مؤتمر "الاشتراكي" اليمني : جماعة تدعي "الشرعية" وتطالب بعلي ناصر

اعتبرت مجموعة اطلقت على نفسها "جماعة 13 يناير - القيادة الشرعية للاشتراكي" اليمني ان هذه القيادة هي للرئيس السابق علي ناصر محمد، مطالبة بعودته "لانقاذ الحزب من الأسر والارتهان". وحملت بعنف على المؤتمر العام للحزب المنعقد في صنعاء.
وأكد حسن باعوم ومحمد حيدره مسدوس عضوا المكتب السياسي السابق للحزب الاشتراكي اليمني انهما انسحبا أول من أمس من المؤتمر العام الرابع الدورة الانتخابية للحزب ولم يطردا. وقال مسدوس ل"الحياة": "ان وفوداً من الحزب تجري وساطات معي ومع باعوم للعودة الى المؤتمر العام، ولن نعود إذا لم تُستجب مطالبنا المتمثلة في خمس نقاط وتدرج ضمن وثائق الحزب لأنها تتضمن اصلاح مسار الوحدة اليمنية".
وواصل المؤتمر العام للاشتراكي أمس أعماله لليوم الثاني، وزُكّي 170 عضواً للجنة المركزية ضمن قائمتين الأولى تضم 129 عضواً في قائمة التمثيل الوطني منتخبين من المحافظات، والثانية تضم 41 عضواً هم قياديو الحزب الاشتراكي الموجودون خارج اليمن منذ حرب 1994، وأبرزهم علي سالم البيض وحيدر العطاس وهيثم قاسم طاهر وصالح عبيد أحمد، وجميعهم ضمن قائمة ال16. وحكم الأربعة بالاعدام بتهمة الخيانة العظمى واعلان الانفصال.
وفتح باب الترشيح للتنافس على باقي مقاعد اللجنة المركزية للحزب، وعددها 131 وتقدم للترشيح 262 عضواً بينهم محمد مسدوس الذي نفى ل"الحياة" ان يكون رشح نفسه، وقال: "هم رشحوني للجنة من دون علمي".
وعلى رغم تأكيد حسن باعوم ل"الحياة" أمس انه لن يعود الى المؤتمر العام إذا لم تستجب مطالبه بعد طرده من القاعة، إثر خلافات ومحاولته الاعتداء على الأمين العام للاشتراكي علي صالح عباد مقبل، إلا أنه زكي لعضوية اللجنة المركزية ضمن قائمة التمثيل الوطني للمحافظات. وصرح مسدوس وباعوم الى "الحياة" بأنهما اشترطا على وفدين برئاسة عبدالواحد المرادي وعلي منصر محمد، القبول بادراج مطالبهما في وثائق الحزب للعودة الى فعاليات المؤتمر. وتتضمن هذه المطالب: "إلغاء فتوى السلطة التي صدرت في حرب 1994 بإباحة الأرض في المحافظات الجنوبية ورد اعتبارها كمجتمع مسلم وليس كافراً، وإعادة ما نهب تحت غطاء هذه الفتوى من ممتلكات خاصة وعامة، وإعادة المشردين في الداخل والخارج الى أعمالهم، وإلغاء الأحكام الصادرة ضد عناصر قائمة ال16 لأنها سياسية وليست جنائية، وبناء دولة الوحدة على أساس وثيقة العهد والاتفاق أو بالعودة الى اتفاق دولة الوحدة ودستورها". وأكد مشاركون في مؤتمر الحزب الاشتراكي ل"الحياة" ان طرد مسدوس وباعوم كان لسبب تبنيهما المطالبة باصلاح مسار الوحدة وتحقيق مصالحة وطنية بصورة مخالفة لتوجهات الحزب ووثائقه، وأن خطابهما يمثل "حالاً شاذة" تهدف الى افتعال مشكلات داخل الحزب والمؤتمر العام.
الى ذلك أصدرت جماعة تطلق على نفسها "جماعة 13 يناير - القيادة الشرعية للاشتراكي" بياناً انتقد عقد المؤتمر العام للحزب ووصفه بأنه "مسرحية مأسوية لتكريس اغتصاب قيادة الحزب بطريقة انقلابية ودموية في 13 كانون الثاني يناير 1986". وأكد البيان الذي حصلت "الحياة" على نسخة عنه ان "القيادة الشرعية للحزب هي للرئيس السابق علي ناصر محمد"، وطالب بعودته "لانقاذ الحزب من الأسر والارتهان وانهاء التطرف الذي تمارسه القيادة الحالية غير الشرعية". واتهم البيان المؤتمرين في صنعاء ب"التآمر على الحزب وكوادره، كمجموعة استمرأت ممارسة العنف والانحراف السياسي، وورطت الحزب في كثير من المآسي".