مجلس التعاون يقر استراتيجية موحدة لمكافحة التطرف الأمير نايف : دول الخليج لن تكون مقراً أو مصدراً أو ممراً للإرهاب

أعرب وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي عن استنكارهم الحملة الاعلامية التي تتعرض لها السعودية على رغم ادانتها الارهاب والأعمال الارهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة. وأقر الوزراء استراتيجية موحدة لمكافحة الارهاب والتطرف الذي يقترن به.
وشدد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز بعد اختتام اجتماع وزراء الداخلية في المنامة امس، على ان دول المجلس "ترفض ان تكون مقراً أو مصدراً أو ممراً للارهاب". واشار الى ضرورة "ألا يجد الارهاب مكاناً يعيش فيه"، لافتاً الى الجهود الدولية لمكافحته. وكرر ان لا صلة بين الارهاب وبين "نضال الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه"، منبهاً الى ان "كل أمة أو دولة لها حقوق تستطيع ان تدافع عنها بالطرق المشروعة".
وزاد الأمير نايف ان "الفلسطينيين ضحوا في سبيل حقوقهم وشاركهم العرب عموماً، لأن اسرائيل هي المعتدية في الأصل على أرض فلسطين، وهي الرافضة للسلام وقرارات الأمم المتحدة".
وعن التنقل بالبطاقة الشخصية بين دول مجلس التعاون، قال وزير الداخلية السعودي ان هذه المسألة بالنسبة الى بلاده تحتاج الى استكمال، بحيث تشتمل البطاقة على كل المعلومات المطلوبة، معرباً عن أمله بأن يتحقق ذلك العام المقبل. وتحدث عن اصدار الجواز المقروء قريباً، مما سيسهل حركة الدخول والخروج.
وسئل عما تردد عن عدم مشاركة السعودية في مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي كان مفترضاً ان تستضيفه الدوحة، فأجاب: "هناك مواقف سابقة ومبررة، وهي ما زالت قائمة".
الى ذلك، اكد وزراء الداخلية الخليجيون في بيان صدر أمس في ختام اجتماعهم الذي استمر يومين في المنامة، ادانة دول مجلس التعاون "كل الاعمال والجرائم الارهابية، أياً تكن الأسباب التي تتستر خلفها، وتتنافى مع كل الشرائع والقيم الانسانية والاخلاقية". واعربوا عن تأييدهم التحرك والتعاون الدوليين لمكافحة الارهاب و"قطع مصادر التمويل وعلاج الأسباب، مع مراعاة عدم المس بالأبرياء أو الإضرار بهم".
وشددوا على "التمييز بين الارهاب وبين الحق في الكفاح والنضال المشروع لمقاومة الاحتلال الاجنبي وطرده". واتفقوا على "اتخاذ الخطوات المناسبة وتعزيز الاجراءات الوقائية، وتطوير الوسائل المتعلقة بالمواجهة التشريعية والأمنية للارهاب، بما يتماشى مع الظروف والتحولات المستجدة، ويكفل وقاية دول المجلس وشعوبها من الاخطار الارهابية لدرسها".
وأقر الوزراء "استراتيجية موحدة لدول المجلس لمكافحة التطرف المصحوب بالارهاب"، ترتكز الى التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب والتطرف، كما اقروا ورقة العمل التي قدمتها البحرين لمكافحة الارهاب، وتشكيل لجنة من الدول الاعضاء في مجلس التعاون.
وعرض الوزراء التعاون في مجال التعامل مع الجريمة المنظمة، وأقروا "نظاماً استرشادياً موحداً لمكافحة غسل الأموال"، مؤكدين أهمية التنسيق مع الجهود الدولية في هذا المجال.