الدعوة لاعادة النظر في القوانين التي تقيد الاستثمارات الاجنبية : 18 بليون دولار الحجم السنوي لتحويلات الاجانب في الخليج

يُقدر حجم التحويلات السنوية للاجانب العاملين في دول الخليج العربية، البالغ عددهم وفق ارقام غير رسمية حوالى 12 مليون شخص، بنحو 18 بليون دولار. ولم تستطع دول الخليج العربية العام الماضي اجتذاب سوى 15 بليون دولار من الاستثمارات الاجنبية في حين يُقدر حجم استثمارات القطاع الخاص الخليجي في مختلف انحاء العالم بنحو 800 بليون دولار.
حض مصرف الامارات الصناعي على اعادة النظر في الانظمة والقوانين التي "تقيد" استثمارات العاملين الاجانب في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين المصرف انه على رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية الى قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية، إلا أن حجم الاستثمار الأجنبي في دول المنطقة متواضع مقارنة بنحو 800 بليون دولار اجمالي استثمارات القطاع الخاص الخليجي في العالم.
ولاحظ المصرف في تقريره الشهري انه "إذا تم استثناء بعض القطاعات التقليدية والخدمية التي يُفضل رأس المال الأجنبي الاستثمار فيها، فإن هناك قطاعات حديثة مهمة يمكن فتحها أمام استثمارات الوافدين العاملين في المنطقة خصوصاً في القطاع الصناعي وخدمات تقنية المعلومات وذلك ضمن توجهات اقتصادية تهدف الى استغلال الموارد المالية والبشرية والطبيعية الغنية في دول التعاون الخليجي.
واعتبر ان التوجه المذكور يتلاءم والتغيرات السريعة والمهمة في العلاقات الاقتصادية الدولية ويفتح المجال أمام دول المجلس للاستفادة من الامكانات المتاحة والتأقلم مع المتغيرات والمستجدات في العلاقات الدولية ويكسب اقتصاداتها المرونة اللازمة للتعامل مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في نطاق منظمة التجارة الدولية.
وأشار التقرير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة باتخاذ خطوات عدة لجذب الاستثمارات الأجنبية الى اقتصاداتها غير النفطية، يتصدرها تهيئة البنية الاستثمارية والتشريعية للمستثمرين الأجانب ووضع استراتيجيات واضحة لأوليات الاستثمار المطلوب استقطابه.
وأفاد المصرف انه فيما عدا الاشارة السريعة الى بعض التوجهات في نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية والتسهيلات المقدمة في البحرين والمناطق الحرة في دولة الامارات، فإن محاولات اجتذاب الاستثمار الأجنبي في دول المجلس لا تتم إلا من خلال تحديد الخطوط العريضة لعمل هذه الاستثمارات بما في ذلك فرز القطاعات التي يُسمح لرؤوس الأموال الأجنبية بالاستثمار فيه انطلاقاً من أهمية هذه القطاعات لخدمة السياسات الاقتصادية لدول المجلس.
وشدد التقرير على أهمية منح الأولوية للاستثمارات التي تتمتع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة بحث يتم توطين هذه التكنولوجيا في دول المنطقة بما يتناسب والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لدول المجلس، مشيراً الى أهمية جذب رؤوس الأموال التي تملك خبرات معرفية في المجالات التي تتناسب والنمو الاقتصادي في دول المجلس.