اجراءات في الكويت والبحرين وقطر لمراقبة أرصدة مشتبه بتمويلها الارهاب

باشرت دول خليجية اتخاذ اجراءات في اطار "محاربة تمويل الارهاب". فشكل مجلس الوزراء الكويتي امس لجنة برئاسة وزير الداخلية لتنفيذ اجراءات تنظيمية ورقابية للجمعيات الاسلامية الخيرية. ورحب مسؤولون في هذه الجمعيات بالخطوة، وقال رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي عبدالله المطوع ل"الحياة" ان تشكيل اللجنة هو "لتنظيم العمل الخيري لا لتحجيمه، وخطوة ستسد أفواه المشككين في العمل الخيري والمغرضين".
وأصدر رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمراً الى مؤسسة نقد البحرين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجميد أموال أي منظمة أو فرد يشتبه في ارتباطهما بعمليات مشتبه بها.
وبدا امس ان قطر ستفتح ملف "الجمعيات الخيرية" التي تقدم مساعدات ومعونات انسانية الى عدد من الدول والجهات. وتتوقع مصادر ان يبدأ ذلك ب"جمعية قطر الخيرية" التي كان ذُكر ان رئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الدباغ "استقال لأسباب صحية". راجع ص6
وقالت مصادر ل"الحياة" ان "لا علاقة للاستقالة بأسباب صحية، أو الاجواء الحالية الناجمة عن التحركات الاميركية، بل كانت مبيتة منذ فترة، وقد تتعلق بتجاوزات". ورجحت فتح باب المساءلة في أوضاع الجمعية التي كان الرئيس الجديد لمجلس ادارتها اكد ل"الحياة" ان اسباباً صحية وراء استقالة الدباغ.
الى ذلك، نسبت وكالة "رويترز" الى مصرفي كبير في الكويت قوله ان البنك المركزي أرسل قائمة الى البنوك المحلية تتضمن 27 اسماً وطلب فحص حساباتها ان وجدت وتجميدها. وصرح مصدر اسلامي إلى "الحياة" بأن "هذه الاسماء ل27 فرداً وجهة وزعتها أميركا عالمياً وكل الحكومات الصديقة لها باشرت اجراءات رقابة عليها. وما نعلمه ان ليس منها أي فرد أو جهة كويتياً، كما ان اللجان الخيرية لا تتعامل مع هذه الجهات أو الأفراد".