تعليق سوداني على تحقيقات عن أعالي النيل : . لا ثقة كافية بمعلومات جانب واحد

نشرت "الحياة" ابتداء من 30 تموز يوليو الماضي ست حلقات عن منطقة في أعالي النيل في جنوب السودان، سرد فيها يوسف خازم تجربة الأيام التي قضاها في مواقع متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان هناك، ثم نشر ابتداء من 29 آب اغسطس الماضي حلقات غطى فيها رحلة أخرى الى مواقع لمتمردي الحركة نفسها في منطقة من جبال النوبة في وسط السودان. في ما يأتي ملاحظات على بعض النقاط التي وردت في السلسلتين، بغرض إلقاء الضوء، حتى تكتمل الصورة.
هذه الملاحظات وإن بدت ناقدة أحياناً، لكنها ليست محاكمة لنية الكاتب" فالتحقيق الصحافي إنّما هو إبن ظرفه وملابساته، ويكفي الخازم انه سعى لتعريف القارىء العربي ببعض ملامح ذلك الجزء من السودان.
أولا: إبتدر خازم السلسلة بأنّه اضطر لدخول منطقة أعالي النيل من طريق مدينة لوكيشيكو على الحدود الكينية مع السودان، بعد أن ماطلت حكومة السودان في إيفائها بوعد إتاحة الفرصة له لزيارة تلك المناطق. والواقع أنّ هذه الحجة تفتقد بعض الدقة" إذ انّ المناطق في جنوب السودان هي إحدى ثلاث، إمّا تحت سيطرة الحكومة السودانية أو تحت سيطرة حركة التمرد أو مناطق نزاع مسلح وإطلاق نار. والحكومة السودانية لا تملك فعلاً أن تأخذ صحافياً إلى المنطقة الثالثة. أمّا الدخول إلى المنطقة الثانية فهو أمر لا تملك معه الحكومة السودانية سماحاً أو منعاً، وطريق الدخول لا يمر عبر الخرطوم وإنّما هو متاح وسهل بالتسلل من طريق حركة التمرد، وهو الذي سلكه الكاتب. والدخول إلى المناطق التي تشهد نزاعاً مسلحاً هو بحسب العرف والقواعد الصحافية يعتمد على مسؤولية الصحافي وخبرته وقدرته على التعامل مع طبيعة تلك المناطق... وعلى رغم واقع مناطق القتال تلك، إلا أنّ الرصد يبين أنّ المعلومات عن المعارك في جنوب السودان إنّما تأتي إبتداء من حكومة السودان، من غير أن تحتاج وسائط الإعلام إلى إضافة معلومات إستقصتها بطريقتها بعد أن أخفتها الحكومة.
ولئن كان الكاتب سرد حجة وطريقة دخوله إلى تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة حركة التمرد في أعالي النيل ثم جبال النوبة، لإضفاء بعض الإثارة الصحافية على الرحلة، فذلك حق إعلامي، ولكن لا يتجاوز الأمر ذلك إلى أي حقيقة موضوعية ذات صلة بتعامل حكومة السودان مع الصحافيين.
ثانياً: أورد الكاتب قصصاً عن هجوم من القوات الحكومية وقصفها لمدن وحرق بعضها في مناطق الجنوب وجبال النوبة بغرض تشريد سكانها، مع إشارة إلى أنّ الحكومة فشلت في الاستيلاء على كل تلك المناطق التي استهدفتها أو أنّ حركة التمرد استعادت بعضها، ومنها مناطق زارها المحرر. ويلاحظ هنا أنّ ما ذكر عن قصف وإبادة لم يتجاوز رواية على لسان قادة من التمرد، أو على شفاه أفراد عاديين، من غير أن يصاحب ذلك توثيق بصورة فوتوغرافية لآثار القصف وحرق المساكن والمزارع والماشية.
ثالثاً: ما ورد من سرد اعتماداً على معلومات من المتمردين أو أفراد عن تعرض المدن والقرى التي يعيش فيها أناس من أبناء الجنوب والنوبة للحرمان من الخدمات والغذاء، ربما كان في حاجة إلى إضافة معلومة حتى تكتمل الصورة وتستبين ملامحها وحقيقتها، وذلك من غير حاجة الى الدخول في كشف اختبار عن مدى صحة ما ورد عن حرمان.
فهذه المناطق التي أطلق عليها إسم المدن لا تعدو أن تكون نقاطاً أسستها حركة التمرد كمراكز للانطلاق. وقد يكون هناك عدد من أسر مقيمة من قبل وصارت دروعاً بشرية تحت رحمة التمرد، إضافة إلى أفراد مقاتلين وربما أسرهم. وهذه الحقيقة لا يصعب إدراكها عند مراجعة أسماء مناطق وردت في السلسلة الصحافية، باعتبارها مدناً، وهي لا تتعدى أن تكون قرى أو بلدات، تتحمل حركة التمرد ما يصيب من جعلته الظروف مقيماً فيها من حرمان.
ولعلّ الكاتب لم يلاحظ وهو يورد صوراً قلمية وفوتوغرافية عن الحياة اليومية لأفراد في تلك المناطق بحسبانها معاناة، كتلك التي لامرأة تطحن الحبوب بالمحراكة أو تجمع الحطب للوقود أو أخرى تبيع الشاي وغيرها، لم يلاحظ أنّ تلك الصور القلمية والفوتوغرافية، لا تتجاوز الحياة العادية للريف على امتداد السودان، وليست طارئة بسبب الحرب.
رابعاً: تصوّر السلسلة الصحافية عملية استخراج واستغلال النفط على أنّها عملية تهجير وطرد للسكان، مستدلة بمقولات لقادة التمرد الى أنّ عائد البترول يمثل وقوداً للحرب في الجنوب، وهذه مغالطة سياسية تاريخية من المنظور الاقتصادي والاجتماعي. فعمليات استكشاف البترول في تلك المناطق تأتي ضمن استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى ترجع إلى الخمسينات من القرن الماضي، وهي سابقة لاندلاع التمرد، ولم ترتبط في أي وقت بالأسباب التي أوردتها حركات التمرد منذ الأنانيا في الفترة 1955-1972 ثمّ حركة التمرد الحالية التي برزت منذ العام 1983.
ثّم أي منطق اقتصادي أو اجتماعي ذلك الذي يقف في وجه أن يتحمل المواطنون تبعات المشاريع الاقتصادية القومية الكبرى. وليست المرة الأولى التي يتحمل فيها جزء من سكان السودان مثل هذه التبعات، فقد هجّرت مدن في شمال السودان ووسطه من أجل مشاريع زراعية ومائية كبرى. ولا تزال هنالك منطقة في شمال السودان اليوم في انتظار ان تتحمل تبعات إنشاء سد لتوليد الكهرباء.
ولتكتمل الصورة عن وضع المناطق التي طاولتها الاستكشافات النفطية في جنوب السودان، كان الأحرى الإشارة إلى مراكز حضرية جديدة مزودة الخدمات نشأت في تلك المناطق.
فالواقع أنّ حركة التمرد هي التي قررت أن تستخدم تخريب المنشآت النفطية، بعد أن اكتمل قيامها، كإحدى الوسائل في معركتها مع الحكومة المركزية ولتحقيق أهدافها السياسية. أمّا الدولة فمن الطبيعي أن تواجه المتطلبات الأمنية والاقتصادية لمواطنيها وفقاً للأولويات، بغض النظر عن المصادر المالية. فهي معنية برفاهية السكان وأمنهم كضرورة لوجودها على الأقل. وبالتالي يغدو ما ورد في التحقيق الصحافي على لسان مسؤول في التمرد عن إخفاء الحكومة السودانية الأرقام الحقيقية لعائد النفط ليس بذي كبير مغزى. فحركة التمرد لا تخرج عن كونها تعبيراً عن وجهة نظر سياسية لمجموعة أو حزب في إطار دولة قائمة. والسكان المتمتعون بجنسية تلك الدولة، يتحمل كل منهم مسؤوليته بحسب موقعه، بما في ذلك من صار في السلطة في وقت من الأوقات. فالتمرد الحالي ليس حركة لتحرير السودان من استعمار أجنبي حتى يمتلك منطقاً سياسياً أو حقاً اجتماعياً أو أخلاقياً في المطالبة بوقف المشاريع الاقتصادية القومية أو استهدافها بالتخريب. كما أنّ حركة التمرد ليست ناطقة بأسماء أبناء الجنوب.
ولعل من الفائدة للقارئ أنّ نشير هنا إلى حقيقة تاريخية تتمثل في أنّ أحد أسباب ظهور حركة التمرد الحالية بقيادة العقيد جون قرنق هو رفض بعض الفاعليات السياسية من قبيلة هذا الأخير الاجراء الحكومي بتقسيم إدارة الإقليم الجنوبي إلى ثلاث عقب تكاثر شكوى بعض الأقاليم الجنوبية من هيمنة مجموعة معينة عقب إتفاق أديس أبابا في العام 1972.
خامساً: ما ورد في سلسلة الحلقات من إشارة إلى سكان جنوب السودان وجبال النوبة بحسبانهم استهدفوا وتعرضوا لما يسميه بالإبادة من الحكومات المركزية في الخرطوم، يجانب الحقائق التاريخية والاجتماعية.
وإيراد التحقيق لتلك المزاعم في ذلك الإطار الذي جعلها تبدو مكشوفة، ربما مرده إلى خلط التحقيق الصحافي بين الجغرافيا أو قل الأرض من جهة، والسكان والمجتمع من جهة أخرى في السودان.
فالواقع أنّ سكان جبال النوبة أو قل أبناء النوبة مثلهم مثل بقية سكان السودان يتمتعون بحق الاستقرار في كل بقاع السودان. ومراكز وجودهم اليوم ليست أكثر كثافة في الجبال مما هي في وسط السودان وشرقه وغربه، وذلك نتيجة التنقل والحركة الاختيارية لأسباب افتصادية كحال سكان كل بقاع السودان. فليس هنالك تهجير قسري كما أنّه ليس هنالك استهداف لجنس معين يتمركز اليوم في منطقة جغرافية بعينها..
هذه الحقائق مطلوب استصحابها عند تناول شأن سكان السودان، حتى لا يتصور القارئ المسألة في إطار شبيه بمشكلات في البلقان أو بعض الدول الأفريقية، حيث النزاع قائم على أساس عرقي.
وتنطبق الحقائق والوقائع السابقة المتعلقة بالربط بين السكان والمكان، أيضاً على أبناء جنوب السودان، مع فارق كمي يرجع إلى أنّ تحرك أو تنقل ابناء الجنوب إلى بقية مناطق السودان قد تأخر عن أبناء النوبة لأسباب، منها ما ذكره الكاتب عن قانون المناطق المقفولة الذي فرضته السلطة البريطانية بصرامة في جنوب السودان، ولكن لم تتمكن من تطبيقه بالدرجة نفسها حيال أبناء النوبة، بسبب مقاومة هؤلاء من جهة وبسبب طبيعة التداخل السكاني في مناطق جبال النوبة بين عناصر بشرية من مختلف بقاع السودان، من جهة ثانية.
ولكن، هنالك حقيقة قائمة اليوم تتمثل في أنّ أكثرية سكان جنوب السودان إنّما هم منتشرون في مناطق السودان من وسطه إلى شماله وإلى شرقه، يستمتعون بحق التملك للأراضي، مع احتفاظهم بحقهم الطبيعي في مناطقهم بالجنوب، والتي نزح منها البعض لعدم توافقهم مع حركة التمرد المسلحة، إضافة الى ان الحركة الطبيعية لسكان السودان لأسباب اقتصادية، قادت في الماضي أيضاً أفراداً ومجموعات من سكان أقصى شمال السودان للانتقال إلى وسط وجنوب وغرب وشرق السودان..
وكما أنّ الحديث عن استهداف الحكومة المركزية لجنس بعينه في منطقة جبال النوبة أو جنوب السودان يحتاج إلى إلمام بالواقع الجغرافي مقروءاً مع الواقع الاجتماعي كما أسلفنا حتى يستبين زيف القراءة المتعجلة والمتكلفة، إن لم تكن مختلقة، فإنّ تناول النزاعات بين أعراق في تلك المناطق من السودان يحتاج أيضاً الى قراءة أكثر دقة وتكاملاً حتى تتضح حقيقة الوضع المميز للعلاقة بين الأعراق في السودان.
فالسمة الغالبة في السودان هي التعايش السلمي بين السكان. وإذا تولّدت نزاعات فإن طبيعتها تظل متيحة للناس التعايش معها كواقع، من غير اضطرار لتصفية أو تطهير عرقي بعضهم بعضاً. فأساس تجمّع السكان من بقاع السودان في مناطق بعينها إنّما هو البحث عن سبل كسب العيش. وقد تنتج من ذلك نزاعات على الموارد، خصوصاً في مناطق الرعي والزراعة. ولعلّ في ما أورده الكاتب عن النزاع على الأراضي بين النوبيين والبقارة والجلابة يعطي مثالاً يساعد على فهم طبيعة النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المجموعات السكانية، فنلاحظ أنّ هنالك نزاعاً على امتلاك الأراضي الزراعية والرعوية، بين كل طرفين من هذه المجموعات الثلاث، بحسب ما ورد في التحقيق الصحافي، مع العلم أنّ "البقارة" و"الجلابة" ينتمون إلى ما يمكن أن يطلق عليه العنصر العربي في السودان، إذا اعتبرنا أنّ ليس ثمة ملامح عروبية لدى أبناء النوبة في المستوى اللغوي والثقافي على الأقل، بقدر يمثل القاسم المشترك من النصيب المتاح لهذين العنصرين لدى جميع المجموعات العرقية في السودان، بما في ذلك أولئك الذين يطلق عليهم مسمّى "العرب". وهذه الظاهرة في الواقع أمر يحتاج إلى استقصاء ودراسة وتحليل من الدوائر الإعلامية والأكاديمية العربية لبناء أرضية للتواصل العربي - الأفريقي.
وهنا لا نستطيع أن نتجاوز ما ورد في التحقيق الصحافي من حديث عن قهر ثقافي وديني لسكان جبال النوبة من الشمال والحكومة المركزية. فنعيد هنا ما أشرنا إليه من انتشار لأبناء النوبة في بقاع السودان تدريجاً منذ ما قبل القرن العشرين، مقتسمين الموارد والإمكانات الاقتصادية والخدمات المتاحة مع الأفراد والمجموعات السكانية من دون تمييز. كذلك مرّ أبناء جبال النوبة سواء في مناطقهم الأصلية أو في تلك التي يتحركون إليها بتجربة الأعراق الأخرى نفسها من سكان السودان. فقد تقاسم الجميع عناصر من الحياة الثقافية مع الآخرين مع احتفاظ كل واحدة بخصائص ذاتية. كما نجد أيضاً أنّ بعض العناصر الثقافية انتقلت من مجموعة إلى أخرى واستوعبت ومورست في شكل يصعب معه على زائر طارئ أن يميز مدى أصالة ممارسة ثقافية عن وفودها عند تلك المجموعة من السكان. ولو أتيح لكاتب التحقيق الصحافي أن يشهد ممارسات عملية للعادات والفنون على مدى يغطى تلك العناصر السكانية التي يحسب أن بينها تنازعاً، لربما لاحظ تلك القواسم المشتركة.
وربما كان هنالك تنازع لأسباب ثقافية وسياسية بين أعراق من أصول جنوبية، وهو ما يمثل أحد أسباب نشوء التمرد الحالي في العام 1983 ثم أحد عوامل تأخر الوصول إلى تسوية مع الحكومة المركزية.
* ديبلوماسي سوداني.