كل يغني على ليلاه

استمع رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي في عواصم المغرب العربي التي زارها، إلى لغات مختلفة ومتباعدة. دافع كل بلد عن مصالحه الوطنية وهذا منطقي. لكن لم يكن هناك رابط بين المواقف على رغم المصالح المشتركة التي تجمع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط كافة، بوصفها منخرطة في مسار شراكة اقليمية مع الاتحاد الأوروبي منذ أواسط التسعينات. فأوروبا التي تعاطت مع بلدان شمال افريقيا في الإطار العامودي، وتوصلت معها إلى اتفاقات اقتصادية ثنائية في السبعينات، انتقلت إلى مرحلة التعاطي الافقي بين مجموعات اقليمية في إطار رؤية جديدة مستوحاة من مقتضيات العولمة.
كان يفترض لدى انطلاق صيغة الشراكة المتوسطية أن يكون الاتحاد المغاربي هو الإطار الحاضن للكتلة العربية، خصوصاً لو استكملت خطوات انضمام مصر للاتحاد. إلا أن الخلافات المتصاعدة ألقت بالمؤسسات المغاربية في غرفة الانعاش، وجعلت التنافس يطغى على التكامل في التعاطي مع الأوروبيين.
اللافت اليوم ان انسجام المغاربيين بات حاجة أوروبية ملحة، فيما لا يبدو أن المعنيين مدركون لخطر استمرار الانقسام. لذا قال برودي كلاماً صريحاً للمسؤولين المغاربيين لحضهم على ايجاد حلول للمشاكل الثنائية والعمل معاً من أجل إرساء تعاون اقليمي، وهو ذهب إلى أبعد من ذلك، حين أكد لهم أنه "من غير المنطقي أن تتطلع دول تسود الخلافات بينها إلى ارساء علاقات تعاون وانسجام مع مجموعة دول أخرى، أي الاتحاد الأوروبي".
في هذا المستوى يتفق الأوروبيون على أن الأسواق المحلية الصغيرة لم تعد تعنيهم كثيراً، وهم يتطلعون، مثل الأميركيين، إلى التعاطي مع سوق قوامها في الأقل ثمانون مليون مستهلك. ويتأسس الموقف الأوروبي على دراسات علمية أظهرت الكلفة الاقتصادية الباهضة لتأخير انشاء تجمع اقليمي، أو في الأقل سوق مغاربية مشتركة على غرار بدايات الاتحاد الأوروبي. طبعاً يملك المغاربيون هذه الدراسات ويعرفون تدقيقاً حجم فاتورة التأخير. وعليه فإن من يسعى لقطف امتيازات خاصة من أوروبا على حساب جيرانه يكون خاسراً مثلهم وربما أكثر منهم.
في المقابل، فإن الحاجة الأوروبية لتكريس توافق مغاربي تمنح العرب فرصة لتصحيح أخطاء العلاقات غير المتكافئة التي أرسيت في برشلونة وإقامة حوار على أسس جديدة أقرب إلى التكافؤ بين مجموعتين اقليميتين. والثابت ان الأوروبيين وضعوا اليوم ادماج اعضاء جدد من أوروبا الوسطى والشرقية على رأس أولوياتهم بعدما بتّت قمة نيس الأخيرة شروط الانضمام وحددت آلياته ومواقيته، فيما هم يقترحون على البلدان المغاربية منزلة بين المنزلتين لا ترتقي إلى مستوى العضوية الكاملة ولا تبقى في مستوى علاقات الشراكة التقليدية.
في هذا السياق، أتت جولة برودي لتهدئة مخاوف المغاربيين من انعكاسات اتجاه أوروبا شرقاً بعد مؤتمر نيس وتسليم السويد رئاسة الاتحاد مطلع العام الجاري. لكن موقف الأوروبيين كان واضحاً، وهو أن التعاون لا يأخذ بعده الحقيقي ولا يعطي ثماره سوى في إطار حوار بين مجموعتين اقليميتين، على أن لا يتجاوز سقفه مستوى شراكة من نوع جديد. وهذا المستوى من العلاقات مقبول، لأنه يحول دون ذوبان المغاربيين في قوة دولية لا دور لهم فيها، ويضمن عدم تحلل هويتهم الحضارية، لكن بشرط تصحيح أساس الحوار ووضعه في سياق تعاون شامل بين تجمعين اقليميين، مع أن ذلك لا يلغي حرية كل بلد بالوصول إلى اتفاقات ثنائية مع أوروبا في إطار المسار الجماعي.
أما المصير الذي يقود إليه الانقسام الراهن فليس أكثر من التهميش الذي يحول بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط إلى كيانات صغيرة تدور في الفلك الأوروبي.