السياحة المغربية تؤمن 7.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي

حض المركز المغربي للظرفية الاقتصادية على الرهان على القطاع السياحي خلال العقد الجاري لتعويض الخسائر المحتملة من تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبية وفتح الحدود التجارية واحتمال تراجع الصادرات المحلية.
وأشار المركز في تقريره نصف السنوي في الدار البيضاء الى أن السياحة المغربية باتت تمثل نسبة 7.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المقدر بنحو 37 بليون دولار، وتمثل كذلك 15 في المئة من عائدات الحساب الجاري و12 في المئة من موارد ميزان المدفوعات ما يجعلها أول مصدر للعملة الصعبة بليونا دولار ونمو سنوي يقدر في المتوسط بنحو 15 في المئة بينما لا تنمو القطاعات الأخرى سوى بنسبة 3.8 في المئة.
وتساهم السياحة، استناداً الى تقرير المركز وهو مؤسسة مستقلة تابعة لمجموعة "اونا" وبعض المصارف التجارية، في امتصاص عجز الميزان التجاري المغربي الذي خسر العام الماضي 3.8 بليون دولار نتيجة ارتفاع الواردات وصعوبة تصريف الصادرات داخل أسواق الاتحاد الأوروبي.
ويساهم فائض السياحة في امتصاص نسبة 57 في المئة من عجز التجارة الخارجية للمغرب التي تضررت السنة الجارية من ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية. وتمثل عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين نحو أربعة بلايين دولار سنوياً وهي مرشحة للارتفاع بزيادة حركة السياح الأجانب ثلاثة ملايين شخص سنة 2000 وتحسن أوضاع المهاجرين خصوصاً في الدول حديثة العهد بالهجرة مثل اسبانيا والولايات المتحدة وايطاليا.
وجاء في التقرير ان السياحة ستبقى لعقد كامل من أهم موارد المغرب من العملات الأجنبية متبوعة بتحويلات المهاجرين ما يتوجب دعم دور السياحة في الحفاظ على التوازنات الخارجية اعتباراً لاحتمال ارتفاع الواردات بفعل ازالة الرسوم الجمركية والارتفاع النسبي في صرف سعر الدرهم وبالتالي احتمال تراجع الصادرات اذا لم تتخذ اجراءات لدعم تنافسية المنتجات المغربية. ويتوقع المغرب ان تبلغ العائدات التراكمية للسياحة طيلة العقد الجاري نحو 44 بليون دولار على أن يبلغ مجموعة السياح في نهاية سنة 2010 حوالى عشرة ملايين سائح اجنبي مقابل خمسة ملايين سنة 2005.
ويعتقد المحللون المغاربة ان الرهان على السياحة من شأنه معالجة مشكلة الديون الخارجية 18 بليون دولار وتمكين البلد من موارد كافية للانفاق على الواردات والتجهيزات ومنتجات الاستهلاك التي سترتفع الى عشرة بلايين دولار سنة 2002 اضافة الى الاستثمارات المتوقعة خصوصاً في المناطق البعيدة التي باتت تستهوي السياح الأجانب مثل أطراف الصحراء والشواطئ المهجورة.
ويحتاج المغرب في السنوات الخمس المقبلة الى استثمارات لا تقل عن 1.7 بليون دولار لرفع القدرة الايوائية الى 160 ألف سرير وهو المعدل الذي تضعه المنظمة العالمية للسياحة في مدريد لتصنيف المغرب ضمن الدول ذات المؤهلات العالية.
وكان المغرب فقد عشر نقط في ترتيبه خلال السنوات العشر الماضية حيث تراجع من المرتبة 25 عالمياً الى المرتبة 35 ومن أجل استرجاع المكاسب السابقة سيبني المغرب ثلاث مناطق سياحية دولية في كل من السعيدية على البحر الأبيض المتوسط قرب الجزائر وأخرى في منطقة العرائش قرب طنجة وثالثة في رمال تغازولت الشاطئية قرب اغادير على المحيط الأطلسي وستقوم مجموعة "دلة البركة" بانجاز بعض هذه التجهيزات التي تستهدف بناء 30 ألف سرير اضافي قبل سنة 2004.