومات الحساسة من دون تسجيلها في السجلات، وفئة ثالثة تقوم دولة معينة عبرها بتوفير المعلومات السرية فقط إلى "خبير" تحدده اللجنة ليقوم بدوره بتحليل المعلومات ويصل إلى استنتاجات يضعها أمام اللجنة من دون الكشف عن هوية الدولة المعنية التي وفرّت المعلومات.
ووضعت "لجنة مكافحة الإرهاب" برنامجاً زمنياً لتسترشد به الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الملزمة بالتعاون الاستخباري وتبني القوانين الضرورية لمكافحة الإرهاب، نظراً إلى أن مجلس الأمن تبنى القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
توحسب هذا البرنامج، تقوم اللجنة بوضع الاجراءات بما فيها تحديد الخبراء، وتوزيع "الدليل" الذي يوضح للدول ما هو المطلوب منها تنفيذاً للقرار بحلول 31 الشهر الجاري.
وحلول 30 تشرين الثاني نوفمبر تُنشر قائمة تتضمن "نقاط الاتصال"، وانشاء مجموعة خبراء. ومع حلول 27 كانون الأول ديسمبر تتوقع اللجنة أن تتسلم التقارير من كل الدول كي تبدأ عملية "تحليل" المعلومات والبدء بتحديد أفضل السبل لمساعدة الدول على تنفيذ القرار.
وفيما حرص غرينستاك على تشديد تفهم "لجنة مكافحة الإرهاب" لقيود عملية على الدول الراغبة في التعاون إنما تنقصها إمكانات تنفيذه، لفت إلى دول قد تكون قادرة إنما غير راغبة في التعاون. وقال إن اللجنة ستبذل أدق الجهود لسد "الفجوات" بين غير الراغبين وغير القادرين من أجل تحديد هوية الدول لتصنيف ردودها.
وزاد ان دور اللجنة "في هذا المنعطف" لن يتضمن ملاحقة الدول التي تتفادى تنفيذ القرار 1373، إلى حين معالجة "الفجوات" ربما في غضون ستة شهور، وعندئذ ينظر مجلس الأمن في اجراءات التعامل مع هذه الدول.
وسيلعب "الخبراء" من مختلف الخلفيات دوراً في أعمال "لجنة مكافحة الإرهاب" في ميادين تشمل مراقبة الحدود والجمارك لجهة "عبور الأشياء للحدود... كما عبور الناس للحدود"، حسب غرينستاك. وضمن المطلوب من الدول تنفيذه، اجراءات السيطرة المالية ومنع غسل الأموال، ووضع التشريعات القانونية، من تبادل المجرمين إلى اجراءات قطع الطريق على الاتجار بالأسلحة غير الشرعي، وربما لاحقاً، حسب غرينستاك، التطرق إلى ناحية الأسلحة البيولوجية والكيماوية.
وأكد فرينستاك أن "لجنة مكافحة الإرهاب" لن تدخل في متاهات وضع قوائم بالمنظمات الإرهابية "فهذا ليس عملنا". كما أكد "أن تعريف الإرهاب ليس عائداً لنا... على الأقل في هذه المرحلة".