أنقرة وتل أبيب ...تطورات جديدة في العلاقات الثنائية

لفتت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك الخاطفة لأنقرة نهاية الشهر الماضي الأنظار، وأثارت أسئلة حول مستوى التعاون العسكري والاستراتيجي بين البلدين، وهل أن تراجعاً فيه هو ما دعا باراك الى تخصيص جزء من وقته لزيارة تركيا للمرة الثالثة على التوالي منذ توليه رئاسة الحكومة، خصوصاً وأن عملية السلام جاءت في جدول الأعمال بعد التعاون العسكري والتنسيق السياسي في المنطقة.
وعلى رغم تصريحات وزير الدفاع التركي صباح الدين تساكماك اوغلو أن الوفد الإسرائيلي الزائر لم يقدم أي عتب أو شكوى إلا أنه ليس سراً أن زيارة باراك جاءت بعد ضغوط مارستها عليه شركات الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي فقدت خلال شهر واحد ثلاث مناقصات كانت هي الأقرب للفوز بها. وكانت إحدى هذه الشركات أهديت صفقة تحديث 600 دبابة من طراز "أم 60" من دون إجراء مناقصة فتدخلت رئاسة الأركان العسكرية التركية وألغت العقد الابتدائي وأمرت بإعداد مناقصة لها. وجاءت هذه الصفعة لشركات الصناعة العسكرية الإسرائيلية متزامنة مع أوامر من قيادة الجيش التركي بتقليص عدد طلعات المقاتلات الإسرائيلية في الأجواء التركية بهدف التدريب، وحرمانها من التحليق بالقرب من الحدود الإيرانية، كما اعتادت في السابق، وفق ما جاء في اتفاق التعاون الموقع عام 1996 الذي أثار الكثير من الخلافات بين انقرة وطهران. وتربط بعض المصادر التردد المذكور بالتغييرات الأخيرة التي حصلت في صفوف قيادات الجيش التركي في شهر آب اغسطس الماضي حين فقدت إسرائيل آخر عدد فاعل من القيادات العسكرية المتحمسة للتعامل معها ومع صناعاتها العسكرية.
وجاء كل ذلك بعد أن أعطت قيادة الجيش التركي الحالية الضوء الأخضر لرئيس الجمهورية أحمد نجدت سزار بالذهاب الى دمشق والمشاركة في جنازة الرئيس السوري حافظ الأسد. واعتبرت المبادرة دعوة تركية لفتح صفحة جديدة مع سورية وهو ما يتعارض مع الأهداف الإسرائيلية التي تسعى الى تطويقها وتضييق الحصار عليها في عملية السلام.
ويؤكد البعض أن الحفاوة البالغة التي استقبل بها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في أنقرة الشهر الماضي، جاءت في إطار رسالة تركية لإسرائيل ورد فعل غاضب لمحاولات تل أبيب الضغط على أنقرة كي لا تستقبل عرفات على أرضها باعتبار أن تل أبيب وأنقرة تجمعهما مصالح مشتركة.
ويبدو أن تل ابيب استوعبت هذه التطورات ما دفعها للحركة فسارع باراك لزيارة انقرة على عجل. وتدل العروض الإسرائيلية التي فرشها على طاولة المباحثات مع المسؤولين الأتراك، من تولي شركات إسرائيلية مشاريع ري في مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول أو ما يعرف ب"جاب" وبضمانات مالية لهذه المشاريع مقدمة من البنوك الإسرائيلية، وعروض أخرى مقدمة للشركات التركية في شكل مناقصات داخل إسرائيل لبناء ميناء تجاري ومشاريع أخرى، إضافة الى مداعبة الأحلام التركية بتسويق مشروع بيع المياه من خلال وعود بأن تكون إسرائيل الزبون الأول لهذا المشروع.
كل ذلك يدل على لهفة الجانب الإسرائيلي لكسب رضا تركيا وإحياء اتفاقات عام 1996 والتي يبدو أن بريقها خفت بعد التغييرات الأخيرة التي حصلت في قيادات الجيش التركي وأشرف عليها قائد الأركان الفريق حسين كفرك أوغلو بنفسه. وشددت قيادة الجيش التركي الجديدة على مبدأ أن التعاون العسكري مع إسرائيل لا يعطيها الأولوية لكسب مناقصات التصنيع العسكري إذا توافرت عروض أفضل، خصوصاً وأن الشركات الإسرائيلية لم تلتزم في بعض الحالات بالمواصفات المطلوبة. كما رفضت قيادة الجيش أيضاً مبدأ المحسوبية والوساطة التي كان يلعبها بعض الشخصيات والقيادات لصالح إسرائيل وهي القيادات التي كانت وراء توقيع اتفاقات عام 1996 مع تل أبيب.
هذا التحول في الميول التركية لا يعني بالضرورة أن أنقرة تسعى لسحب يدها من اتفاقات ملزمة لها مع تل أبيب، لكنه - على الأقل - دليل وقفة لإعادة تقويم هذه العلاقة التي يرى بعض المسؤولين أنها أدت الى عزلة تركية عن بعض دول المنطقة وحصرت علاقاتها مع إسرائيل. ويبدو أن أنقرة تتطلع الآن لعلاقات أكثر توازناً مع إسرائيل يتقدم خلالها التعاون التجاري والاقتصادي على ما سواه من تعاون عسكري، في وقت تراهن أنقرة على سلام قريب في المنطقة تتمخض عنه مشاريع اقتصادية اقليمية ضخمة.