أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس وقف محاكمة ستة من قادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الداخل، وحفظ بلاغات مدونة في مواجهة قادة حزب "المؤتمر الوطني الشعبي" واطلاق سراحهم، عدا "من تقتضي المصلحة العامة بقاءه تحت التحفظ". وقال البشير في خطاب أمام البرلمان لدى افتتاح دورة انعقاده الثانية أمس، إنه استجاب طلباً من نقابة المحامين وبعض الشخصيات الوطنية، وأصدر أمراً بوقف محاكمة أعضاء قيادة التجمع المعارض الذين يحاكمون بتهمة "التجسس لمصلحة الولاياتالمتحدة وإفشاء معلومات عسكرية والتخطيط لإطاحة الحكم عبر انتفاضة مسلحة بدعم أميركي". واوضح البشير ان اطلاق هؤلاء "يتيح لهم فرصة التعامل بسلوك وطني راشد". وأوضح أنه وجه وزارة العدل بحفظ البلاغات المدونة في مواجهة قادة حزب "المؤتمر الشعبي" واطلاق سراحهم "عدا من تقتضي المصلحة العامة بقاءه تحت التحفظ". وأشاد بروح "التعاون والمسؤولية من القوى السياسية في ما تتعرض له البلاد من أحداث وتحديات"، في إشارة الى الجدل الدائر في شأن التعاون الامني الاميركي - السوداني. وكرر تأكيد تمسك حكومته بالوفاق، مطالباً القوى السياسية ب "دفع الجهود المطروحة إلى أمام". ودافع البشير بشدة عن موقف بلاده تجاه الهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة أخيراً. وقال إنه "موقف تعززه قناعة فكرية وانسانية". وأعرب عن رفضه "أي حديث يرمي العرب والمسلمين بالإرهاب"، ودعا المجتمع الدولي الى "التحرك باتجاه ايجاد تعريف للإرهاب"، كما دعا إلى حوار مسيحي - إسلامي لمحاربة الإرهاب بما يناسب من وسائل. وأكد عزم حكومته على استمرار الحوار مع الولاياتالمتحدة "على أساس الموضوعية والاحترام المتبادل"، مشيراً إلى نجاح الحوار السوداني - الأوروبي. واعتبر أن قرار مجلس الأمن رفع العقوبات الدولية عن بلاده "يمثل نجاحاً للديبلوماسية السودانية". إلى ذلك، أوضح وزير العدل السيد علي محمد عثمان ياسين، ان قرار البشير اطلاق سراح المعتقلين السياسيين لا يستثني أحداً، لكنه أوضح في رد على أسئلة الصحافيين عن وضع زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي أن "الافراج سيشمل جميع المعتقلين السياسيين إلا إذا كانت هناك جهات تحفظت عن بعض الأشخاص لتقديرها أن بقاءهم رهن الاعتقال التحفظي يحقق المصلحة العامة". واعتقلت السلطات الترابي في 22 شباط فبراير الماضي مع مجموعة من قادة حزبه عقب توقيع الحزب مذكرة تفاهم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، اعتبرتها الحكومة دعوة الى إسقاطها، ودونت بلاغات في مواجهته وخمسة من مساعديه، ووجهت اليهم اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. لكن السلطات بدأت، قبل عشرة أيام، الافراج عن هؤلاء تباعاً وأطلقت آخرهم يوم الأربعاء الماضي، وهو مسؤول الإعلام في الحزب محمد الأمين خليفة. وكانت السلطات اطلقت في فترة سابقة نائب الأمين العام للحزب موسى المك كور ومسؤول الشؤون الاجتماعية بدرالدين طه ومسؤول الفئات خليفة الشيخ مكاوي وسبقهم مسؤول الشؤون القانونية محمد الحسن الأمين. غير أن مسؤولاً في الحزب قال ل"الحياة" إن سبعة من ناشطي الحزب لا يزالون رهن الاعتقال، كما أعادت السلطات القيادي في الحزب الصافي نورالدين إلى المعتقل بعد أسبوع من الافراج عنه حيث قضى ستة أشهر رهن الاعتقال. واعتقلت السلطات قادة التجمع المعارض في 6 كانون الأول ديسمبر الماضي أثناء اجتماعهم مع المسؤول السياسي في السفارة الأميركية غيلين وارن الذي ابعد لاحقاً، وقدمتهم إلى محاكمة عقدت آخر جلساتها الأسبوع الماضي. واعتبر المستشار الاعلامي للحزب السيد المحبوب عبدالسلام أمس إن "عبارة الرئيس مضللة، إذ أن اعضاء هيئة قيادة الحزب المعتقلين اطلقوا جميعاً قبل اسبوع من تصريحه وبقي في المعتقل متهم واحد من هيئة القيادة هو الامين العام الشيخ حسن الترابي". وقال ل"الحياة" في لندن أمس: "واقع الامر ان الترابي لا يزال رهن الاعتقال الاجباري في منزل حكومي في ضاحية كافوري". وأضاف ان "تصريحات كثيرة تتالت من مسؤولين أميركيين مؤكدة أن الخرطوم اعتقلت اعداداً ممن يشتبه في انهم متورطون في قضايا ارهاب، لكن هذه التصريحات أوضحت أن الجانب الاميركي اطمأن الى أن المقصودين هم من غير السياسيين السودانيين". ورأى أن "تصريح الرئيس أمام البرلمان يأتي في اطار الصفقة الاميركية التي دعت الى اطلاق المتهمين بالتخابر مع اميركا في قيادة التجمع"، ولاحظ أن "المسوغ لم يعد قائماً بعد اعتراف وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل بأن الحكومة تتخابر منذ 15 شهراً مع جهازي الامن الداخلي والخارجي الاميركيين". ورأى أن "قيادة التجمع كانت تتداول سياسياً مع مسؤول اميركي في السفارة في الخرطوم وليس أي جهة استخبارية كما تفعل الحكومة وتنكر، في حين يفضحها الاميركيون يوماً بعد يوم".
