تناقض في الخطاب السياسي العربي المعاصر

من سمات الخطاب السياسي العربي المعاصر أن يبدأ بطرح صورة قاتمة للأوضاع السياسية أو القومية أو الاجتماعية أو الثقافية تدفع الى حال من الشك والارتياب واليأس يبدو معها الواقع العربي موصداً أمام التبدل والتحول أو التطور والتغيير. لكن هذه الصورة القاتمة سرعان ما تنتهي الى غير ما باشرته. فما كان عصّياً على التغيير يعود ممكناً محتملاً والأبواب التي كانت تبدو موصدة، ترجع مشرعة مفتوحة الى الأرحب والأفضل، والذين افترضوا معاقل الجمود والتخلف والعقبة الكأداء أمام الحداثة تلقى على عاتقهم كل المسؤوليات والمهمات التي اعتبرت مستحيلة أو تكاد ويصبحون هم بالذات، المنقذين ورجاء التقدم والتحديث.
على هذه الصورة مثلاً جرت وتجرى الأبحاث والدراسات والندوات من أجل الديموقراطية في العالم العربي حيث تصوَّر الساحة العربية خلواً أو تكاد، من الدساتير والأنظمة السياسية العصرية الضامنة لحقوق الإنسان في غفلة من الجماهير "الأمية" و"المغلوبة على أمرها" والغارقة في سبات التخلف والجمود حتى لكأنها امتداد وتواصل لعامة القرون الوسطى.
إلا أن هذه الصورة القاتمة تغيب لتطرح اللبرلة الشاملة والكاملة للعالم العربي: سلطة سياسية مصدرها الشعب وحده ومستقلة عن فتاوى اللاهوتيين والفقهاء، الإقرار بحق الاختلاف أيَّاً تكن وجهته وشكله، المساواة التامة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس والمعتقد والطبقة. أي باختصار علمنة السياسة والمجتمع.
هكذا بكل هذه البساطة تتبدل الصورة وتنقلب من دون أن يتساءل أصحابها كيف ولماذا؟ كيف أصبح تداول السلطة أمراً واجباً؟ وكيف غدا حق الاختلاف والعقيدة والمساواة مهمة لا ممكنة فحسب بل ضرورية وواقعية؟ وكيف تحولت الجماهير "المغفّلة والأميّة والقروسطية" هي ذاتها عصب التغيير الديموقراطي العلماني؟ وكيف أمكن طرح مصدر دنيوي للحكم والسياسة بعد أن اعتبر ذلك من محرمات العقل السائد؟
هذه التساؤلات يتم تجاوزها عادة وتطوى أخيراً في جعبة "التوصيات الختامية". ولكن توصيات الى من؟ هل هي الى الجماهير نفسها التي أُعلن تخلفها وأصوليتها وتواصلها مع القرون الوسطى؟ أم الى النخبة المثقفة التي قد لا تقل، في رأي البعض، أصولية وتواصلاً مع القرون الوسطى عن الجماهير، والتي لم تتمكن حتى الآن من اجراء تغيير نوعي في تعاطيها مع القضايا الكبرى للأمة والمجتمع فكيف في قيادة الجماهير وتوجيهها؟ أم ان هذه التوصيات هي فقط توصيات لأصحابها يخرجون من مأزقهم لأن الواقع في نظرهم مرفوض ولا يملكون من أجل تغييره غير هذه التوصيات العاثرة التي لم تبدل شيئاً حتى الآن بل هي تعايشت جنباً الى جنب مع ركود المجتمع وتخلُّف بنيته؟
ولا يختلف الخطاب القومي في آلياته وأنماطه عن الخطاب الديموقراطي العلماني. فالسائد في الفكر القومي العربي، وبالأخص بعد نكسة 1967، أن يبدأ أي مؤتمر أو بحث في الواقع القومي بنعي الروابط القومية العربية والوحدة العربية حيث التجزئة والتفتت العصبوي يهددان حتى الدولة القطرية ذاتها، وحيث الأنظمة العربية "ضالعة" في التآمر على شعوبها و"متواطئة" مع "الاستعمار والامبريالية" من أجل ادامة التجزئة أو "مرتهنة" بحكم موقعها السلطوي والاقتصادي الى الاحتكارات والشركات الدولية، وحيث الجماهير العربية مشغولة بهمومها المعيشية اليومية عن الهموم القومية الكبرى أو غارقة في صراعاتها الفئوية والاثنية والمذهبية.
وعلى رغم هذه الصورة الحالكة السواد ينتهي البحث أو المؤتمر بتوصيات ومقترحات ليس أقلها تكامل الاقتصادات العربية في اقتصاد واحد موحَّد وايجاد السوق العربية المشتركة، وتحقيق التنمية المستقلة والتوزيع العادل للدخل القومي، وفكّ الارتهان الاقتصادي والسياسي مع الاحتكارات العالمية لصالح الشعوب العربية، وتوحيد الموقف السياسي العربي وارتقائه فوق النزاعات والنزعات القطرية والطائفية والمذهبية والعشائرية.
لكن الحقيقة التي يغفل عنها الخطاب السياسي القومي هي أنَّه انما يتوجه بتوصياته هذه اما الى "الأنظمة" ذاتها "المرتهنة والضالعة في الامبريالية" ضد شعوبها، وإما الى الجماهير عينها "غير المؤهلة" للنهوض بهكذا مهمات لعصبياتها وبؤسها وأميتها.
ويعتمد الخطاب الثقافي المنهج نفسه. ينطلق من "انشطار" الثقافة العربية وهامشية المثقفين العرب وارتهانهم للسلطة وانغماس أكثريتهم الساحقة في مصالحه الخاصة بعيداً عن هموم المجتمع والناس، في غياب "الجبهة الثقافية النقدية الابداعية ذات السلطة الفاعلة المؤثرة على المستوى القطري أو القومي في مواجهة سلطة ثقافة السلطة العربية السائدة... حتى ليكاد يخفت صوت العقلانية والعلمانية والعلمنة والرؤى الموضوعية والنقدية والابداعية وقيم الحداثة والاستثارة مخلياً الساحة أمام الأصوليات المتخلفة والظلامية" على ما رأى محمود أمين العالم، المستقبل العربي، 7/2000.
مع ذلك لا يلبث الخطاب الثقافي أن يلقي على عاتق الثقافة العربية إياها والمثقفين العرب إياهم مسؤولية كل القضايا العربية الكبرى: التنمية المستقلة والنهوض بالمجتمع المدني وصياغة عقد قومي للأمة العربية وبعث الحوار المجتمعي ودمقرطة المجتمع بمؤسساته كافة.
لكن هل ينهض بكل هذه المهمات "النبيلة" و"الجليلة" ثقافة ومثقفون على تلك الحال التي دأب الخطاب الثقافي على الانطلاق منها في التعامل مع المسألة الثقافية؟
الخطاب السياسي العربي المعاصر هو إذاً خطاب ملتبس متناقض بين مقدماته ونتائجه. يترجَّح بين رؤية متشائمة للواقع العربي تتضاءل معها الى حد الامحاء سبل النهوض والارتقاء والخلاص، ورؤية أخرى متفائلة تطرح النهضة كإمكانية واقعية وكحال مستقبلية. وبين هاتين الرؤيتين تتبدَّل الاعتبارات والمواقف والمواقع. معوقات الديموقراطية والعلمانية والوحدة العربية تنقلب هي ذاتها منافذ للأمل والخلاص.
هذا التناقض والالتباس هما دلالة خلل عميق اعتور الفكر السياسي العربي من بداية النهضة العربيج الحديثة الى اليوم، فقد جرى التعامل مع مقولات الحداثة - الديموقراطية، القومية، العلمانية، الثقافة - كمقولات من خارج السياق التاريخي للأمة العربية، يجب "استنباتها" و"تأصيلها" و"تبيئتها" في الفكر السياسي الاجتماعي وفي الواقع العربي. أي نقلها من سياق تاريخي الى سياق تاريخي آخر مختلف في بنيته وقيمه ومفاهيمه. ولهذا السبب بالذات تراوح الفكر العربي إزاء نموذجين متمايزين تراثي وحداثي، بين المواجهة والرفض وبين الاقتباس والتوفيق، بين القلق والخوف من التغيير وبين وجوب التغيير والصراع من أجله.
ولعل في ترجح الخطاب السياسي العربي المعاصر بين اليأس والأمل صورة لتعثر ولادة رؤية جديدة للنهضة كتحد وكفعل وكمعاناة وليس كنتيجة وكرد فعل إزاء نموذج لا يزال استنباته وتأصيله يحتاجان الى عملية قيصرية.
* كاتب لبناني.