سؤال الصين في استراتيجية بوش الدولية

ماذا تريد واشنطن من بكين وما هي مطالب الصين من أميركا؟ سؤال أجابت عنه الصحف في أكثر من بلد أوروبي وأميركي. وتنوعت الاجابات التي طاولت أكثر من زاوية ومسألة بدءاً من جزيرة تايوان حليفة أميركا التقليدية التي تعتبرها القيادة الصينية قطعة من برها، وصولاً الى هضبة التيبت التي استولت عليها الصين في الخمسينات وضمتها الى أرضها.
بين الجزيرة والهضبة هناك قضايا كثيرة أبرزها الهيمنة على المحيط الباسيفيكي وممراته المائية والتجارية وجزره وثرواته النفطية والسمكية. الى ذلك هناك مخاوف اليابان من نمو قدرات الصين البحرية الغواصات والصاروخية والنووية واحتمال سطوتها على الممرات المائية الاستراتيجية التي تعتبر الشريان الحيوي لتجارة طوكيو. كذلك هناك مخاوف واشنطن من نمو قدرات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية وتهديدها المحتمل لحلفاء أميركا في المنطقة تايوان، اليابان وكوريا الجنوبية.
الا ان هذه القضايا الخطيرة تبدو قليلة الأهمية إذا فُتحت ملفات أخرى مثل اضطهاد الأقلية المسلمة 150 مليون تركماني في اقليم هيسيانغ زينغنانغ الذي يحتل مع هضبة التيبت 30 في المئة من مساحة الصين ضاماً احتياطها الاستراتيجي من المعادن والنفظ والغاز، اضافة الى علاقات بكين المميزة مع باكستان التي تطورت في السنوات الأخيرة لاضعاف خصمها التقليدي: الهند.
إذاً هناك "سلة" من الملفات الحامية تريد واشنطن تبريدها لانجاح حملتها العسكرية في أفغانستان وتأمين قواعد ثابتة لها في آسيا الوسطى، وهو أمر ترى فيه بكين محاولة لتطويقها من الغرب واعادتها الى محيطها البري. فالحضارة الصينية كما قال هيغل في كتابه عن "فلسفة التاريخ" حضارة برية داخلية تنتهي حدودها على شاطئ البحر. بينما الحضارة الكنعانية الفينيقية تبدأ حدودها من شاطئ البحر على قول هيغل أيضاً.
الا ان صين اليوم هي غير الصين في عهد أسرة مينغ. فبكين تعتبر نفسها المنافس الدولي الجديد لزعامة أميركا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وترى ان حوض الباسيفيكي يقع ضمن دائرة أمنها الاستراتيجي، ولن تقبل بالانكفاء الى حدودها البرية. فالصين الجديدة حققت نسبة نمو ثابتة وصل معدلها الى 10 في المئة سنوياً لفترة زادت على العقدين. أي ان شخصيتها الاجتماعية تغيرت أكثر من مرة في أقل من 20 سنة الأمر الذي زاد من حاجات الطبقة الوسطى الاستهلاكية وعزز دورها السياسي. فالنمو العام أملى طموحات جديدة تتعلق بالرفاهية وصلتها بارتفاع حاجة المجتمع الى المزيد من الاستهلاك، وخصوصاً الطاقة. فالطاقة الغاز والنفط مسألة حارة في المفاوضات الطويلة بين الطرفين وهي لا تقل أهمية عن البحر الباسيفيكي وتايوان والممرات والبر الحدود الشمالية الغربية وعمقه الاستراتيجي في آسيا الوسطى.
تفتح مسألة الطاقة نافذة على معرفة ماذا يجري في أفغانستان بعد ضربة 11 أيلول سبتمبر الماضي. فقبل الضربة بدأ الصراع على المنابع وخطوط الامداد التي تركزت منذ انكفاء الكرملين عن منطقة آسيا الوسطى على أربعة خطوط. الأول: الشيشان - روسيا، الثاني: أذربيجان - جورجيا - تركيا، الثالث: تركمنستان - ايران، الرابع: خط كازاخستان - أوزبكستان - أفغانستان - باكستان. هذه الخطوط كانت مدار الحروب في السنوات العشر الماضية في جورجيا، وبين أذربيجان وأرمينيا، وفي الشيشان، وفي أفغانستان. اضافة الى انها كانت محطة مفاوضات واتفاقات ثنائية وثلاثية وخماسية للدول المطلة على بحر قزوين.
راقبت الصين في العقد الماضي الصراع السياسي - العسكري الدائر على الخطوط الأربعة وقررت الدخول على خط الصراع في أيلول 1997 حين وقعت اتفاق نفط مع كازاخستان بكلفة تزيد على 9 بلايين دولار ويقضي بإنشاء خط أنابيب بطول 3 آلاف كيلومتر يمتد من كازاخستان الى غرب الصين.
وقّع الاتفاق في عهد الرئيس بيل كلينتون وكان يفترض، لو قيض له ان ينفذ، ان يستمر بناء الأنابيب سنوات عدة. إلا ان عودة الحزب الجمهوري الى ادارة البيت الأبيض قلب الحسابات وعدل من توجهات مختلف أفرقاء المنطقة بسبب اختلاف الاستراتيجية الأميركية بوصول صقور البنتاغون الى واشنطن. فإدارة بوش الابن تضم تشكيلة من الخبراء في شؤون الدفاع والأمن انتقدت سابقاً ادارة كلينتون واتهمتها بالتقاعس في مراقبة المخاطر الأمنية الناجمة عن سباق التسلح الصاروخي والنووي في آسيا الصين، الهند، باكستان وايران اضافة الى نمو تعاونها الثنائي العسكري وتطور مبيعات السلاح والتقنيات بين الصين وروسيا، والصين وباكستان، وروسيا وايران، اضافة الى تمرد كوريا الشمالية وتحقيقها تقدماً خطيراً في المجالين النووي والصاروخي.
لم تكن تشكيلة الصقور مرتاحة لتساهل كلينتون و"ديموقراطيته" في آسيا الوسطى والصين وتخوفت مراراً من انفلات الوضع وخروجه على الرقابة الدولية. واستمر القلق الى ان وصلت الى قمة الادارة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبدأت بتدوير حلقات الصراع وربطها مجدداً بفكرة حرب النجوم الدفاع الصاروخي الاستراتيجي باقتراح الغاء كل اتفاقات الحد من التسلح النووي والصاروخي الموقعة سابقاً مع الاتحاد السوفياتي روسيا. وأثار الصقور فكرة "الخطر" الصيني في القرن الجاري وضرورة تطويقه قبل تحوله الى قوة ضاغطة في شرق آسيا. وبعد تسلم الفريق مقاليد الادارة في كانون الثاني يناير الماضي وقع حادث طائرة التجسس الأميركية أي: ي 3 حين اصطدمت بمقاتلة صينية واضطرت الى الهبوط في قاعدة لينغشوى العسكرية في جنوب الصين في نيسان ابريل الماضي. وفتح الحادث ملف الأزمة الخفية بين البلدين ورد الصينيون باحتجاز الطائرة والتفاوض حول أجهزتها وتسجيلاتها الى تموز يوليو الماضي فأفرج عنها مع طاقمها البالغ 24 شخصاً.
باستثناء وزير الخارجية كولن باول رئيس أركان الجيش الأميركي سابقاً يعتبر فريق عمل بوش الأكثر تجانساً في السياسة الأمنية الخارجية والمسائل الاستراتيجية. فنائب الرئيس ديك تشيني كان وزيراً للدفاع في عهد بوش الأب وخدم سابقاً في ادارة جيرالد فورد الجمهورية بأمرة دونالد رامسفيلد. ورامسفيلد صاحب نظرية عزل الصين والصراع على المحيط الباسيفيكي تبوأ منصب المستشار الأمني في عهد الجمهوري ريتشارد نيكسون واحتل موقع وزير الدفاع في عهد سلفه فورد في العام 1975 واعتبر آنذاك أصغر وزير خارجية في العالم وعاد الى الخدمة الآن 68 سنة في المنصب نفسه.
الى تشيني ورامسفيلد احتلت كوندوليزا رايس مسؤولية مستشارة الأمن القومي بعد ان كانت مسؤولة سابقة في البنتاغون. ويعتبر رامسفيلد أهم الثلاثة. فهو خبير في شؤون التسلح ومهتم في مسائل الأمن، وترأس منذ سنتين لجنة أمنية أصدرت تقريراً عن مخاطر التسلح الصاروخي ضد الولايات المتحدة، وهو من أشد أنصار نظرية الدفاع الدرع الصاروخية في ادارة بوش الابن. فالرئيس بوش الذي التقى الرئيس الصيني في شانغهاي كانت أمامه مروحة من القضايا كلها تحتل سلم الأولويات في برنامجه: الطاقة، الصواريخ، البرنامج النووي، نفوذ الصين في آسيا الوسطى، تمدد الصين في المحيط لاحتواء ممراته ونفطه وجزره وثرواته السمكية. فالصين لم تعد كما قال هيغل حضارة داخلية برية تنتهي عند البحر بل هي الآن قوة منافسة براً وبحراً وجواً.
فهل يعود بوش بالأجوبة الشافية أم ان الزيارة ستفتح الباب على أسئلة كثيرة؟
* كاتب من أسرة "الحياة".