تضم بعض أفكار "بيان الألف" و"بيان ال99"... وقانون الأحزاب الشهر المقبل . دمشق : توقع اعلان "وثيقة الاجماع الوطني"

تتداول اوساط السلطة السورية فكرة اعلان "وثيقة اجماع وطني" في الاسابيع المقبلة، تكون جامعاً للافكار والمواقف والتوجهات المتداولة للاصلاح، بما في ذلك "بعض الافكار" التي جاءت في "بيان ال99" و"بيان الألف".
في غضون ذلك، اعلن في دمشق عن حزب ناصري جديد شبه رسمي باسم "التجمع من اجل الوحدة والديموقراطية" بزعامة محمد صوان "استناداً الى المناخ الديموقراطي المشجع الذي بدأ يسري في ربوع قطرنا". وقال صوان ل"الحياة" إنه لمس من خلال لقاءاته مع أعضاء في القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم ان قانوناً للأحزاب "سيصدر في الشهر المقبل".
ولم تتحول فكرة اعلان "وثيقة الاجماع الوطني" بعد الى مشروع متكامل ومحدد، لكن نقاشات هادئة تدور في شأنها، قبل ان يصدر اي موقف نهائي ورسمي من القيادة السورية العليا.
وعلمت "الحياة" ان احد المدافعين عن هذه "الفكرة" اقترح ان تشمل مواقف جميع "مؤيدي الاصلاح من المثقفين والمسؤولين في "البعث" والحكومة، لتحديد رؤية استشرافية جامعة للسوريين حيال العمل المستقبلي".
وتضمن الاقتراح شمول "الوثيقة" بعض افكار ومطالب جاءت في بيان ال99 و"الوثيقة الاساسية" ل"لجان المجتمع المدني" التي صدرت الاسبوع الماضي قبل اقرار نصها النهائي.
يذكر ان مطالب "الوثيقة" و"البيان" تناولت رفع حال الطوارئ والاحكام العرفية وتحقيق الحرية والديموقراطية واحياء المجتمع المدني في سورية، انطلاقاً من "الحرص على التفاعل مع اي مبادرة جدية للاصلاح". وما يدعم هذا التوجه عدم اتخاذ السلطات اي اجراء سلبي ضد أي من الموقعين على البيانين وتوزيع "الوثيقة" في المحافظات وغض السلطات النظر عن المنتديات التي تشهدها البلاد، بهدف سبر معالم المجتمع السوري وتوجهات المثقفين والسياسيين.
وتتضمن الفكرة - الاقتراح ايضاً ان يأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة المركزية لحزب "البعث" المقرر في آذار مارس المقبل، في ضوء "انتخابات ديموقراطية في المؤسسات الحزبية في كل المحافظات، بحيث تعلن "وثيقة الاجماع" لتحديد مسارات المستقبل ويلي ذلك تغيي يطاول وزراء قدماء وجدداً لم ينجحوا في عملهم بعد مرور سنة على تشكيل محمد مصطفى ميرو حكومته.
وكانت مصادر مطلعة اشارت الى "تداول فكرة استكمالية" تتضمن إما عقد "مؤتمر طارئ" للحزب بعد المؤتمر التاسع الذي عقد في حزيران يونيو الماضي، يتضمن تغييراً في القيادة القطرية التي ضمت 12وجهاً جديداً بحسب انتخابات المؤتمر الاخير، او الدعوة الى مؤتمر قومي ل"البعث" يتضمن تغييرات في القيادتين القومية والقطرية.
الى ذلك، اعلن محمد صوان عن "التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة" ليحل محل "حزب الاتحاد العربي الديموقراطي - القيادة الموقتة" التي تأسست بدلاً من "الاتحاد العربي الديموقراطي" الذي سعى غسان احمد عثمان المنشق عن يوسف جعيداني الى تأسيسه بداية التسعينات للانضمام الى "الجبهة الوطنية التقدمية"، وهي ائتلاف سياسي يضم الاحزاب المرخص لها منذ العام 1972.
لكن صوان قال: "حجمنا يفوق قواعد كل أحزاب الجبهة باستثناء "البعث"، ونحن لسنا مع أحزاب الجبهة في الصيغة الحالية، باعتبار كل حزب اختزل بشخصية امينه العام وتحولت الى احزاب اسرية اصبحت تمثل عبئاً على "البعث" وليست سنداً له". واللافت ان "قيادة" التجمع ذاتها ضمت المهندس اياد ابن الأمين العام. وعقد "التجمع" قبل ثلاثة أيام اجتماعاً في أحد أحياء دمشق معلناً "الامانة العامة" التي ضمت 13 شخصاً من التجار والضباط المتقاعدين والمحامين من معظم المحافظات السورية، وبينهم اللواء المتقاعد معن شيشكلي والنائبان السابقان عادل جاموس وابراهيم عبدالحميد وثلاثة من اعضاء "حزب الاتحاد الاشتراكي" بقيادة صفوان قدسي وهؤلاء هم ابراهيم عبدالحميد ومحمد الغيدة وجمال عجلوني. لكن مصادر "الاتحاد الاشتراكي" قالت ل"الحياة" ان "الثلاثة منهية عضويتهم منذ نحو سنتين ونصف سنة".
وأكد صوان ان "التجمع" يهدف الى "تعميق الوحدة الوطنية بالحوار الديموقراطي الحر وسيادة القانون" والى دعوة "التجمعات الثقافية الى حوار بناء والى كلمة سواء بيننا"، لكنه عارض "الاسلوب" الذي اتبعه المثقفون في تعبيرهم عن آرائهم اذ انه "داعم للمجتمع المدني ولكن بأسلوب حضاري، ويجب ان يكون من الداخل في صف واحد مع القيادة السياسية" وعن الموقعين على "بيان ال99" و"بيان الألف"، قال صوان: "جانبوا الصواب في طريقة عرضهم لإلغاء حال الطوارئ واطلاق المساجين، لأن الطريق واضح، اذ ان الرئيس بشار الاسد يفتح صدره لهم ولغيرهم، وكان بإمكانهم ان يرفعوا ذلك الى أولي الأمر في مطلب سلمي وديموقراطي".