طالبت مصادر اقتصادية خليجية دول مجلس التعاون الخليجي وضع استراتيجية جديدة تحدد آلية التعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف الضغط عليه من أجل تطبيق صيغة عادلة تجاه انشاء منطقة للتجارة الحرة مع دول المجلس، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يقيم منطقة للتجارة الحرة مع مجلس التعاون سنة 2005، ولكن ستتم وفقاً للشروط التي يفرضها وتخدم مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد. واعتبرت فعاليات اقتصادية في حديث ل"الحياة" ان الاتحاد الأوروبي غير جاد في عقد اتفاق التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن مثل هذا الاتفاق ليس من بين أولوياته. وعزت السبب في ذلك إلى أن الاتحاد حصل على أقصى المنافع في تعامله التجاري مع دول المجلس خارج اتفاق التجارة الحرة، وأن عقد اتفاق قد يفرض التزامات جديدة عليه. وحددت الفعاليات الاقتصادية جوانب الضعف في الجانب الخليجي، سواء على مستوى الحكومات أو من خلال قطاع الأعمال الخليجي والغرف التجارية والصناعية واتحاداتها، قائلة إنها ليس لديها الخبرة الكافية أو أدوات الضغط لاستخدامها بهدف اقناع الطرف الأوروبي بتغير موقفه، مشيرة إلى ضعف التنسيق من الجانب الخليجي بالقدر الكافي سواء على المستوى القطري أو الخليجي، وذلك نتيجة لانفراد القطاع العام الحكومي بالدور الرئيسي تاركاً دوراً هامشياً محدوداً لقطاع الأعمال. وانتقدت الفعاليات هذا الواقع الذي يعيشه الجانب الخليجي، إذ أدى إلى تجاهل الجانب الأوروبي لوزن ومصالح قطاع الأعمال الخليجي بما في ذلك حقه المشروع في النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، موضحة أن تضخيم دور القطاع النفطي أدى إلى بلورة مفاهيم خاطئة لدى الطرف الأوروبي في شأن عدم وجود أنشطة اقتصادية مهمة عدا الطاقة. شركات حكومية ضخمة وأضافت ان هذه الظاهرة السلبية ترسخت بوجود شركات حكومية ضخمة تسيطر على انتاج النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات والأولمنيوم وتلك الشركات لم تقم بتشكيل جماعة ضغط للتأثير على صانع القرار الاقتصادي ضمن الاتحاد الأوروبي باتجاه بلورة سياسات تجارية مرنة تجاه التعامل مع مجلس التعاون، موضحة أن الموقف الأوروبي المتصلب تجاه نفاذ منتجات دول مجلس التعاون من البتروكيماويات والاولمنيوم، فإن المفوضية الأوروبية ليست في وضع تتمكن معه من تقديم أي تنازلات حقيقية في مجال تسهيل نفاذ منتجات دول المجسل إلى أسواق الاتحاد. وقالت إن الأمر أصبح يتطلب تحركاً من قطاع الشركات الخليجية، خصوصاً الحكومية والمعنية بانتاج البتروكيماويات والأولمنيوم لإقامة اتصالات مباشرة مع الشركات الأوروبية المماثلة أو المستهلكين لهذه المواد للتفاوض معها وتقديم التنازلات المتبادلة، بما في ذلك المشاركات وتقاسم الأسواق والاستثمارات المشتركة في أوروبا ومنطقة الخليج. وأضافت انه عندما تتوافر المصالح لدى الشركات الأوروبية، فإنها ستفرض سياساتها ومصالحها على المفوضية الأوروبية بما يؤدي إلى كسر جمود الموقف الأوروبي المتشدد حالياً تجاه تسهيل نفاذ الصادرات الخليجية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وأعربت الفعاليات عن أملها أن تؤدي القمة الخليجية - الأوروبية التي ستعقد في بداية تشرين الأول اكتوبر المقبل في دبي إلى اتخاذ قرارات مهمة تأخذ مسارها إلى التنفيذ، خصوصاً أن اللقاء سيحضره مسؤولون رسميون من الحكومات. يذكر ان المجموعتين الخليجية والأوروبية وقعتا إعلان مبادئ للتعاون المشترك في أيار مايو الماضي، كخطوة مهمة نحو إقامة منطقة التبادل التجاري الحر. وأشار نص الاعلان إلى: - رغبة دول مجلس التعاون ودول "ايفتا" في بذل جميع الجهود من أجل تطوير العلاقات بين دول المجموعتين بما يؤدي إلى انشاء منطقة تجارة حرة. - اتخاذ الاجراءات المطلوبة من أجل ايجاد مناخ اقتصادي يدعم المبادرة الخاصة في قطاع الأعمال والنشاط الاقتصادي على أساس عناصر وقوى السوق. - تبادل المعلومات في شأن قطاع الخدمات وتشجيع التعاون في المنطقة حول حقوق الملكية الفكرية. - ايجاد الظروف الملائمة لحركة تنقل رأس المال والاستثمار في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك. - العمل على تشجيع وتطوير الاتصالات بين الشركات والمنظمات المعنية بالتجارة الحرة لتطوير العلاقات التجارية المتبادلة بين المجموعتين. - انشاء لجنة مشتركة بين دول المجموعتين لتتولى مراجعة ومتابعة التعاون في المجالات المنصوص عليها في الإعلان ومناقشة أي مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك والعمل كذلك على إعداد التوصيات المطلوبة لأي تعاون بين المجموعتين.
