مؤتمر الصناعيين الثامن لدول الخليج يشدد على امن الاستثمار في الداخل

} طغت الاحداث الدولية على اجواء "مؤتمر الصناعيين الثامن لدول مجلس التعاون الخليجي" الذي بدأ فعالياته في الرياض امس وطالب رجال الاعمال المسؤولين في دول المجلس باجراء دراسات تتناول اثر الاحداث على تدفق الاستثمارات الاجنبية، وانتهز وزراء الصناعة الخليجيون الفرصة للاثبات ان الاستثمار الداخلي "اكثر اماناً"، وبالتالي دعوة رجال الاعمال الى اعادة اموالهم المستثمرة في الخارج.
حض امير منطقة الرياض الامير سلمان بن عبدالعزيز دول مجلس التعاون الخليجي على بذل مزيد من الجهد للعمل على زيادة التعاون ما بينها للوصول الى تحقيق نهضة صناعية شاملة تضمن لها وجوداً قوياً على ساحة العمل الصناعي انطلاقا من الاستراتيجية الصناعية الشاملة لدول المجلس.
ولفت في كلمته في افتتاح المؤتمر الذي عُقد تحت شعار "الانفتاح نحو الاستثمار الاجنبي المباشر واثاره المتوقعة على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون" الى تميز المنطقة بمقومات محفزة للاستثمارات الاجنبية المباشرة اهمها الموقع الاستراتيجي المتميز، وتوافر البنية التحتية الاساسية، وتوافر الموارد الطبيعية، ووجود عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة. وقدر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جميل الحجيلان حجم الاستثمارات الاجنبية في دول المجلس خلال ال25 عاماً الماضية بنحو 40 بليون دولار. وقال ان هذه النسبة تمثل اقل من 1 في المئة من تدفقات الاستثمار الاجنبي في العالم خلال الفترة نفسها، مشيرا الى ان نصيب دول المجلس من الاستثمارات الاجنبية عام الفين بلغ اقل من بليوني دولار من اصل 1300 بليون دولار هى مجموع التدفقات العالمية. وحض على دعم البنية الاساسية اللازمة للصناعة وازالة كل المعوقات التي تعترض سبيل النمو الصناعي، لافتا الى ان مستوى الائتمان الممنوح للمشروعات الصناعية ما زال منخفضا.
وقال الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية محمد المسلم ان عدد المصانع المنتجة في دول الخليج بلغ اكثر من 7 الاف منشأة صناعية باستثمارات تزيد على 80 بليون دولار. ودعا رجال الاعمال الى سرعة الاتفاق على اقامة منطقة تجارة حرة مع اوروبا باعتبارها وسيلة لجذب الاموال الاوروبية الى الخليج ، والى تسهيل نقل البضائع بين دول المجلس وتأهيل الموارد البشرية الخليجية.