استطاعت المملكة العربية السعودية أن تكوِّن لها سمعة ممتازة كمركز للذهب. وأشارت احصاءات وتقارير مجلس الذهب العالمي الى أن الطلب على الذهب في الربع الثاني من السنة بلغ 9 في المئة أعلى مما كان عليه عام 2000 ووصلت الى 60.5 طن من المبيعات. ويعود ذلك لتحرك الحكومة الايجابي بتقليل الضرائب على الواردات، واصدار تنظيمات جديدة تعزز وتزيد تأشيرات دخول المعتمرين والزوار، مع قيام أول مهرجان شامل للذهب في المملكة - في المنطقة الغربية منها - واحتفالاتها به تحت شعار "جدة بوابة الذهب". وقد دعم هذه المبادرات الاقتصاد الجيد والحملات التسويقية القوية. تميز الربع الثاني بكل ذلك النمو في سوق الذهب بعد الربع الأول من السنة الذي لم يصادف فيه عيد الفطر، ليبلغ اجمالي النمو في النصف الأول من السنة 2 في المئة زيادة على النصف الأول لعام 2000 وصولا الى 124 طناً. وسجلت البحرين وقطر والكويت والامارات المتحدة وعُمان رقماً قياسياً كسر الأرقام السابقة في مبيعات الذهب في الربع الثاني من السنة بزيادة قدرها 8 في المئة على الربع الثاني من العام السابق، لتبلغ 45.6 طن وجاءت هذه الزيادة الكبيرة بعد زيادة قياسية في الربع الأول من هذا العام بلغت 14 في المئة.