إسلاميون راديكاليون يؤكدون التزامهم فتوى "عدم جواز" دخول مجلس الشعب

أكد اصوليون مصريون محسوبون على تيارات جهادية التزامهم فتوى اطلقها زعيم "الجماعة الاسلامية" الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في احد السجون الاميركية، تنص على عدم جواز دخول مجلس الشعب البرلمان.
ونفى محامي الجماعات الاسلامية في مصر السيد منتصر الزيات انباء ترددت عن عزمه على خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل عن دائرة مدينة اسوان التي ينتمي اليها. وأكد أن عدم انخراطه تنظيمياً في نشاطات الجماعات الراديكالية "لا يعني بحال إقدامه على اتخاذ القرارات بصورة منفردة".
وكانت تحليلات ذهبت الى ان التحولات الفكرية التي تشهدها تنظيمات اسلامية راديكالية في الفترة الاخيرة بفعل مبادرة وقف العنف التي اطلقها في تموز يوليو 1997 القادة التاريخيون ل"الجماعة الاسلامية" الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات، ستجعل عدداً من المحسوبين على التيارات الجهادية يخوضون الانتخابات ويتراجعون عن رفض التعاطي مع النظام الحزبي.
وأعلنت "جماعة الاخوان المسلمين" الاسبوع الماضي المشاركة في الانتخابات المقبلة بعدد محدود من المرشحين لن يزيد على نصف الذين رشحوا في الانتخابات السابقة العام 1995. وتتناقض مواقف الاخوان تماماً مع الجماعات الراديكالية التي ترفض من الاساس الديموقراطية حتى ان بعضها يكفر المؤمنين بها.
ورُشح المحامي الزيات لخوض انتخابات نقابة المحامين التي كان مقرراً ان تجرى بداية الشهر الماضي، لكن صراعاً قضائياً بين الحكومة والمحامين تسبب في تعطيلها. وهو أوضح ان فارقاً كبيراً بين عضوية النقابات المهنية التي يتعلق عملها في المقام الاول بخدمة اعضائها والعمل على رفع مستواهم المهني والاقتصادي والاجتماعي، إضافة الى المشاركة في الحياة العامة وبين عضوية البرلمان الذي يضع التشريعات ويراقب سياسات الحكومة. واضاف: "ان مجلس الشعب بصورته الراهنة لا يصلح كوسيلة لتطبيق الشريعة الاسلامية بشكل كامل. والمناخ الذي اصدر فيه الشيخ عبدالرحمن فتواه ما زال قائماً ولم يتغير منه شيء وبالتالي فإننا نتبع الفتوى".