الشقق المعروضة للبيع بين 150 و200 ألف في لبنان .القروض السكنية 540 مليون دولار... لكن أزمة الركود مستمرة

تفاوتت الاحصاءات التقريبية لعدد الشقق المبنية والمعروضة للبيع في لبنان بين 150 و180 و200 الف موزعة على بيروت وضواحيها والمحافظات. وأفادت التقديرات ايضاً، من غير جهة رسمية وخاصة تُعنى بالقطاع العقاري والسكني، ان الاستثمارات الموظفة في هذه الوحدات السكنية تتفاوت بين 6 و8 و10 بلايين دولار. ويجمع خبراء اقتصاديون ومستثمرون في القطاع العقاري على انّ هذا المبلغ وهم يكرّرون مبلغ 8 بلايين دولار الذي يشكل نصف الناتج الوطني والمجمّد في ظل الركود الذي يسيطر منذ سنوات على الحركة العقارية، يمثل السبب الرئيسي في الازمة الاقتصادية العامة.
ويعزى الجمود في حركة البيع الى ان معظم الوحدات السكنية لا يتوجه الى الشريحة التي يتشكل منها المجتمع اللبناني، اي الطبقة الوسطى وما دون. لذا، يرى خبراء في هذا القطاع ان التسهيلات التي امّنتها الحكومة اللبنانية عبر "المؤسسة العامة للاسكان" والتي وفّرها بنك الاسكان وتالياً القطاع الخاص عبر المصارف التجارية او المجمعات السكنية لحلحلة بعض من ازمة الركود العقاري، لن تصيب الا الوحدات السكنية التي تتوافق مع قدرات الشريحة المتوسطة من الشعب اللبناني. فتبقى نسبة مرتفعة من هذه الاستثمارات مجمّدة كونها أُنفقت لبناء المساكن "اللوكس".
ويركّز القيّمون على القطاع العقاري على اهمية احياء سوق الايجار في لبنان، لتحريك السيولة المجمدة، ويشترطون بأن يرعى هذه السوق تشريع يوحي بالثقة "المفقودة" حتى الآن بين المشرّع والمالك، والتي أدت الى تفاقم الازمة، وخلو المساكن.
وأفضت هذه الازمة الى افلاسات اعلنها عدد من تجار الابنية والوحدات السكنية ولا سيما منهم الذين استثمروا بقروض مصرفية، فعجزوا عن تسديد ما يدينون به في اوقات الاستحقاق وتظهر الأرقام المعلنة من مصرف لبنان عن قيمة القروض السكنية التراكمية والبالغة حتى حزيران يونيو الماضي 540 مليون دولار، ويشكل هذا المبلغ نسبة ضئيلة من اجمالي الاستثمارات الموظفة في البناء. وتشير احصاءات مصرف لبنان الى ان هذا المبلغ يمثل نسبة 30 في المئة من مجموع القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، ونسبة 3.6 في المئة من اجمالي التسليف يستفيد منها اكثر من 10.300 شخص يشكلون نسبة 14 في المئة من مجموع عملاء المصارف المدينين.
أما القروض الممنوحة لتجارة البناء، فيبلغ اجماليها، ودائماً وفق احصاءات المصرف المركزي، 2.7 بليون دولار تشكل نسبة 18 في المئة من مجموع التسهيلات المباشرة الممنوحة من المصارف اللبنانية للقطاع الخاص بمؤسساته الاقتصادية المختلفة.
وهكذا، فإن مساهمة المصارف من اصل مبلغ 8 بلايين دولار موظفة في القطاع العقاري لا تزيد عن 33 في المئة، وبالتالي فهي نسبة متدنية ولا تشكل خطراً على الائتمان المصرفي.
وأسهمت "المؤسسة العامة للاسكان" منذ تأسيسها في منتصف العام 1999 في تحريك عجلة القطاع نسبياً، اذ تتوجه الى المداخيل التي تتفاوت بين 600 الف ليرة و3 ملايين. ولم يكن ممكناً نجاح المؤسسة، كونها تحت وصاية رسمية، في تمويل هذه التسهيلات لو لم تؤسس عملها على تعاون مع القطاع الخاص وتحديداً القطاع المصرفي، الذي يمول هذه التسهيلات لآجال طويلة بكفالة المؤسسة. وهي تسهم بتسديد الفوائد عن المقترض الى حين ينجز تسديد اصل القرض في مرحلة اولى، فيعود ويس الفوائد للمؤسسة في مدة مماثلة.
وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة السيد انطوان شمعون ل"الحياة": "ان المؤسسة وافقت على 2275 طلباً حتى آخر تموز يوليو يبلغ مجموعها 102.5 مليون دولار اميركي. فيما بلغ عدد العقود الموقعة 1717".
الفئة الاكثر تضرراً من الجمود في القطاع العقاري يمثلها منشئو الأبنية، وقد وصل عدد منهم الى اشهار افلاسهم. وحدد نائب رئيس جمعية منشئي الأبنية وتجارها في لبنان المهندس عاطف داغر ل"الحياة" نسبة المفلسين ب"80 في المئة". وقال إن "الجمعية تعالج مشكلاتهم مع المصارف". ولفت الى ان "الركود في هذا القطاع يزيد شهراً فشهراً. فكنا مثلاً نبيع الشقة بقبض نصف ثمنها نقداً وتقسيط ما تبقّى على 5 سنوات، اما الآن فنقبض ربع ثمنها ونقسط الباقي من دون فوائد لأن الشاري يرفض الفائدة للكلفة الاضافية التي ترتبها. وهو يرفض ايضاً الاقتراض من المصرف حتى لا تترتب عليه فوائد".
وأضاف داغر ان "حركة البيع تحسّنت بنسبة 2 الى 3 في المئة"، موضحاً ان "الشارين من المغتربين الميسورين وليسوا من المقيمين او المغتربين الأثرياء". وقال "هناك 150 ألف وحدة سكنية في لبنان معروضة للبيع، 80 الفاً منها واقعة في بيروت وضواحيها و70 ألفاً في المحافظات. ويتفاوت سعر المتر المربع المبني في بيروت بين 400 وألف دولار وفي الضواحي بين 300 و450 دولاراً. فيما يتفاوت السعر في القرى والمناطق النائية بين 300 و350 دولاراً" وأشار داغر الى ان "حركة البيع في بيروت والضواحي مقبولة ونسبتها 30 في المئة فيما تنعدم في المناطق النائية لتسجل نسبة 5 في المئة نظراً الى افتقار هذه المناطق للبنى التحتية الخدماتية". ولفت الى ان "المناطق الحدودية في الجنوب شهدت حركة بعد عودة اهاليها، وسبّب هذا الانتقال ازمة فراغ في المناطق التي اخلوها والواقعة على تخوم المناطق الحدودية".
واعتبر داغر ان "حركة الاعمار تراجعت بنسبة 50 في المئة منذ سنتين الى الآن". ورأى ان "القروض والتسهيلات الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان والمصارف لم تحرّك القطاع فعلياً" وطالب داغر بأن "تؤمّن الدولة محاكم متخصصة بالقضاء العقاري للأمور المستعجلة، لنتمكّن من حلّ الدعاوى بالسرعة اللازمة".