جدد المطالبة بالحصول على مزيد من وثائق ال "سي آي اي" . محاكمة لوكربي : الدفاع يشكك في صدقية الشاهد الرئيسي

نجح فريق الدفاع عن المواطنين الليبيين المتهمين في حادث تفجير طائرة "بوينغ 747" التابعة لشركة "بان اميركان" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية العام 1988، في استخدام الوثائق التي تسلمها من الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي اي" لزعزعة صدقية الشاهد الرئيسي لتثبيت التهم ضدهما.
وعلى عكس ما توقعت الدوائر الاميركية والبريطانية، طعن الدفاع بصدقية وسلوك الشاهد الليبي الأصل، عبدالمجيد الجعايكة الذي تطوع للعمل لمصلحة ال"سي آي اي" في مالطا أثناء عمله في مطار فاليتا الدولي.
وسمحت الوثائق الجدىدة التي حصل عليها الدفاع بزعزعة الثقة بشخصية الجعايكة، اذ اكدت اكثر من وثيقة انه كان يتلاعب بالاستخبارات المركزية الاميركية ويقدم لها معلومات غير دقيقة، وانه كان يطمح الى استخدام الوكالة لتمويل شركة "واجهة" لتأجير السيارات ليستخدمها في عمليات تهريب دولية. وهو سلوك تبين ان ال"سي آي اي" نفسها شككت فيه مما دفعها الى مطالبته بقرائن اضافية تبرر لها الاعتماد عليه.
ولجأ ويليام تايلور وريتشارد كين محامي الدفاع عن المتهمين الليبيين الأمين خليفة فحيمة وعبدالباسط المقراحي، الى تكتيك هجومي بعدما أطلع على الوثائق الاميركية، وطالبوا المحكمة أمس بالحصول على المزيد من هذه الوثائق التي لا تزال غير متوافرة، كما جددوا مطالبهم بضرورة اتاحة النصوص المحجوبة من وثائق ال"سي آي اي" امامهم، بعدما كانت توافرت لهم الاسبوع الماضي، غير مكتملة.
وطالب المحامي كين المحكمة بالاتصال بالمعنيين في الولايات المتحدة لتزويد الدفاع بالمزيد من الوثائق المتصلة بعلاقة الجعايكة بالاستخبارات المركزية والتي ترتبط بقضية المواطنين الليبيين. واقترح تفويض محكمة فيديرالية اميركية القرار بصدد ما إذا كان كشف أي من هذه الوثائق يصيب بالضرر الأمن القومي الاميركي أم لا. ويتعين ان تدرس هيئة المحكمة هذا الطلب قبل ان تبت فيه في وقت لاحق.
في غضون ذلك، نأت الامم المتحدة بنفسها عن ملف لوكربي اثر القرار الذي اتخذه الأمين العام للامم المتحدة بالافراج عن النص الحرفي لرسالة الضمانات المقدمة من قبل الامم المتحدة الى ليبيا في 17 شباط فبراير العام 1999، والتي تؤكد فيها على التزامها عدم استخدام المواطنين الليبيين للاساءة الى الحكومة الليبية. وترافق كشف النص الحرفي للرسالة مع ايحاءات قوية بأن تلك الضمانات اعطيت للعقيد القذافي من قبل الأمين العام وهو ما نفته المنظمة الدولية، واكدت على ان النص كان ثمرة صياغة اميركية - بريطانية قام السيد كوفي انان بإيصالها الى العقيد القذافي ولم يتدخل في صوغها أو تعديلها.
وأوضح المستشار القانوني للامم المتحدة هانس كوريل، الذي قاد عمليات التفاو ض المكوكية بين طرابلس وواشنطن ولندن ممثلاً للامين العام، ان النص المتضمن في الوثىقة، كشف بعد طلب هيئة الدفاع عن المواطنين الليبيين من الحكومة البريطانية ان تعلن النص الرسمي الذي يحمل توقيع الأمين العام للامم المتحدة.