قلق الهند إزاء التمدد الصيني

تبرز الحاجة في الهند إلى تطوير سلاح الجو. والخطر الأبرز اليوم مصدره باكستان التي دخلت الهند في مواجهة معها في 1947 و1965 و1971 و1999. فهجمات المجموعات الإرهابية في الهند تُعد في باكستان. وسُجِّلت أخيراً حوادث على الخط الفاصل في كشمير، ووفق أحد القادة العسكريين، تعاظمت وتيرة انتهاك باكستان الحدود في كشمير، وبلغت 3 انتهاكات أسبوعياً. والجيش الباكستاني، هو وراء إقدام المجموعات المسلحة على هذه الانتهاكات، لكن بواعث مثل هذا الدعم محيّرة وغامضة. فتعاظم التوتر في كشمير يتزامن مع انفتاح الحكومة الباكستانية على تحسين العلاقات السياسية مع الهند التي يراها الجيش الباكستاني هي العدو اللدود الأزلي. والخطر الهندي المزعوم يسوّغ غلبة يد هذا الجيش على الحياة السياسية الباكستانية. وثمة مؤشرات إلى أن الجيش الباكستاني بدأ يدرك أن بعض المجموعات "الطالبانية" (نسبة إلى حركة طالبان) تهدد سلطته في باكستان.
وتنظر نيودلهي بقلق إلى التعاون الصيني - الباكستاني في المجال النووي وفي تطوير الصواريخ. فتعاظم قدرات باكستان النووية، يحملها على إذكاء شعلة الهجمات الإرهابية في الهند. ولكن على أي وجه ستتوسل الصين بروز قوتها في العلاقات الدولية؟ وهل هي قوة أمر واقع أو تحمل لواء قضايا رجعية؟ والجواب يشغل المسؤولين الهنود، في وقت يتزايد شيئاً فشيئاً حجم المرابطة الصينية في المحيط الهندي. فبكين وطدت علاقاتها مع جزر السيشيل والمالديف وباكستان وسريلانكا وبنغلادش وبورما (ميانمار). وما يدفع الصين إلى مثل هذا التقارب هو ما تسمّيه "معضلة ملقة". فالمضيق هذا هو ممر أكثر من نصف النفط الذي تستورده الصين، وتُمسك بمقاليده قوى مناوئة. ويؤجج مخاوف الصين إزاء الولايات المتحدة والهند ضعف ممراتها البحرية وانكشافها الأمني.
ورداً على الحضور الصيني المتعاظم في المحيط الهندي، بادرت الهند إلى التقرب من دول شرق آسيا، ومنها اليابان وفيتنام، وانتهجت في العقدين الأخيرين سياسة "العين على الشرق" في وقت كانت تسعى إلى الارتباط بالأسواق النامية. وليست العلاقات مع آسيا الوسطى وليدة اليوم. وفي الماضي اقتصرت على الجانب التجاري، واليوم تميل أكثر فأكثر إلى تصدر الأولويات الاستراتيجية. لكن زعم بكين الهيمنة على بحر الصين الجنوبي فاقم قلق الهند، فوجهت رسالة إلى الصين مفادها أن لها مصالح في هذا البحر.
اتفاق التعاون الهندي - الأميركي في المجال النووي المدني في 2008 ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، لكنه لم يبدد شوائبها. فواشنطن لا تستسيغ التعامل مع دولة ليست حليفة وديعة وليست عدواً لدوداً "يحتوى". وتسعى الهند إلى الاستقلال الاستراتيجي وترفض إبرام أحلاف عسكرية، لذلك تتعثر في التقرب من واشنطن و"الالتحام" بها. ولكن ماذا لو هددت بكين أو إسلام آباد المصالح الهندية الحيوية؟ في 1962 حين اندلعت الحرب مع الصين، طلبت نيودلهي مساعدة الولايات المتحدة، على رغم أنها كانت من دول عدم الانحياز.
ومستقبل أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية عام 2014 غامض. وقد لا يسع القوات الأفغانية شغل الفراغ الذي ستخلفه هذه القوات، ومصير البلد هو رهنٌ بموقف باكستان: مواصلة سياسة "العمق الاستراتيجي" التي تتوسل دعم المجموعات الجهادية أو العزوف عنها. وهو رهنٌ كذلك بالصورة التي ستجلو عليها المصالحة الأفغانية والتزام دستور ما بعد 2001. ولكن هل تعود أفغانستان إلى نظام "طالبان" ما قبل أيلول (سبتمبر) 2001؟
صدى التطورات في أفغانستان يتردد في الهند، وفي كشمير على وجه التحديد، وحري بالهند أن تعد لأداء دور سياسي نشط لا يستبعد التنسيق مع دول المنطقة في أفغانستان، وألا يقتصر دورها على التنمية.